تاثیر سیاستهای رفاهی برامنيت اجتماعی و امنيت ملی

 

تاثیر سیاستهای رفاهی برامنيت اجتماعی و امنيت ملی

اين مهمترين مفروض اين نوشتار است ؛ امروزه مفهوم امنیت اجتماعی همطراز مفهوم امنیت ملی بوده و حتی بر ان پیشی گرفته است.تامین امنیت ملی در وهله اول مستلزم وجود امنیت اجتماعی است و راه استقرار امنیت اجتماعی با پیگیری دولت رفاه میسر می شود .

امنیت اجتماعی مفهومی محسوس؛ از زاویه رفاه و اقتصاد وغیرمحسوس از زاویه احساس امنیت ؛ برای فرد است ؛ با توجه به نقش جدید دولتها در عرصه اجتماعی ضرورت سیاستهای رفاهی بر دولت تحمیل شده است و علاوه بر حفظ ثبات ومشروعیت دولتها زمینه را برای امنیت اجتماعی فراهم می اورد.

نظام جامع تامین اجتماعی توسط دولت رفاهی از طریق سیاستهای رفاهی پیگیری میشود سیاستهای حمایتی و پرداخت یارانه ها از مصادیق تامین اجتماعی است که با خود امنیت اجتماعی و کاهش اسیب های اجتماعی را به همراه دارد.

با استقرارامنیت اجتماعی ما شاهد وفاق اجتماعی مسولیت پذیری اجتماعی و امکان تعریف مشترک هویت ملی ، مشارکت سیاسی اجتماعی و در نهایت پایداری اجتماعی خواهیم بود که این پایداری اجتماعی در همه سطوح کشور جاری و ساری خواهد شد  و زمینه تدوین استراتژی امنیت ملی را با پشتوانه حمایت مردمی فراهم می اورد.

امنیت اجتماعی یک تو لید اجتماعی است که نتیجه تعامل روابط افراد جامعه در بین خود از یک سو و در رابطه با نظام سیاسی از سوی دیگر است . در دو دهه گذشته به ضرورت این تعامل دو طرفه توجهی نشده و امنیت داخلی نادیده انگاشته شده و سیاستهای رفاه و تا مین اجتماعی به صورت بی اثری اجرا گردیده که موجب گسترش شدید اسیب های اجتماعی شده است .

دریک نظر سنجی که مرکز تحقیقات استراتژیک در بین شهروندان تهرانی به انجام رسانده است اولویتهای زندگی شهروندان مورد بررسی قرار گرفته است ؛ سه اولویت اول شخصی و اجتماعی  افراد در کل جامعه به ترتیب امنیت اجتماعی عدالت و رفاه اقتصادی میباشد که توجه به ترکیب تفکیک جنسیتی ، سنی، اموزش و فعالیت و ... حکایت از ان دارد که جایگاه امنیت اجتماعی در اولویت اول شخصی و اجتماعی  شهروندان  تقویت می شود به عنوان مثال اگر امنیت اجتماعی برای کم سودان در رده دوم اولویت میباشد برای افرادی که تحصیلات عالی دارند از اولویت اول برخوردار است .هر چند که مرکز تحقیقات استراتژیک مشخص نکرده که امنیت اجتماعی به چه مفهومی است ولی نگارندگان در یک بررسی میدانی  (یک نظر سنجی اینترنتی وبلاگ) مفهوم امنیت اجتماعی را شاخص سنجی کردند. در نظر اکثر پرسش شوندگان امنیت اجتماعی معادل کاهش اسیبهای اجتماعی و امنیت عمومی و حاکم نبودن فضای پلیسی عنوان شد .پژوهشگران در بررسی میزان امنیت اجتماعی از شاخص اسیبهای اجتماعی موجود در جامعه استفاده می کنند . فقر، بیکاری وآسیب های اجتماعی چون انواع  سرقت ، کلاهبرداری، تجاوز  باندهای سرقت و قتل مسلحانه، کودکان و زنان خیابانی ، اعتياد ، فحشا ،دزدی و مهاجرت از مهمترین مصادیق و شاخصهای امنیت اجتماعی هستند.

 تهدید امنیت اجتماعی و ملی یکی دیگر از پیامدهای گسترش جرایم و اسیب های اجتماعی می باشد چرا که امنیت اجتماعی و ملی در هر کشوری منوط به رعایت قواعد و قوانین و هنجار های اجتماعی می باشد از سوی دیگربه اعتقاد بسیاری از کارشناسان مهمترین شاخص برای اندازه گیری امنیت اجتماعی  اسیب های اجتماعی می باشد. 

نا کار امدی سیاستهای تامین اجتماعی و سیاستهای حمایتی و عدم توجه به مسوولیت دولت در حوزه رفاهی و عدم توجه به حوزه امنیت داخلی چون واقعیتهای جامعه شناختی و تحولات دموگرافی کشور موجب گردیده که اسیب های اجتماعی در کشور گسترش یابد وبه نوعی  باز تولید گردد. علیرغم دخالتهای گسترده دولت در عرصه اجتماعی و پیگیری ممتد سیاست عدالت اجتماعی ، رشد سیاستهای حمایتی ، افزایش یارانه های پرداختی مصرفی و... شاهد باز تولید فقر و افزایش شدید انومی اجتماعی هستیم که همه عوامل ذکر شده موجب می شوند که بنیادهای امنیت اجتماعی تضعیف شود و برقراری امنیت اجتماعی به اولویت اول زندگی شهروندان بدل گردد

 به نظر می رسد که امنیت اجتماعی در ایران بسیار ضعیف است و این تضعیف نیز رو به رشد است .با استقرار نظام جامع تامین اجتماعی ما شاهد کاهش اسیب های اجتماعی و نوعی پایداری اجتماعی خواهیم بود. این پایداری اجتماعی در همه سطوح کشورجاری خواهد شد. فقدان رفاه اجتماعی و گسترش فقر باعث شده که افراد جامعه درسطح نیازهای فیزیولوژیک درتکاپو باشند به طوری که فرصت شرکت و یا حمایت ازمفهوم امنیت ملی را از انان گرفته است .احساس محرومیت نسبی درافراد جامعه گسترش یافته وارضای نیازها فیزیولوژیک زمینه را بر واژگانی چون وفاق اجتماعی ، مسئو لیت پذیری ، مشارکت اجتما عی و ..... تنگ کرده است. گسترش احساس محرومیت نسبی زمینه شورش های اجتماعی را نیز فراهم اورده است  .فقدان امنیت اجتماعی، در قسمت ورودی سیستم سیاسی موجب افزایش تقاضا گردیده که در شورشهاي اجتماعي و به خصوص  انتخابات مجلس پنجم نیز اثر خود را نشان داده است .

استاندارد SA8000) Social Accountability) قسمت اول

(SA8000) Social Accountability

همانطور كه اغلب متخصصان كيفيت مي‌دانند محصولات با كيفيت در شرايطي كه كارگران ناراضي باشند توليد نمي‌شوند. ساعات كار طولاني، شرايط كاري نا امن، دستمزدهاي ناعادلانه، كار شاق و تبعيض آميز جملگي مي‌توانند محيط كاري را تبديل به فضايي ‌كنند كه كيفيت توليد و رضايت كاركنان به ندرت قابل تحقق باشد.

هرچند كه روية تامين عادلانه كاركنان در محيط‌هاي تجاري پيچيدة امروزي نسبت به يك قرن گذشته مي‌تواند تشويش آور به نظر بيايد. ذينفعان فراوان، عرضه كننده‌ها ،كارخانه داران، نمايندگان خريد و  مقاطعه كاران مسئوليت حفاظت از حقوق كارگران را بر عهده دارند، اما بعضي مواقع تلاش اين گروه‌هاي متنوع به دلايلي به شكست مي‌انجامد. اين مساله مي‌تواند ريشه در حرص و طمع و بي‌رحمي داشته باشد همانطور كه در گذشته نيز چنين بوده، يا مي‌تواند به علت برخي مسايل ديگر مانند تفاوت‌هاي ريشه‌دار فرهنگي باشد.

به منظور بر شمردن رفع شيوه‌هاي كاري غيرانساني و ناعادلانه "پاسخگويي اجتماعي"، يك استاندارد جديد بين‌المللي و درون صنعتي، بوجود آمده‌است، براساس ايزو 9000،  SA8000شرايط محيط كار كارخانه‌هاي دنيا را مورد هدف قرار داده‌است. اين استاندارد توسط يك هيئت 25 نفره مشورتي متشكل از نمايندگان مشاور: آژانس اعتبارگذاري اقتصادي (Economic Priovities Accredition) سازمان عفو بين‌اللمل (Amnesty Internatical) كميته ملي كودكان (the National child laben)  KPMG، SGS خدمات گواهي‌هاي بين‌المللي (Inteel Service Certification) توليدات آون (Avon Products)، Reebok, Toys rus توليدات آريشي، گمپاني پوشاك الين فيشر، بانك‌هاي تركيبي و اتحاديه بين‌المللي كارگران نساجي.

تفاوت بين SA8000 و ديگر همتايان قبلي‌اش مثل ISO 9000 و ISO 14000 اين است كه اين استاندارد جديد علاوه بر شرايط سيستمي، شرايط اجرايي را هم شامل مي‌شود. SA8000 از كارفرمايان مي‌خواهد كه حقوق كافي به كارگرانشان بدهند تا از عهده بر آورده ساختن نياز‌هاي اساسي خود برآيند، محيط كاري ايمني را فراهم كنند، از به كارگيري كودكان و كارگران اجباري خودداري كنند، همچنين از آنان مي‌خواهد تا كارگران را مجبور نكنند تا بطور منظم و متوالي در هفته بيش از 48 ساعت كار كنند.

يكي از مشكلات در خصوص كنترل شرايط كاري و حقوق انساني اين است كه بر پايه گفته‌هاي شفاهي قرار دارد. الين كهل كافمن مدير برنامه‌هاي مشورتي آژانس اعتبارگذاري ضروري اقتصادي (CEPAA) تاكيد مي‌كند كه: اين خيلي سخت است كه ما احساس  در مورد اينكه چه شرايطي در هفته گذشته مطلوب بوده‌اند داشته‌باشيم يا هيچ اعتمادي داشته باشيم به آنچه كه براي هفته آينده مطلوب خواهد بود. ما اين را درك مي‌كنيم به وسيله ادغام تدريجي عملكرد حسابرسي با مفهوم كيفيت سيستم‌ها، ما قادر خواهيم بود سيستمي ارائه كنيم كه بتواند اعتماد و مقايسه پذيري بيشتري هم در سطح صنايع و هم در سطح كشورها را به ما بدهد.

بسياري از شركت‌ها كدها و ضوابط رفتاري را كه حقوق اساسي را ارتقاء مي‌دهند و از اموري مثل كار كودكان، تبعيض و كار زندانيان ممانعت مي‌كنند، توسعه داده‌اند. در نتيجه صدها كدو ضوابط رفتاري امروزه وجود دارد. هر چند كه در اين موقعيت صرفاًُ براي تامين كننده‌ها ايجاد مشكل نمي‌كند اما در عمل بسيار كم بازده هستند. در طرح‌هاي CEPAA براي استاندارد آمده‌است كه دو عامل تلاش براي مبارزه با نقص جدي حقوق كارگران را شكل داده ‌است اولاً فقدان تعاريف روشن از اصطلاحات، ثانياً فقدان وفاق جمعي روي معيارهاي اساسي.

كافمن معتقد است كه براي مردم سخت است كه از شركت‌هايي خريد كنند كه در مقابل كنترل ضوابط رفتار مسوليت پذير باشند و تضمين كنندة شرايط كاري باشند، به گفته او اين كار توانفرسايي است.

فرايند گواهي‌هاي SA8000 شبيه استاندارهاي ايزو 9000 مي‌باشد. شركت‌هاي داراي اين گواهينامه در اواخر ژانويه شروع به اجراي استانداردها كرده‌اند. اين استاندارد نيازمند اعضاء صلاحيت داري براي آموزش آنها درباره تجهيزاتي كه بايد تاييد شوند و حوزه‌هايي كه اين تجهيزات در آنها قرار گرفته‌اند، مي‌باشند. اگر يك ثبت كننده بخواهد تجهيزاتي را گواهي كند، او بايد از فرايند بررسي اين امكانات اطاعت كند. به طور بالقوه ثبت كننده معتبر SA8000 شركت‌هايي چون ACT , SGSICS,ITS,BVQI مي‌باشند.

ملزومات SA8000

اين استاندارد داراي چهار بخش عمده‌است. بخش چهارم آن «ملزومات پاسخگويي اجتماعي» ناميده مي‌شود، شامل نه بخش فرعي است كه موضوعاتي مثل كار كودكان، كار اجباري امنيت سلامتي، آزادي انجمن‌ها و حق چانه زني جمعي، تبعيض، شيوه‌هاي تنبيهي، ساعات كار، سيستم‌هاي مديريت و غرامت را در بر مي‌گيرد.

هر سازماني كه بخواهد اين استاندارد را داشته‌باشد ملزم است كه از استخدام كودكان يا حمايت از كار كودكان خودداري كند. آنطور كه SA8000 تصريح مي‌كند هر كاري توسط كودكان زير 15 سال يا در بعضي موارد خاص زير 14 سال (طبق معاهده 1380 ILO كشورهاي در حال توسعه مستثني هستند) ممنوع است .همچنين نبايد از كارگر اجباري در هيچ جايي استفاده كند. طبق تعريف اين استاندارد «هر كاري يا خدمتي كه توسط شخص زنداني به خاطر ترس از مجازات انجام شود نه به خاطر ميل و اختيار خودش، كار اجباري ناميده‌مي‌شود. همچنين شركت‌ها ملزم به فراهم آوردن امنيت، شرايط كاري بهداشتي براي كاركنان هستند. براساس ملزومات اين استاندارد كاركنان مجاز هستند تا براي منافعشان در اتحاديه‌هاي تجاري عضو بشوند و بطور دسته جمعي براي حقوق و شرايط بهتر چانه زني كنند. نژاد، قشر، مليت، مذهب، معلوليت، جنسيت، عضويت در اتحاديه يا ارتباط با اتحاديه، همگي در زمرة دلايل غير قابل قبول براي استخدام، حقوق، موفقيت در كارآموزي، ارتقاء، اخراج يا بازنشستگي محسوب مي‌شوند. كاركنان نبايد توسط كارفرمايان هدف تنبيه بدني، فشار جسمي و روحي يا سوء استفاده كلامي (فحاشي) قرار بگيرند. SA8000 تصريح مي‌كند كه كارگران نبايد درخواست كار بيش از 48 ساعت در هفته بكنند. آنها همچنين بايد از يك روز تعطيل در هر 7 روز كاري برخوردار شوند.

اين استاندارد در بند 8 موضوع جديدي را مطرح مي‌كند. آنجا كه شرايط پرداخت حقوق را ترسيم مي‌كند. شركت بايد پرداخت حقوق كارگران را به ازاي هر هفته كاري تضمين كند. اين حقوق نبايد كمتر از استاندارد قانوني و صنعتي باشد در ضمن توان برآورده ساختن نيازهاي اساسي كاركنان را داشته‌باشد. و بسته به صلاحديد بعضي در آمدهاي ديگري را هم براي كارگران در نظر بگيرد.

در «نياز به استاندارد» بخشي از اسناد طرح اين استاندارد آمده‌است كه استانداردهاي جهاني امتيازات زيادي دارند: از جمله نبات آيين نامه‌اي از طريق حسابرسي، توسعه سيستم‌هاي مديريت شركتي براي حفاظت از پاسخگويي اجتماعي، ايجاد انگيزه ، فرايندهايي براي به كارگيري گروه‌هاي ذينفع مثل كارگران ، اتحاديه‌ها و سازمان‌هاي حقوق بشر و....)

البته همانطور كه Dorianne Beyer، مشاور ارشد كميته كار ملي كودك و يكي از فعالان ايجاد اين استاندارد مي‌گويد دلايل زيادي براي خلق SA8000 وجود دارد.«يك تغيير نگرش وسيع تفكر متفاوت، امروزه؛ در خصوص كار كودك رخ داده‌است يك آگاهي و تقاضا در مصرف كنندگان عمومي وجود دارد كه به شركت‌ها هم نفوذ كرده‌است و آن اينكه آنها دنبال توليداتي هستند كه هنگام خريد مطمئن باشند كه از استثمار كودكان در توليد آنها استفاده نشده‌باشد.»

9 اصل Global Compact سازمان ملل در مورد کسب و کار

این 9 اصل در زمینه های حقوق بشر ؛کار و مسایل محیطی برگرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ اعلامیه سازمان بین المللی کار راجع به حقوق کار؛اعلامیه توسعه و محیط زیست RIO مي باشد . 

9 اصل به شرح زير است :

حقوق بشر

_        تجارت و کسب و کار باید در هر حوزه تاثیر گذاری خود از اعلامیه حقوق بشر حمایت کند

_        کسب و کار نباید به هیچ عنوان در نقض و سوء استفده از حقوق بشر همدست داشته باشد

استانداردهای کار

_        کسب و کار باید ازادی ارتباط را حمایت کند حق چانه زنی متقابل را به رسمیت بشناسد.

_        کسب و کار باید در حذف کامل هر نوع کار اجباری بکوشد.

_        کسب و کار باید به طور موثری کار کودکان را ملغی کند.

_        کسب و کار باید با توجه به اشتغال تبعیض را حذف کند.

محیط زیست

_        کسب و کار باید رویکرد محتاطانه ای را نسبت به چالشهای زیست محیطی داشته باشد.

_        کسب و کار باید سهم بزرگتری از مسئولیت نسبت به محیط زیست را برعهده گیرد.

_        کسب و کار باید همواره در تشویق و و توسعه فناوری غیر مضر نسبت به محیط زیست بکوشد.
                                  www.globalcompact.org

ایده الیستهای امروز رئالیستهای فردا

سخنرانی آقای Mr. Frederick Lyons  هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در ایران 
در کنفرانس مسئولیت اجتماعی شرکتها در تهران

ابتدا اجازه دهید بگویم چقدر از دعوت به این کنفرانس خوشحالم سازمان دهندگان این کنفرانس آن را به عنوان فرصتی برای بحث کردن و محلی کردن مفهوم جهانی شدن و رویکرهای نسبت به آن توصیف کرده اند . من همانقدر ازمبادله تجربه و دانش در مورد مسئولیت شرکتها استقبال می کنم که از کوشش در مورد به دست اوردن اهداف اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که در صدد است با مشارکت کشور های عضو بدست اورد.
  مبادله تجربه و دانش در مورد مسئوولیت اجتماعی با مشارکت بقیه سازمانهای بین المللی و فعالان اجتماعی؛ شرکتهاي بخش خصوصی ایران را هدایت می کند تا بیشتر درگیر در مسایل توسعه پایدار انسانی شوند.
 جهانی شدن قوه نیرومندی است، هرچند می تواند باعث بی نظمی جدی اقتصادی و اجتماعی شود ولی پیش ازآن به عنوان بزرگترین کارکرد به سبب تولید محصولات بهتر و قیمت کمتر می تواند همه جا به سود مصرف کننده باشد . جهانی شدن به مردم امکان انتخاب می دهد و همانند یک موتور برای اشتغال و توسعه ؛ به مردم خدمت می کند .
 تجربه جهش صادراتی در کشورهایی چون چین سنگاپور مالزی می تواند یک مشوق بزرگ برای کشورهایی که فکر می کنند اقتصاد خود را اصلاح کرده اند؛ باشد. پیشرفت چشمگیر هند در اقتصاد جهانی یک نشانه خوب است برای نشان دادن اینکه چطور نیروی بازار جهانی شدن و جهانی شدن] یکپارچگی [ بازار می تواند برای توسعه اقتصادی سود مند باشد .جهانی شدن و ازادی بازار و سرمایه برای شرکتها فرصتهای بیشتری فراهم اورده است که بتوانند در جهان رقابت کنند و محصولات و سهامشان را بیشتر کنند .
توافقی به طور تدریجی در دهه قبل شکل گرفته است که شرکتها باید به نیازهاي  جوامع پاسخگو باشند ؛ جوامعی که شرکتها در ان پیشرفت می کنند؛کوتاهی و قصور  در توجه به نیازهای اجتماعی،  استانداردهای کار ،  محیط طبیعی و اجتماعی محلی  و مسایل حقوق بشر ، به شهرت و اعتبار و قیمت سهام شرکت لطمه می زند و موجب زیان کشورها نه در سطح محلی بلکه در سطح جهانی می شود .
                                                         
 این اجماع و توافق ریشه دوانده است و نمونه شرکتهای خصوصی که قطعا پاسخگوی چالشهای جدید هستند در حال زیاد شدن است . .بحث اصلی در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتها این است که فقط یک مساله شهروندی خوب نیست بلکه یک تجارت خوب نیز هست .

 سازمان ملل توجه زیادی به مسئولیت اجتماعی شرکتها معطوف داشته است بعد از اینکه مسئولیت اجتماعی شرکتها فعالانه توسط دببر کل مطرح شد  برای اولین بار  Global Compact در 31 ژانویه 1999 در مجمع اقتصاد جهانی مطرح شد.دبیر کل از رهبران کسب و کار برای پیوستن به این اقدام بین المللی دعوت کرد که شرکتها را از يكسو با آژانسهای سازمان ملل و  از سوي ديگر با جوامع مدنی و کارگری  به منظور حمایت از 9 اصل Global Compact متحد می کند .این اصول تلاش می کنند که حمایت از حقوق بشر افزایش یابد و روی آزادی روابط و شناسایی حقوق افراد در قراردادهای دسته جمعی تاکید می کنند.  این اصول در پی ان هستند که تمام وضعیتهای کار اجباری و کار کودکان و تبعیض در استخدام را رفع کند .در اخر این اصول رویکرد محتاطانه ای را نسبت به چالشهای محیط زیستی دارند و تکنولوژی دوستدار محیط زیستی را ترویج می کنند

 از طریق قدرت عمل دسته جمعی؛ Global Compact در پی ترویج جنبه شهروندی مسئولیت اجتماعی شرکتها هستند تا تجارت و کسب و کار به طور پایداری توسعه یابد و در نهایت Global Compact کمک می کند تا بی نظمی حاصل از جهانی شدن ناگهانی به حداقل برسد . در این مورد بخش خصوصی با مشارکت دیگر فعالان اجتماعی می توانند به تحقق اقدام سازمان ملل کمک کنند تا یک اقتصاد فراگیر جهانی پایدارتر به وجود اید .

 امروزه صدها شرکت و سازمانهای مدنی و کارگری بین المللی به معاهده Global Compact  پیوسته اند . Global Compact می خواهد که این 9 اصل به عنوان اصول اختیاری در فعالیتهای تجاری مورد توجه قرار گیرد. باید تاکید کنم که Global Compact  یک نیروی اجبار کنننده مثل پلیس نیست ؛ بلکه بر مسئولیت عمومی شفاف سازی و نفع خود شرکتها تکیه دارد تا اینکه جوامع مدنی و کارگری برای پیشقدم شدن يا شرکت در فعالیتهای مهم در دستیابی به  این اصول بشتابند .

 امروزهGlobal Compact  وارد بسیاری از کشورها شده است. بعضی از کشورها که دارای اقتصادهای در حال ظهور مثل چین و روسیه و هند و پاکستان و لبنان و غنا دراین زمینه سخت می کوشند و بسیاری از شرکتها به این معاهده ملحق شدند تا مسئولیت اجتماعی شرکتها را ترقی دهند.در این میان تجربه شرکتهایی مثل بیرتیش پترولیوم و ..... می تواند راههای عملی برای قانونی کردن این 9 اصل از طریق  مسئولیت شرکتها را به ما نشان دهد.

 سازمان ملل در ایران اماده است که روی شرکتهای ایرانی کار کند و اماده است که روابط همکاری گرایانه خود را هم  با بخش خصوصی ،دولت جمهوری اسلامی و  سازمانهای اتحادیه ای مدنی در چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکتها شروع کند
ما اعتقاد داریم که استانداردهای  مسئوليت اجتماعي شركتها  یک ضرورت حیاتی در عصر جهانی شدن  است
معاهده  Global Compact  سازمان ملل در زمینه توسعه اهداف گسترده تر سازمان ملل این ابزار را (برای رسیدن به استانداردها) فراهم میکند . امیدوارم که این گردهمايي عاملی برای بیشتر شدن بحث های اجتماعی حقوق محیط زیست و مسائلی که در CSR ایران مهم هستند باشد.

 2هفته پیش به واسطه اقتران خوشایندی مجله Economist در 24 ژانویه گزارشی ازاجلاس اقتصاد جهانی داووس امسال را در سوئیس پوشش داد. قبلا اقتصاد دانها CSR  را یک هوس زود گذر توصیف می کردند که با مسائل سیاسی سرو کار دارد. حتی بدتر ان را فعالیت بشر دوستانه ای می گفتند که در ان صاحب موسسه خصوصی مالک محصولات نیست و فقط برای سهام دادن و بقیه تولید محصول می کند. میان هردو مثال خوب و بدCSR  نشان می دهد که دولتها به طور روز افزون باید مسئولیتی در عملکرد اجتماعی و اخلاقی شرکتها به عهده بگیرند. این البته مسائلی را نادیده می گیرد که در خیلی کشورها جامعه و بخش خصوصی برای معرفی CSR به مدیران شرکتها به کار میبرند.در حالی که به نکاتی اشاره می کند که دولتها می توانند در قانونگذاری خود برای شکل دادن به این برنامه به کار گیرند.
                     

همین الان در حال حاضر شاید این افکار ایده الیستی به نظر برسد ولی بگذارید با سخنی از پروفسور  Jan Tinbergen برنده نوبل اقتصاد 1969  گفته ام را تمام کنم.

بعضی از برنامه ها و راهکارها بذون شک خیلی وسیعتر از قابلیتهای سیاسی حاضر است. ولی ایده الیستهای امروز رئالیستهای فردا هستند  .                                                                                 

الگوی بهزادیان اتاق تهران استراتژی جدید اصلاح طلبان

الگوی بهزادیان  اتاق تهران استراتژی جدید اصلاح طلبان
نقطه تفاوت بهزادیان  اصلاح طلب با مجموعه اصلاح طلبان در ایران

به نظر می رسد که اصلاح طلبان در انتخابات اینده به طور فعالانه مشارکت خواهند کرد این بار؛ نه به دلیل کسب سکوهای بیشتری از قدرت و نه، به دلیل اینکه در 3 سال گذشته به نوعی انزاوی سیاسی رسیده اند، بلکه به این دلیل ؛ دریافته اند که حضور فعال و مقتدرانه تنها راه پیشبرد آرمانهای اصلاح طلبی شان است و این حضور انها را هم در مقابل نیروها ی محافظه کار و هم در مقابل نیروهای اپوزیسیون بیمه خواهد کرد و تنها راهی که انها را به اینده خوش بین نگاه می دارد. راهبرد حضور مقتدرانه و فعال؛ بدون دادن امتیاز ؛ بدون نرمش و بدون  اتخاذ سیاستی منفعلانه می تواند دوباره آنها را در  پیشبرد ارمانهایشان و تحقق شعار ایران برای ایرانیان کمک کند .  این راهبرد را اصلاح طلبان از محمدرضا بهزادیان رییس اتاق تهران اموخته اند .

 

مهمترین سوالاتی که مطرح می گردد :

–         روند حرکتی اصلاح طلبان بعد از دوم خرداد1376 چگونه بوده است ؟

–         اصلاح طلبان بعد از 3 سال روند واگذاری تدریجی سکوهای قدرت و عقب نشستن در مقابل فشار محافظه کاران به چه نتایجی رسیده اند ؟

–         سیاست آرام و تعاملی خاتمی به عنوان موتور حرکت اصلاح طلبی در برابر محافظه کاران و تندروها تا چه اندازه موفق عمل کرد ؟

–         بهزادیان به عنوان یک نیروی اصلاح طلب و خواستار تحول در مجموعه اتاق بارزرگانی ایران که به نوعی در تسلط محافظه کاران است چگونه عمل کرده است؟

 

تاج زاده می گوید "اصلاح طلبان انچایی اشتباه کردند که یا نباید لایحه اصلاح قانون مطبوعات را می دادند یا اگر داده اند پای آن محکم می ایستادند". اصلاح طلبان هرگاه که نرمش نشان دادند یا منفعل عمل کردند در برابر محافظه کاران قافیه را باختند . در مسایلی چون مشارکت غیر فعالانه در انتخابات مجلس هفتم؛ رد صلاحيت بدون دليل نمايندگان ملت در مجلس ششم، سرنوشت لوايح دوگانه رئيس جمهور و قانون مطبوعات اتخاذ سیاستهای مدارا و گفتگو ، نرم و چانه زنی از بالا باعث گردید که اصلاح طلبان نه تنها هیچ امتیازی بدست نیاورند بلکه سکوهای قدرت را یکی پس از دیگری به دوستان محافظه کارشان تحویل دهند و یادآور برگهایی از تاریخ ایران باشند .

اما یکی از نمایندگان اصلاح طلبی که هنوز با آنکه از میانه عمر نیز گذشته؛ خوی و شور جوانی را در سر دارد، در اتاق تهران در برابر یکی از قدرتمند ترین و اصیل ترین محافظه کاران در دنیای اقتصاد با چاشنی سیاست ؛ چگونه عمل کرد و توانست پیر و اصیل محافظه کاران را به سکوت و حتی پیروی و اطاعت از خود بخواند . انجا که خاموشی گفته بود، "هرگز نخواهد گذاشت كه نامحرمان وارد اتاق شوند" اما بهزادیان و یارانش وارد شدند.

بهزادیان در اتاق بازرگانی تهران بعد از ورود به اتاق نه تنها تهدیدهای اتاق ایران را جدی نگرفت بلکه در ابتدا یکراست ریاست اتاق ایران را نشانه رفت و در برخورد با محافظه کاران اگر امتیازی دریافت کرد حاضر شد که امتیازی دهد و در نهایت به ریاست اتاق تهران رسید و تحولی را در آن همانگونه که مجموعه اصلاح طلبان در جامعه آغاز کردند ؛ بهزادیان در اتاق تهران آغاز کرد و توانست همانگونه که اصلاح طلبان مشارکت بیست میلیونی را رقم بزنند ؛ بهزادیان نیز مشارکت 16 هزار نفری را در اتاق تهران رقم بزند.

                                               

بهزادیان خوب می دانست که کارهای بسیار زیادی انجام داده  و قدمهای بسیاری را رو به جلو برداشته است و بسیار بیشتر از مجموعه همفکرانش در دنیای سیاست دستاورد داشته است تا جایی که پیر و اصیل اتاق ایران ، خاموشی می گوید "در اين دوره تمرين كرده ام كه تحمل زيادى داشته باشم،من قبلاً اصلاً تحمل نمى كردم كسى حرف مخالفى بزند. اما در اين دوره تحمل مى كنم". اما بهزادیان خوب می داندکه اگر اندکی احساس رضایت از خود نشان دهد و سعی کند که کمی هم با مدارا رفتار کند به سرنوشت اصلاح طلبان دچار خواهد شد و نباید به این دستاوردها قانع باشد و سهم 40 50 در صدی اصلا کافی نیست ." البته من از اعضاى محترم اتاق هاى سراسر كشور به ويژه اتاق تهران متشكرم كه تا اين حد قانع هستند و آن تغييراتى كه هيات رئيسه اتاق تهران را راضى نمى كند آنها را به وجد آورده و همواره ما را مورد لطف، حمايت و پشتيبانى خود قرار مى دهند. يا بايد اپوزيسيون باشيم با سهم صفر درصدى، يا اينكه حاكم باشيم با سهمى معادل ۱۰۰ درصد. چون اگر ،۴۰ ۵۰ يا ۶۰ باشيم طرف مقابل مى تواند نمايش دموكراتيك بدهد كه مخالف در كنار من وجود دارد و كار خود را مى كند".  

 

با این وجود بهزادیان حس نوستالژی محافظه کاران اتاق و یاران خاموشی را تقویت می کند و می گوید "فكر نمى كنم كه با آمدن و حضور ما به عنوان تحول طلبان و كسانى كه به دنبال نوسازى اتاق بودند، هيچ تغييرى در مديريت اتاق ايجاد كرده باشد. مديريت سنتى به همان راه ۲۵ ساله خودش ادامه مى دهد، ساختار مديريتى تغييرى نكرده و هيات رئيسه هيچ نقشى در مديريت اتاق ندارد.بنده و امثال من به عنوان نايب رئيس اتاق، هيچ نقشى در اداره اتاق نداريم. اتاق شخصى، فردى و يك نفره اداره مى شود و اين يك نفر هم همان روند گذشته خود را ادامه مى دهد" تا محافظه کاران اندکی نیز امید به اینده داشته باشند .بدین ترتیب اصلاح طلبان با مشاهده روند حرکتی بهزادیان در اتاق ایران دریافتند که چه اشتباهاتی را متحمل شده اند و آموخته اند كه در روزهاي آتي چه كنند .

 

تاثیر محیط سیاسی ایران بر توسعه اقتصادی و عملکرد شرکتها

تاثیر محیط سیاسی ایران بر توسعه اقتصادی و عملکرد شرکتها در سال۱۳۸۴
محیط سیاسی کشور از دو جنبه داخلی و خارجی می بایست مورد بحث قرار گیرد :
محیط داخلی : عمده ترین متغیرهایی که می بایست در تحلیل محیط سیاسی داخلی ایران در نظر گرفت وجود یا عدم وجود انسجام و توافق در فضای سیاسی ایران ، روند اصلاحات سیاسی و گسترش آزادیهای سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری می باشد.
دو گروه محافظه کار و اصلاح طلب که گروههای اصلی سیاسی در ایران را تشکیل می دهند در اکثر اهداف خود در حوزه های مختلف سیاسی ؛ اقتصادی فرهنگی سیاسی اختلاف نظر دارند و این موضوع منجر به فقدان یک توافق نظر و اجماع در کشور شده و کشمکشها و درگیریها را زیاد کرده است. این امر از یکسو باعث افزایش نقش و دخالت دولت در عرصه های سیاسی و اقتصادی شده و علیرغم شعار آزاد سازی اقتصادی دولت کنترل خود را در حوزه سیاسی و اقتصادی افزایش داده و باعث شده عرصه بر فعالیت بخش خصوصی و سازمانهای غیر دولتی تنگ گردد و از سوی دیگر به افزایش هزینه های دولت انجامیده است .

پيروزي محافظه كاران در انتخابات اسفندماه سال 1382 ، پايان دوران 6 ساله اصلاحات را رقم زد. با پيروزي و تسلط محافظه كاران بر مجلس، شايد تنها يك قدم ديگر تا تسلط كامل بر اوضاع داخلي كشور باقي مانده است كه آن هم تصاحب پست رياست جمهوري كشور مي باشد. به دلیل تسلط محافظه کاران بر اقتصاد سنتی ایران به نظر می رسد که آزاد سازی سیاستهای تجاری ایران از شتاب بیشتری برخوردار گردد. اگر چه محافظه كاران پيروز انتخابات گذشته قول داده بودند فضاي مساعدي را براي سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي فراهم كنند، اما موضع گیری اخیر مجلس در برابر قردادهای ترک سل و ال 90 و تاو نشان داد که نباید امیدی به جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور داشت.

انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نیز از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر محیط سیاسی کشور است که قطعا بسیاری از سیاستهای اقتصادی و سیاسی کشور دچار تغیراتی خواهد شد. در صورتیکه رییس جمهور منتخب در خرداد 84، همسو با جناح اکثریت مجلس باشد پیش بینی میشود که از میزان اصطکاک های میان جناحی تا حد زیادی کاسته شود. این امر، حداقل در کوتاه مدت، تاثیر مثبتی بر روی ثبات و آرامش در شرایط داخلی کشور خواهد داشت. در غیر این صورت، پیش بینی می شود که برخی مناقشات بر سر تصویب لوایح و تعاملات میان دولت و مجلس ادامه یابد. در هر صورت این امر در کوتاه مدت منجر به عدم اطمینان سرمایه گذاری در ایران می شود .

محیط خارجی : عمده ترین متغیرهایی که می بایست در تحلیل محیط سیاسی خارجی ایران در نظر گرفت بحران هسته ای کشور ، موضع گیری قدرتهای بزرگ در قبال کشور و تنشهای منطقه ای هستند.
در روابط بين المللي عليرغم اينكه آمريكا و اتحاديه اروپا از روند برگزاري انتخابات اسفند ماه سال گذشته مجلس ايران انتقاد كردند و با وجودي كه اكثر اقدامات ديپلماتيك دولت اصلاح طلب آقاي خاتمي توسط محافظه كاران به چالش كشيده شده است، با این حال دولت هاي غربي مايل هستند مستقيماً با كساني در ايران وارد مذاكره شوند كه زمام امور سياسي كشور را واقعاً در دست دارند. به همين دليل با وجود انتقاد شديد غرب از عملكرد محافظه كاران، آنها كانال هاي ديپلماتيك را همچنان باز خواهند گذاشت. به علاوه، به دليل اينكه ايران بر ادامه فعاليت هاي هسته اي خود اصرار مي ورزد، چشم انداز بهبود روابط تهران با كشورهاي غربي به ويژه آمريكا به شدت تيره و مبهم است. به پيش بيني اغلب کارشناسان ، مشكل هسته اي ايران به احتمال زياد از طريق گفت وگوهاي سياسي حل خواهد شد؛ هر چند همچنان احتمال ارجاع پرونده هسته اي اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي اعمال تحريم هاي جديد بر ضد ايران وجود دارد .

با این وجود اصرار و تمایل دو طرف مناقشه بر ادامه گفتگوها و حل آن از طریق ابزارهای دیپلماتیک باعث گردیده که دو طرف انعطافهایی را از خود نشان دهند دولت آمریکا اعلام نموده که چنانچه ایران دست از فعالیت اتمی خود بردارد با عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی مخالفت نخواهد کرد. همچنین وزیر امور خارجه ایران نیز در تازه ترین اقدام، از ارائه پیشنهادات جذاب از سوی ایران در این زمینه به اروپا سخن به میان آورده است. این اقدامات، به روشنی، نشاندهنده تمایل تمام طرفهای درگیر به حل مساله به صورت دیپلماتیک و مسالمت آمیز است. در هر صورت مساله فعالیت اتمی ایران، در حال حاضر، به عنوان مهم ترین عامل تاثیر گذار و تعیین کننده برای شرایط آتی کشور به حساب می آید و روابط اقتصادی ایران با برخی کشورها، بخصوص کشورهای اروپایی را متزلزل کرده است .

حضور نظامی و مستقیم امریکا در عراق و افغانستان نیز باعث گردیده که که تنشهای ایران با امریکا بیشتر گردد که خود منجر به افزایش ریسک سیاسی کشور شده است . هر چند از یکسو با توجه به مشکلاتی که امریکا در عراق با آن مواجه است و از سوی دیگر پیروزی شیعیان در انتخابات عراق به نظر می رسد که امریکا به کمک ایران در برقرای ارامش و امنیت نیازمند است .

آینده
در شرایط فعلی ارائه پیش بینی از شرایط آتی، به خصوص در کوتاه مدت، کار چندان ساده ای نیست. با این حال انچه که در حال اتفاق است بالا رفتن ریسک سیاسی و اقتصادی ایران و افزایش ضریب عدم اطمینان نسبت به سرمایه گذاری در ایران می باشد.

به طور كلى ظرف سال هاى اخير مركز ثقل تحولات سياسى ايران از داخل به سطح بين المللى منتقل شده است. اكنون تحولات بين المللى مرتبط با ايران است كه عامل روانى تعيين كننده بر اقتصاد ملى به شمار مى آيد؛ نه تحولات داخلى. وزن پرونده هسته اى ايران در حال حاضر سنگين تر از نتيجه انتخابات رياست جمهورى خرداد آينده است و خود به عنوان عنصرى اثرگذار بر اين انتخابات و نتايج آن بررسى مى شود.

در مورد پرونده هسته اى ايران البته پيش بينى تحولات سال ۱۳۸۴ به دليل سرسختى هر دو طرف در «توقف كامل» غنى سازى هسته اى ايران از سوى اروپا و «تعليق موقتى» آن از سوى ايران دشوار است.
با این وجود به نظر می رسد که مذاکرات هسته ای نیز سرانجام به یک توافق قابل قبولی برای دو طرف برسد. در سطح بین المللی یک وفاق و تمایل بین المللی درخصوص حفظ آرامش در منطقه وجود دارد که خود تا حد زیادی از میزان خطرات و تهدیدهای احتمالی بر کشور می کاهد. همچنین گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی و کشورهای مهم آسیایی از جمله هند و چین، تضمین نسبتا قابل قبولی از ثبات شرایط ایران در سطح بین الملل بدست می دهد.

در سطح داخلی در ميان كانديداهاى رياست جمهورى كه تاكنون قطعاً در اين انتخابات وارد شده اند، عموماً و برخلاف آنكه همواره از بهبود وضعيت معيشتى مردم و ضرورت اصلاحات اقتصادى كشور سخن گفته شده، برنامه روشنى براى پيشبرد و اداره اقتصاد ملى و راه هاى فنى و عملياتى براى رونق و تحرك بخشيدن به آن ارائه نكرده اند و اين بر ابهام وضعيت اقتصادى كشور در سال ۱۳۸۴ كه بايد نيمه دوم اين سال را با دولت جديد و برنامه هاى اقتصادى و سياسى آن سپرى كند، مى افزايد. البته مجموعه تحولات و سياست هاى اقتصادى ۱۶ سال اخير ايران و جهان، حركت و سمت و سوى كلى اقتصادى و اجتماعى ايران را بى بازگشت كرده، اما مطابق تجربيات موجود، به هر حال نمى توان از خطر تلاش براى عقب به بازگشت ( طرحهایی چون تثبیت اقتصادی ) و ايجاد اختلال موقت در مسير اصلاحات اقتصادى غافل ماند. در هر حال در صورت پیروزی محافظه کاران در انتخابات ریاست جمهوری اندکی از تنشهای داخلی کاسته می شود . و در صورت پیروزی اصلاح طلبان ضریب اطمینان سرمایه گذاری در ایران بالاتر خواهد رفت و تعامل ایران با اقتصاد جهانی بیشتر خواهد شد.

با این وجود انچه مسلم است در سالهای آینده فضای کسب و کار در ایران رقابتی تر خواهد شد؛ به این دلیل بنگاههای کسب و کار در داخل کشور  می بایست جهانی تر بیندیشند . روند تعاملات هر چند کند ایران با اقتصاد جهانی ، این فرصت را دراختیار شرکتهای ایرانی قرار خواهد داد که همکاری و تعاملات خود را با بازارهای جهانی و شرکتهای خارجی بیشتر کرده تا هم از منابع مالی ارزان برای پیشبرد طرحها و پروژه های خود بهره مند شوند و هم از طریق همکاریهای فنی و اقتصادی از دانش و تکنولوژی روز جهان عقب نمانند و بدین طریق مزیتهای رقابتی خود را در بازارحفظ کنند و همینطور در بازار جهانی نیز فعالیت داشته باشند.
منبع مورد استفاده : شرق سال - سعید لیلاز

پولشویی

پولشويي(3)

ماهیت جهانی پولشویی

اكنون‌ در 140 كشور قانون‌ مبارزه‌ با پولشويي‌ اجرا مي‌شود ولي‌ بايد اذعان‌ كرد كه‌ علي‌ رغم‌ تمام‌ تدابير بازدارنده، جلوگيري‌ از فرايند پولشويي‌ در هيچ‌ كشور در حد مطلوب‌ موفقيت‌ نداشته، چنانكه‌ در سال‌ 1995 بيش‌ از 350 ميليارد دلار در آمريكا، پول‌ شستشو شده‌ و هم‌ اكنون‌ تخميني‌ زده‌ مي‌شود كه‌ سالانه‌ بيش‌ از 1500 ميليارد دلار در جهان‌ پولشويي‌ مي‌شود. مقدار پول‌ آلوده‌اي‌ كه‌ در تمام‌ كشورها در چرخش‌ است‌ به‌ قدري‌ زياد مي‌باشد كه‌ باعث‌ به‌ وجود آمدن‌ اقتصاد دوم‌ زير زميني‌ شده است.

در دو دهه‌ اخير پولشويي‌ در جهان‌ شايع‌ شده‌ كه‌ با توسعه‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ و بهره ‌گيري‌ قاچاقچيان‌ از افراد متخصص‌ و حرفه‌اي‌ در اين‌ فرايند ،آن‌ را پيچيده‌تر كرده‌ ولي‌ جهاني‌ شدن‌ موجي‌ است‌ كه‌ به‌ طور روز افزون‌ مرزهاي‌ اقتصادي، سياسي‌ و فرهنگي‌ كشورها را در مي‌نوردد و چون‌ عرصه‌ اقتصاد بارزترين‌ حوزه‌ جهاني‌ شدن‌ است‌ و مستلزم‌ به‌ حداقل‌ رسيدن‌ موانع‌ تجاري‌ و گمركي‌ مي‌باشد دولتها بايد خود را با تدابير قانوني‌ و اتخاذ سياستهاي‌ مالي‌ بازدارنده، خود را براي‌ مبارزه‌ با پولشويي‌ مجهز كنند.

علل توجه دولتها به پولشويي در سالهاي اخير

بعد ا زحادثه 11 سپتامبر حساسيتهاي بين المللي براي مبارزه سخت افزاري و نرم افزاري با پديده پولشويي بيشتر شده است  به گونه اي كه اتفاق نظر گسترده اي ميان دولتها براي مبارزه با پولشويي به وجود آمده است اين دولتها به كشورهايي مظنون بودند كه دالان هاي مخفيانه تبادلها و استحاله هاي مبالغ عظيم اين نوع پول ها و داراييها به شمار مير فتند به همين دليل انها را تا ريكخانه هاي اقتصادي نام نهاده اند اين كشور هها با اتخاذ ساز و كار هاي مناسب و تمهيدات مورد نياز و قانوني در حال مبارزه با پولشويي هستند و معتقدند كشور هايي كه فاقد استانداردها ي انضباطي در مورد گردش پول و جريان وجوه مالي اند بهترين گذر گاه تاريكخانه هاي اقتصادي محسوب مي شوند لذا بات اعمال فشاربر اين گونه كشور ها انتظار دارند تاا نها نيز به تدوين استاندارد هاي شفافيت در جريان و جوه و بازار هاي مالي بپردازند

 اقدامات جهاني انجام شده براي مبارزه با پولشويي

پولشويي از ان دسته جرايمي است كه ماهيت جهاني دارد پس طبيعي است كه اگر پولشويي آفتي جهاني است مبارزه با ان هم جهاني و نيازمند عزم همه دولتها ست عزم بين المللي براي مبارزه با پولشويي از دهه 80 اغاز گرديده است حجم پيمان نامه ها و كنگره ها و ... نشان از ماهيت جهاني پولشويي دارد

در دو دهه‌ اخير اقدامات‌ قابل‌ توجيهي‌ از سوي‌ سازمانهاي‌ بين‌ المللي‌ و منطقه‌اي‌ براي‌ جرم‌ انگاري‌ تطهير پول‌ صورت‌ گرفت‌ اين‌ اقدامات‌ منجر به‌ اين‌ گرديد تا دولتهاي‌ مختلف‌ در حقوق‌ داخلي‌ خويش‌ بطور مستقل‌ و يا در قوانين‌ سنتي‌ و با اصطلاحاتي‌ تطهير پول‌ از جمله‌ نادر جرايمي‌ است‌ كه‌ بر خلاف‌ روند متعارف‌ در سير تكاملي‌ جرايم‌ و تكوين‌ آنها، از حقوق‌ جزاي‌ بين‌ الملل‌ به‌ حقوق‌ داخلي‌ راه‌ پيدا مي‌كند. از ميان‌ اسناد مختلفي‌ كه‌ در اين‌ خصوص‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ و به‌ تصويب‌ رسيده‌اند مي‌توان‌ موارد زيرين‌ را مهمترين‌ اسناد مربوطه‌ دانست:

پيمان نامه وين

تصويب در سازمان ملل در سال 1988

تاكيد بر اهميت بررسي پولشويي در سطح بين المللي

نتيجه و دستاورد : تخفيف يافتن عمليات بانكداري در برخي از كشورها

تشكيل نيروي ويژه اقدام مالي

تشكيل توسط 7 كشور صنعتي در سال 1989

تدوين يك دستور العمل هماهنگ بين المللي براي مبارزه با پولشويي

تشكيل گروههاي منطقه اي اقدام مالي در حوزه كاراييب و امريكاي جنوبي

 

گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي(FATF)

تشكيل در درون سازمان همكاري اقتصادي و توسعه OECD در سال 1990

شناسايي وتدوين راهكارهاي مناسب براي مبارزه با پولشويي و توصيه به ديگر كشورها  و پذيرفتن اين راهكارهها به عنوان استانداردهاي بين المللي مبارزه با پولشويي

فراخواندن كشورههاي جهان براي همكاري بين المللي

عضويت در حدود 40 كشور در اين گروه كاري

 كنوانسيون‌ پالرمو 2000

مبارزه‌ بين‌ المللي‌ با جرايم‌ سازمان‌ يافته‌ فراملي،

‌ تطهير پول‌ به عنوان  جرايم‌ سازمان‌ يافته‌‌

اقدام‌ به‌ مصادره‌ عوايد جرم‌ از سوي دولت

توقيف و مصادره  درآمدهاي‌ مظنون‌ به‌ عوايد حاصل‌ از جرم‌

 تعديل‌ اصل‌ رازداري‌ بانكي‌ ازسوي دولتها

 گزارش‌ حسابهاي‌ مشكوك از‌ بانكها و مؤ‌سسات‌ اقتصادي‌ همگون‌ به‌ نهادهاي‌ مربوطه‌

از ديگر پيمانها و همكاريهاي بين الملي در ارتباط با مبارزه با پولشويي مي توان اشاره كرد

كنفرانس ناپل

نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل 1998

الگوي تنظيمي سازمان ايالات امريكا ( دستور العمل ريودوژانيرو)

قطعنامه سازمان بين المللي كميسيون اوراق بهادار 

 پولشويي در كشور هاي در حال  توسعه

 به دليل عدم اقتدار دولت و فقدان شفافيت اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه استفاده از روشهاي غير قانوني بسيار اسانتر است. در اين كشورها عدم ثبت معاملات اقتصادي و انجام معاملات به صورت سنتي و نقد؛ امكان گسترش  اقتصاد زير زميني را فراهم كرده است  شرايط اقتصادي به گونه اي است كه زمينه تطهير عوايد حاصل از فعاليت غير قانوني فراهم مي آورد

نبود شفافيت اقتصادي ؛ نبود ضوابط و مقررات تدوين شده و كارامد، وجود موسسات شبه قانوني و غير قانوني فعال ،  امكان غير قانوني شدن فعاليتها و معاملات اقتصادي را زياد مي كند و امكان پيوند مجرمان بين المللي با گروههاي قدرت و فشار داخلي را فراهم مي سازد

در اين كشورها عوايد حاصل از جرم عمدتا به صورت نقدي مورد استفاده قرار مي گيرد و يا در صورت لزوم در بانكها و موسسات مالي سپرده گذاري مي شود بر عكس در كشورهاي توسعه يافته كه معاملات نقدي متداول نيست انجام پولشويي دشوار است و مجرمان با تاسيس شركتهاي تجاري و غير تجاري اقدام به اين عمل مي كنند

نياز شديد به سرمايه گذاري خارجي و استقراض خارجي سبب شده كه تاكيد شديدي براي شناخت هويت منابع مالي نداشته باشند و با توجه به اينكه بازار سرمايه جهاني شده لزومي ندارد كه سرمايه مليت داشته باشد

 در كشور هاي در حال توسعه معمولا به در كنار بخش رسمي مالي خود شاهد حضور يك بخش  غير رسمي مالي نيز هستند؛ وجود اين بازار هاي مالي پراكنده و غير كارا، زمينه را براي فعاليت پولشويان فراهم مي كند .

پولشويي در ايران

در مورد اقدامات‌ دولت‌ براي‌ مبارزه‌ با پولشويي‌ نيز بايد گفت‌ مهمترين‌ قانوني‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ وجود دارد، قانون‌ نحوه‌ اجراي‌ اصل‌ 49 قانون‌ اساسي‌ است‌ كه‌ بيش‌ از آنكه‌ به‌ دنبال‌ جرم‌ انگاري‌ تطهير پول‌ باشد. به‌ دنبال‌ استرداد اموال‌ نامشروع‌ به‌ صاحبان‌ آنها مي‌باشد.

به‌ موجب‌ اصل‌ 49، دولت‌ موظف‌ است‌ ثروتهاي‌ ناشي‌ از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده‌ از موقوفات، سوءاستفاده‌ از مقاطعه‌ كاريها و معاملات‌ دولتي، فروش‌ زمينهاي‌ موات‌ و مباحات‌ اصلي، دائر كردن‌ امكان‌ فساد و ساير موارد غير مشروع‌ را گرفته‌ و به‌ صاحب‌ حق‌ رد كند.

علاوه‌ بر اينكه‌ در ايران  جهت‌ تعديل‌ قواعد مربوط‌ به‌ رازداري‌ در بانكها نيز هيچ‌ اقدام‌ قانوني‌ صورت‌ نگرفته‌ و تنها مي‌توان‌ به‌ تصويب‌ نامه‌اي‌ از هئيت‌ دولت‌ در خصوص‌ چارچوبهاي‌ سياستهاي‌ مطلوب‌ طرح‌ سامان‌دهي‌ اقتصادي‌ در سال‌ 1378 اشاره‌ كرد كه‌ از بانكها خواسته‌ شده‌ تا در مورد حواله‌هاي‌ ارزي‌ صادره‌ از خارج‌ كشور كنترلهاي‌ لازم‌ را صورت‌ دهند تا از ورود پول‌ سياه‌ به‌ جامعه‌ جلوگيري‌ نمايند

هر چند عده‌اي‌ اعتقاد دارند كه‌ اصل‌ 49 قانون‌ اساسي‌ قابليت‌ لازم‌ در خصوص‌ مبارزه‌ با جرم‌ پول‌شويي‌ را دارد ليكن‌ ، طبق‌ اصل‌ ياد شده‌ وظيفه‌ دولت‌ صرفاً‌ ناظر به‌ ضبط‌ اموال‌ حاصل‌ شده‌ از مجاري‌ غير قانوني‌ بوده‌ ودر حالي‌ كه‌ پول‌ شويي، پلي‌ است‌ كه‌ اقتصاد رسمي‌ و قانوني‌ كشور را به‌ اقتصاد غير رسمي‌ و غير قانوني‌ متصل‌ مي‌سازد، به‌ همين‌ دليل‌ جلوگيري‌ از پول‌شويي‌ و ورود وجوه‌ و منابع‌ غير قانوني‌ به‌ سيستم‌ مالي‌ كشور، مستلزم‌ داشتن‌ مباني‌ قانوني‌ جهت‌ شناسايي‌ مشتريان، گزارش‌ عمليات‌ مشكوك‌ و... مي‌باشد.

ضمناً‌ با توجه‌ به‌ ابعاد جرم‌ پول‌شويي‌ بايد پذيرفت‌ كه‌ جرم‌ مذكور امري‌ ساده‌ نيست‌ كه‌ قانونگذاران‌ يك‌ كشور بتوانند آن‌ را خلاصه‌ و به‌ صورت‌ نسخه‌اي‌ پيچيده‌ از كشور ديگر اقتباس‌ نمايند. به‌ ويژه‌ آنكه‌ از سال‌ 1995 ميلادي‌ به‌ بعد جرم‌ پول‌ شويي‌ علاوه‌ بر قاچاق‌ مواد مخدر به‌ تمام‌ جرايم‌ مرتبط‌ با آن‌ و همچنين‌ جرايم‌ جدي‌ تسري‌ يافته‌ است در همين راستا است كه لايحه مبارزه با پولشويي از سوي دولت تدوين و براي تصويب به مجلس ارايه شد.

در يك پرو‍‍ژه تحقيقاتي كه توسط دكتر مهدي صحراييان درباره پولپشويي در ايران انجام شد  

مشخص گرديد كه از مجموع 11.3 ميليارد دلاري كه كه هر ساله صرف واردات قاچاق كالا در كشور ميشود در حدود 6.9 ميليارد دلار آن داراي منشاء مشكوك است كه از طريق قاچاق واردات كالا صرف پولشويي مي شود

گردش مالي سپرده گذاري خصوصي در يكي از صندوقهاي قرض الحسنه استان خراسان دو برابر سپرده گذاري خصوصي در نظام بانكي بوده است .

راهكارههاي مقابله با پولشويي

از آنجايي كه پولشويي فعاليتي فرا ملي و بين المللي است و بازار هاي جهاني را در مي نوردد مقابله با آن مستلزم موارد زير است

ايجاد راهكارههاي مناسب براي كنترل داد و ستد هاي مالي شبهه بر انگيز

تقويت همكاريهاي بين المللي در زمينه مبادله اطلاعات و تحكيم موازين قانوني

ايجاد فرهنگ پيروي از قوانين در نهاد هاي مالي

ترغيب نهاد هاي ناظر مالي به وضع و اجراي ضوابط سخت در خصوص اخذ مجوز براي فعاليتهاي بانكي و مالي و مبادله اطلاعات

افزايش اگاهي عمومي از موضوع پولشويي

توجه به فناوريهاي جديد و امكاناتي كه اين تمهيدات براي پولشويان فراهم مي اورد

اعمال معيارهايي كه حركت پول را مشهود و مرئي ميسازد و پيگيري پولهاي مشكوك را امكانپذير مي سازد

ايجاد ضوابط سخت گيرانه و برخورد قاطع با هر گونه ورود سر مايه هاي غير قانوني مشكوك

شناسايي زمينه هاي فعاليت اقتصادي غير قانوني

انجام اقداماتي كه در جهت ايجاد يك وظيفه و تعهد قانوني براي بانكها و جواهر فروشيها صرافي ها و  موسسات مالي  در شناسايي مشتريان و گزارش عمليات مشكوك به مقامات قانوني

 اتخاذ تدابير مناسب در به كار گيري سرمايه هاي سرگردان و جذب نقدينگي  

به اين ترتيب مهترين راه مبارزه با پولشويي تصويب قوانيني ملي و بين المللي  است كه  تمامي بازيگران در عرصه پولشويي را در بر گيرد به گونه اي كه

بانكها گزارشي از حسابهاي مشكوك به دولت ارائه دهند و پس از ان نسبت به بلوكه كردن اين حسابها اقدام شود

دولتها در شناسايي و برخورد با پولشويان بيشترين همكاري را داشته باشند و موانعي را براي برخورد با آنان خلق كنند  

پولشويي (2)

وظايف موسسات مالي

شناسايي مشتري:  بررسي منظم اطلاعات و مدارك در مورد هويت اشخاصي كه با آن فعاليت تجاري انجام مي دهند

رعايت قانون : خودداري  از انجام همكاري در معاملات مشكوك به پولشويي

همكاري: همكاري با مقامات  مجري قانون

نگهداري سوابق: نگهداري سوابق معاملاتي مشتريان

تشخيص و گزارش دهي معاملات مشكوك
                               

فرايند جرم پولشويي

پولشويي فرايندي پيچيده و مستمر و گروهي و دراز مدت است كه در مقياس بزرگ انجام ميشود و ميتواند از محدوده جغرافيايي يك كشور فراتر رود

فرايند پولشويي داراي 3 مرحله است

جایگذاری:  تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل عواید مزبوراز حالت نقدی به ابزارهای مالی است به اشکال تقسیم وجوه کلان به مبالغ کوچکتر سپرده گذاری در بانکهای داخلی و خارجی یا بکار گیری در خرید کالاهای با ارزش واثار هنری

لایه چینی : جدا سازی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه از منشاء یا فعالیتهای موجه آن است

مانند انتقال تلگرافی سپرده ، تبدیل سپرده به اوراق بهادارو ... خرید مجدد اسناد پولی و سرمایه گذاری در صنعت گردشگری 

یکپارچه سازی : فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانهکه در نهایت این عواید با  دارایی های دیگر  در سیستم رسمی همگون میشود

 

راههاي عبور مورد استفاده پولشويان

نهادهاي مالي رسمي سپرده گذاري

بازار هاي مالي

تجارت الكترونيكي

جهاني شدن و بازارهاي مالي جهاني و فرا مليتي

سرمايه گذاري در جواهرات

خريد املاك و مستغلات

شركتهاي سرمايه گذاري

موسسات خريد و فروش خودرو

توريسم و صنعت گردشگري هتل و رستوران

ویژگیهای پول شویی

ماهیت جهانی
قابلیت انعطاف و انطباق عملیات
بهره جویی از آخرین تمهیدات تكنولوژيك و کمک های تخصصی و مهارت موجود در عملیات پولشویی

منابع عظیم مالي  موجود در آن

علل بروز پولشويي

ناكافي بودن مقررات و نظارت بر موسسات مالي ؛فقدان قوانين و مقررات مناسب براي ايجاد  موسسات مالي؛نبود قوانين مربوط به شناسايي مشتري در موسسات مالي ، راز داري بيش از اندازه در موسسات مالي؛ فقدان سيستم موثر گزارش دهي معملات مشكوك؛ الزامات نا كافي مربوط به قوانين تجارت براي ثبت فعاليت بازرگاني؛ وجود موانع بر سر راه همكاري بين المللي در حيطه مسوولان اجرايي؛ ضعف همكاريهاي بين المللي در حيطه مسولان قضايي

 

آثار پولشويي (پیامدها)

هم پيوندي  نزديك و اشكار پديده پولشويي با فعاليتهاي مجرمانه يا غير قانوني و نقش اساسي آن در ترغيب و تسهيل فعاليت مجرمانه و فراهم نمودن امكان تداوم يا حتي تقويت جرايم سازمان يافته ضرورت شناسايي و رويارويي با اين پديده و عزم بين المللي براي مبارزه با اين معضل به ويژه از دهه 80 به اين سو آشكار كرد

گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه براي پولشويي ) (FATF  چهار تهديد اساسي را چنين بر شمرده است

كوتاهي در مبارزه با پولشويي سود آوري فعاليتهاي مجرمانه را تسهيل ميكند

كوتاهي در مبارزه با پولشويي سازمانهاي مجرم را در تامين مالي فعاليتهاي مجرمانه و گسترش آن ازادتر مي گذارد

امكان بكار گيري شبكه مالي رسمي از سوي پولشويان خطر فساد پذيري نهادهاي مالي اقتصاد ملي را فراهم مي كند به همراه دارد

انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروههاي بزه كار برخورداراز امكان پولشويي تهديدي جدي براي اقتصادهاي به ويژه براي نظامهاي دموكراتيك به شمار مي رود

تضعيف بخش خصوصي

با هدف پنهان كردن منشاء عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه با استفاده از شركتهاي پيشرو عوايد مزبور  را با وجوه قانوني مخلوط كرده  بسياري از اين شركتها محصولات خود را با قيمتي پايين تر از سطح قيمت بازاز عرضه مي كنند به همين جهت از قدرت رقابت بيشتري برخوردارند  و رقابت پذيري شركتهاي قانوني با مشكل مواجه مي شود

كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي

حجم پولشويي طبق براوردهاي بانك جهاني در حدود 2 تا 5 درصد توليد ناخا لص جهاني است

اخلال و بي ثباتي در اقتصاد

كاهش در امد دولت

ايجاد موانعي در خصوصي سازي

ريسك اعتباري

افزايش تورم و افزايش تقاضا براي نقدينگي

بي ثبات كردن نرخ بهره و ارز

انتقال قدرت اقتصادي از بازار و دولت و شهروندان به مجرمان و سازمانهاي متخلف

افزايش جرايم به خصوص جرايم سازمان يافته

          تهديد براي امنيت ملي و  بين المللي

پولشويي(1)

تعریف پولشويي
عبارت است از هرنوع عمليات اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر  عوايد نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به گونه اي كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است
                           
مفهوم پولشویی
وا‍ژه پولشويي براي توصيف فرايندي مورد استفاده قرار مي گيرد كه در ان پول غير قانوني يا كثيفي كه حاصل فعاليتهاي مجرمانه است مانند قاچاق مواد مخدر اسلحه ، كالا و انسان رشوه ،اخاذي آدم ربايي كلاه هبرداري و .. است در چرخه اي از فعاليتها و معاملات با گذر از مراحلي شسته و به پول قانوني  و تميز تبديل شود به عبارت ديگر منشا و منبع وجوهي كه به صورت غير قانوني بدست  امده از طريق رشتهاي نقل و انتقالات و معاملات به گونهاي پنهان شود كه همان وجوه به صورت قانوني جلوه نمودپيدا كرده و وارد فعاليتها و مجاري قانوني شود

 تعريف پولشويي در قانون نمونه*

در قانون نمونه موارد زیر پولشویی محسوب می گردد

 الف) تبدیل یا انتقال اموال به منظور پنهان سازی یا تغییر ظاهر منبع ان یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم منشاء نقش داشته است با هدف فراری دادن او از پیا مدهای قانونی خود

 ب ) پنهان سازی یا اختفای ماهیت واقعی، منبع ، محل استقرار، تصرف ، جا بجایی یا مالکیت اموال

  ج )  تملک تصرف یا استفاده از اموال توسط  هر شخصی که می دا ند  یا می بایست بداند یا مظنون به دانستن است این اموال از عواید حاصل از جرم حاصل شده است

   قانون نمونه این قانون در سال 1995 توسط بخش مبارزه با اعتیاد سازمان ملل متحد برای تسهیل در امر قانونگذاری واصلاح قوانین مبارزه باقاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان وپولشویی عواید حاصل از این جرایم در کشورهای مختلف ؛ تدوین شد و در سال 1999 مورد بازنگری قرار گرفت 
جرايم منشاء پولشويي

انتخاب فعاليتهاي غير قانوني كه اصول پولشويي در مورد انها قابل اجراست يكي از مهمترين مسايل در نظام مبارزه با پولشويي است

بر اساس مستندات جهاني جرم قاچاق مواد مخدر مهمترين جرم منشاء پولشويي است

 مهمترين جرايم منشاء پولشويي 

  قاچاق مواد مخدر

   تروريسم

   عوايد حاصل از سرقت مسلحانه

   اخاذي همراه با خشونت

عوامل موثر در تعيين جرايم منشاء پولشويی

  ادم ربايي

 رشوه خواري و جعل اسناد

تقلب در اوراق بهادار و بانكي

ايجاد منابع قابل توجه يا قابل تبديل  وجه نقد

ارتباط با قاچاق مواد مخدر

 نقض جدي نظم بين المللي

 ارتباط با سازمانهاي جرايم سازمان يافته چون تروريسم بين الملل

 خدشه وارد ساختن به اعتبار نظام بانكي و موسسات مالي

بازيگران پولشويي

موسسات مالي

دولت

مجرمان و واسطه ها

دو الگو از مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در قبال جامعه

دو الگو از مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در قبال جامعه*

در طول دو دهه گذشته شركت‌هايي از كشورهاي توسعه یافته  با پيوستن به هم در ارتباط با ترویج مسئولیت اجتماعي سازمان‌هايي را تشكيل داده‌اند. می توان سازمان‌هايي چون ميز گرد كاكس (Caux Round Table)، شبكه همیاری اجتماعي  (Social Venture Network) ، تجارت براي مسئوليت اجتماعي (Business for Social Responsibility) و تجارت كانادايي براي مسئوليت اجتماعي (Canadian Business for Social Responsibility) را نام برد.
اهداف تشکیل این سازمانها تقریبا در یک راستا قرار دارد که شامل موارد زیر می باشد: تقويت عميق مسئوليت اجتماعي شركت‌ها؛ تدوين استانداردهايي براي مسئوليت اجتماعي شركت‌ها؛ ارائه الگوهایی از برترین اعضای رعایت کننده مسئوليت اجتماعي شركت‌ها. هر چند كه ديدگاه‌هاي آنها همپوشاني‌هايي دارد اما بعضي تناقضات نيز در محتواي آنان از جمله در تاكيدات، دلايل منطقي مسئوليت اجتماعي شركت‌ها و توصيه‌هاي حسابرسي به چشم مي‌خورد .
 بررسي اين چهار سازمان آشكار مي‌سازد كه دو دليل منطقي كاملاً متفاوت براي مسئوليت اجتماعي شركت‌ها وجود دارد. بعضي‌ها معتقدند كه بايد سهمي از ثروت بدون توجه به برگشت سود اقتصادي آن به منافع عمومي اختصاص يابد ، در مقابل عده  ديگري معتقدند که بايد با طراحي و اجراي استراتژي هايي براي گرفتاري‌ها و نارساییهای  اجتماعي چرخه سالمي از سرمايه‌گذاري در جامعه ايجاد شود كه به نوبه خود به سوددهي تجاري منجر شود و اين سود در دراز مدت هم به جامعه و هم به شركت‌ها بر گردد.

مقدمه
در سال 1986 رهبران تجاري شركت‌هاي چند مليتي از اروپا، ژاپن و شمال آمريكا در كاكس و سويس همديگر را ملاقات كردند و قرار بر اين شد كه هر تابستان اين جلسات ادامه داشته ‌باشد تا استانداردهايي براي مسئوليت اجتماعي شركت‌ها كه آنها آنرا اصولي براي تجارت (Principles for Business) مي‌ناميدند، تدوين كنند.  (Cax Round Table,2000) .
در سال 1987 صاحبان شركت‌هاي كوچك در ايالت متحده برنامه «شبكه همیاریهای اجتماعي» را آغاز كردند تا استانداردهايشان را براي مسئوليت اجتماعي گسترش دهند (Social Network Venture 2000).

در سال 1992، تعدادي از 500 شرکت برتر فرچون (Fortune) و كمپاني‌هاي كوچكتر آمريكايي گروه تجارت براي مسئوليت اجتماعي(BSR-  (Business for social Responsibility را تشكيل دادند كه اكنون بالغ بر 1400 شركت با 6 ميليون كارمند و 5/1 تريليون دلار درآمد عضو آن هستند.
بعد از آن هم يكي از وابستگان BSR یعنی تجارت كانادايي براي مسئوليت اجتماعي (Canadian Business for Social Responsibility) شكل گرفت كه او هم در صدد تدوين استانداردهاي خودش براي مسئوليت اجتماعي است
هر كدام از اين چهار سازمان از اخلاق‌هاي مديريتي و معيارهاي اخلاقي تصميم‌گيري متفاوتي حمايت مي‌كنند، اگر چه شباهت‌ها و تناقص‌هايي هم در بين آنها ديده‌ مي‌شود. اين مقاله اولا : ديدگاه اين چهار سازمان را ترسيم مي‌كند، ثانياً، مسايلي را درباره تعريف مسئوليت اجتماعي شركت‌ها و ذينفعان سازماني مورد بحث قرار می دهد، ثالثاً، ديدگاه اين 4 سازمان را به فلسفه اخلاق‌هاي متفاوتي ربط مي‌دهد، رابعاً مديريت و ارزيابي مسئوليت اجتماعي شركتي را بررسي مي‌كند، خامساً براي تشريح تفاوت‌هاي اجراي مسئوليت اجتماعي شركتي دو مدل ارائه مي‌دهد و نهايتاً اينكه چند پيشنهاد براي تحقيقات بعدي ارائه مي‌شود.

سازمان‌هاي مسئوليت اجتماعي شركتي
رهبران تجاري در اكثر كشورهاي پيشرفته گردهمايي‌هاي متعددي به منظور موضع‌گيري در خصوص مسئوليت اجتماعي شركتي بر پا داشته‌اند. اين جلسات اگر چه همپوشاني داشته‌اند اما به طور كامل در محتوا شبيه هم نيستند و بعضي مواقع از نظر مفروضات اساسی مسئوليت اجتماعي شركتي با هم متفاوت هستند.

ميزگرد كاكس Cuax Round Table
اظهارات و اصول بينشي مسئوليت اجتماعي شركتي در اين ميزگرد توسط تاثير كاريزماتيك ريوزابورا كاكو رئيس ارشد كانن (Chairman Emeritus of Canonic) شكل داده‌ شده‌اند. او معتقد است كه شركت‌ها نسبت به مسائل جهاني همچون فقر، وخيم شدن اوضاع زيست محيطي و منازعات انساني دين اخلاقي به گردن دارند. (كاكو ، 1997) ، اصول ميزگرد كاكس به قرار زير مي‌باشد:
1-   احترام به حقوق انسان و نظام‌هاي دمكراتيك و تلاش براي تقويت آنها در هر جايي كه ممكن باشد.
۲-   سعي در تشخيص وظايف مشروع حكومت براي جامعه تا حد ممكن و حمايت از سياست‌هاي عمومي و اقداماتي كه توسعه انساني را از طريق روابط موزون بين تجارت و ساير بخش‌هاي جامعه تسريع مي‌كنند.

۳- همكاري با ساير نيروهاي اجتماعي كه در صدد ارتقاء استانداردهاي بهداشت آموزش، ايمني محيط كار و بهبود  اوضاع  اقتصادي هستند.
4-  سعي در ايجاد انگيزه براي توسعه پايدار و به عهده گرفتن نقش اول در حفظ و نگهداشتن محيط مادي و محافظت از منافع زميني
5-  حمايت از صلح، امنيت، تنوع و انسجام اجتماعي
۶-احترام به اصالت فرهنگ‌هاي محلي
7-   تلاش براي يك «شهروند شركتي خوب» بودن از طريق اهداء خيرخواهانه، مشاركت‌هاي آموزشي و فرهنگي، مشاركت در اجتماع و امور مدني.
شبكه همیاریهای اجتماعي
مشابه مورد فوق، شبكه همیاریهای اجتماعي كه از چندين سازمان زيست محيطي «سبز» مانند Ben&Jeenrys Hememade , Tom of Maine تشكيل شده‌است، معتقد است كه مسئوليت اجتماعي شركتي وظيفه‌اي اخلاقي و رسالتي خير خواهانه است. در حاليكه ميزگرد كاكس به طور جهاني از حقوق بشر كيفيت زندگي و توسعه پايدار دفاع مي‌كند، شبكه همیاریهای اجتماعي صرفاً روي موضوعات محلي تاكيد دارد. اصول شبكه همیاریهای اجتماعي به قرار زير مي‌باشد:

1-        ايجاد مكانيسم‌هاي رسمي براي به حداكثر رساندن و تقويت ارتباط دو جانبه با اجتماعات محلي كه شركت‌ها در آنجا فعاليت مي‌كنند. تا آنجا كه مقدور است سعي شود با اعضاء محلي براي بهبود سلامتي، آموزش، ايمني محيط كار، تنوع و توسعه اقتصادي همكاري شود.

2- به اجتماعات محلي به چشم يك ذينفع در شركت نگاه بايد كرد. بايد اجتماعات را در فرايند تصميم‌گيري دخالت داد و آنها را در برنامه و فعاليت‌هاي شركت مشارکت داد و آنها را از تاثير توليدات و خدمات و فعاليت‌هاي شركت مطلع ساخت .

3- استفاده از تداركات و منابع موجود براي بهبود اقتصاد محلي و توسعه اجتماعي. تا حد امكان سعي شود به نفع جوامع محلي و به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي و استخدام فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها در جوامع محلي صورت گيرد.

4-  كمك به جوامع محلي از طريق تدارك برنامه و راهكارهايي كه بطور دقيق باعث بهبود و ازدياد اختيارات كاركنان و فعاليت‌هاي خيرخواهانه مي‌شود. به شيوه دوستانه كمك‌هايي از نوع كالا و خدمات به سازمان‌هاي محلي داده ‌شود.

5-   سعي شود كه حداقل به يك موضوع بحراني در محل توجه شود و از طريق تاثير سياسي و اقتصادي شركت سعي در رفع آن شود.

6-   سعي شود با رضایتمندي به شيوه‌اي دوستانه يا با كمك‌هاي مالي به نمايندگان شركت‌ها و موسسات محلي كه مايلند به وسيله اهرم منابع شركت، در صدد خلاقيت و نوآوري بر آيند، كمك شود.

7-  از نظر كارگران و مشتريان در انتخاب كارهاي خيرخواهانه كمك گرفته شود.

8-  تلاش خاص به منظور آموزش و استخدام اعضاي بيكار، اقليت و حاشيه‌اي در جوامع محلي انجام گیرد.

9-  برقراري ارتباط بين شركاء با ارزيابي و گروه‌هاي محلي به منظور ارتقاء علل پيشرفت اجتماعي

تجارت براي مسئوليت اجتماعي (BSR)
برخلاف تاكيدات نوع دوستانه ميزگرد كاكس و شبكه همیاریهای اجتماعي كه در آنها بازگشت سود مستقيم فعاليت‌هاي خيرخواهانه از اجتماع به تجارت مبهم و تعريف نشده ‌است، تجارت براي مسئوليت اجتماعي BSR تاكيد خاصي روي شيوه‌هاي اجرايي و طراحي استراتژيك فعاليت‌هاي نيكوكارانه‌اي دارد كه بازگشت سود به ذينفعان شركتي تسهيل شده‌ باشد و سرمايه‌گذاري شركت در آن مورد موجه باشد. اعضاء BSR شامل شرکتهای زیر       می باشند: 3M, American Express, AT&T, BP Amoco, Bank of America, Dayton Hudson, Ford, General Motors, Hewlett-Packard, Home Depot, Johnson & Johnson, Merrill Lynch, Motorola, Price Waterhouse, Prudential, Sears, Shell, AOL Time Warner, Toyota, Wal-Mart, and Walt-Disney

 BSR به مثابه يك خط‌مشي، مجاز به تعريف استانداردهاي مسئوليت اجتماعي شركتي براي اعضايش نيست. برعكس؛ BSR به مانند يك گردهمايي عمل مي‌كند كه تجارت و ايده‌هاي مورد نظر اعضا را جمع مي‌كند تا هر كدام استانداردهاي خودشان را تعريف كنند و در مورد اجراي آن شخصا تصميم بگيرند، بدین صورت  ارزيابي و مديريت برنامه‌هاي مسئوليت اجتماعي شركتي توسط اعضا صورت مي‌گيرد. BSR حوزه‌هاي متنوع مسئوليت اجتماعي شركتي را ترسيم مي‌كند و نظرات اعضاء را درباره طراحي استراتژيها و سرمايه گذاري اجرايي در هر حوزه به منظور افزايش موفقيت اقتصادي جمع‌آوري مي‌كند. اعضاBSR حاضرند كه به جوامع درگیر كمك‌هايي از نوع پول و فرصت ، توليدات خدمات، اثرگذاري‌، دانش مديريت و ساير منابع در اختيار قرار بدهند در صورتي‌كه اجرا و طراحي استراتژيك آنها به يكي از نتايج زير منتج شود:
 1-       بهبود عملكرد مالي
 2-       ترویج ارزشهای اخلاقی، ماندگاري، حضور و عملكرد كاركنان
3-       توسعه مهارت‌هاي كاركنان
4-       افزايش اعتبار شركت
5-       بهبود دسترسي وموفقيت در بازارها
6-       ايجاد جذابيت براي سرمايه‌گذاران
7-       افزايش حسن نيت و وفاداري مشتريان
8-       بهبود روابط با اجتماع
تجارت براي مسئوليت اجتماعي به وسيله تعيين سود دقيق، مشاركت با سازمان‌هاي غير انتفاعي، آژانس‌هاي دولتي، يا ساير شركت‌ها و ذينع‌ها، مسئوليت اجتماعي شركت‌ها را منطقي مي‌سازد. اين مشاركت‌ها در حوزه‌هايي چون مراقبت‌هاي بهداشتي، آموزش، امنيت عمومي، سلامت زيست محيطي صورت مي‌گيرد. BSR، سودهاي تجاري حاصل از مشاركت با جوامع را در اصول زير پي‌گيري مي‌كند:
 1-       گسترش بازارها و ايجاد خدمات جديد
 2-       دستيابي به كارگران با استعدادتر و بيشتر
3-       تقويت مهارت و آموزش‌هاي كارگران
4-       افزايش ماندگاري كارگران
5-       افزايش امتيازات رقابتي
6-       اعتلای وجهه مارك تجاري
7-       بدست آوردن اعتماد بيشتر از اجتماعات محلي
8-       توسعه مديريت در خصوص مسايلي كه اتفاق افتادن آنها از حل كردنشان ساده‌تر است.
9-       بهبود رفاه اجتماعي محيطي سالم‌تر براي كارگران و مشتريان
به جز شركت‌هاي اجتماعي محلي، BSR شواهدي از سودهاي تجاري بدست آمده ارائه مي‌دهد كه در آنها شركت‌هاي چند مليتي به شيوه‌اي هماهنگ سعي در حمايت از توسعه روساختهاي محلي داشته‌اند، [ساختارهايي مانند مراقبت بهداشتي آموزش و كشاورزي] همچنين مهارت‌هاي كارگران ساكن آن مناطق را نیز  افزايش داده اند و از طريق حمايت از توسعه تجاري محلي و ايجاد ابتكاراتي گوناگون در توسعه اقتصادي اجتماعي باعث افزايش درآمد و سرمايه‌گذاري مردم محلي شده‌اند. همچنين عملكردهاي تجاري و استانداردها را در اختيار شركت‌هاي محلي گذاشته‌اند. در موارد بسيار زيادي فعاليت شركت‌ها صرفا بشردوستانه نيست بلكه آنها به مانند يك سرمايه‌گذاري استراتژيك، خلق محيط تجاري پايدار، آموزش كارگران، افزايش قدرت محلي از طريق بهبود وضع معيشت و تقويت رشد اقتصادي به موضوع مشاركت‌هاي محلي مي‌نگرند.

تجارت كانادايي براي مسئوليت اجتماعي

  BSR با گردهمايي‌هاي مسئوليت اجتماعي شركتي كه در جهان برگزار مي‌شود ارتباط كمتري دارد. تجارت كانادايي براي مسئوليت اجتماعي شركتي يكي از وابستگان BSR است كه ريشه در مواضع BSR دارد و طرفدار اين است كه هر عضو بايد خودش ضوابط رفتار خودش را تدوين كند و خودش در مورد كارش قضاوت كند. CBSR به طور مستقل استانداردهايي را گسترش داده ‌است كه مي‌تواند براي حسابرسي عملكرد اعضا مفيد باشد. اين اصول عبارتند از:
 1-  شركت‌هاي داراي مسئوليت اجتماعي بايد به دقت تعهداتشان را براي ضروريات رفاهي اجتماع مشخص سازند خط مشي شركت‌هاي محلي آنها بايد به شيوه‌اي مكتوب و به لحاظ اجتماعي دسترس پذير باشد. اين خط مشي بايد شركت را متعهد كند كه روابط ماندگار و شركاي پايدار اجتماعي به منظور مساعدت در كيفيت زندگي اجتماعات به وجود بياورد.
 2-       شركت‌هاي داراي مسئوليت اجتماعي بايد اطلاعاتي در مورد موضوعات اجتماعي منطقه خويش براي ذينفعانشان تهيه كنند. اين اطلاعات از طريق خبرنامه، نشست جلسات و بولتن‌هاي عمومي مي‌تواند ارائه شود.
3-       شركت‌هاي داراي مسئوليت اجتماعي بايد حداقل 1/0 درصد از سود مالياتي خود را به سازمان‌هاي خيريه كه مي‌توانند نصف مساعدت‌هاي زماني و مالي كارهاي عام‌المنفعه را تقبل كنند. پرداخت نمایند.
4-       شركت‌هاي داراي مسئوليت اجتماعي براي فراهم كنندگان و كارگران محلي اولويت قايل هستند.
5-       شركت‌هاي داراي مسئوليت اجتماعي 20 درصد از بودجه اهدايي سالانه را به پروژه‌هاي توسعه اقتصادي محلي اختصاص مي‌دهند كه درصدد گسترش مهارت هاي كاري و ايجاد اشتغال باشند.
CBSR با  اعضايي كمتر از BSR، سعي مي‌كند تا عقلانيت BSR را با ضرورت‌هاي اخلاقي و تمركز محلي «شبكه همیاری اجتماعي» تلفيق كند.
           
مروري بر ادبيات

 در بخش مرور ادبيات مسئوليت اجتماعي شركت‌ها مسايلي در مورد تعريف دقيق چيستي مسئوليت اجتماعي شركت‌ها وجود دارد. مساله‌هايي چون تشخيص اينكه چه چيزي قانون مسئوليت اجتماعي را تشكيل مي‌دهد و تعيين مفروضات پايه‌اي آنچه كه مسئوليت اجتماعي شركت‌ها را مطلوب مي‌سازد وجود دارد. كلاركسون (1995) در مروري مفصل بر مقالات نظري و 78 حوزه مطالعاتي روي عملكرد اجتماعي شركت‌ها، مسئوليت اجتماعي شركت‌ها، حساسیت اجتماعي شركت‌ها، نتيجه مي‌گيرد كه هنوز نظريه‌اي جامع در مورد اين موضوع مهم تدوين نشده‌است تا بتواند ما را در جمع‌آوري سيستماتيك، سازمان دهي و تحليل داده‌های مربوطه ياري كند. همچنين هنوز هيچ توافق عامي روي معني اين اصطلاح در ميان نگرش مديريتي و اجرايي وجود ندارد. كلاركسون استدلال مي‌كند كه بهتر است از مدل‌ها و روش‌شناسي‌هاي بي فايده مرتبط موضع مسئوليت اجتماعي شركت‌ها دست بكشيم و به سمت چهارچوب ذينفع‌ها متمايل شويم. چارچوبي كه در آن توليد سود شركت‌ها به منظور ايجاد ثروت براي ذينفع‌ها است. اين چارچوب از مسايل مبهم جلوگيري مي‌كند و اجازه مي‌دهد كه در تحقيق علمي مقالات قابل ارزيابي باشند.
 با وجود اينكه تعاريف، نظريه‌ها و ارزيابي موضوع مسئوليت اجتماعي شركت‌ها كار جامعة دانشگاهي مي‌باشد، اما سران شركت‌هاي پيشرفته در گردهمايي‌هاي مسئوليت‌ اجتماعي شركت‌ها، آنرا به صورت ناقص تعريف كرده‌اند و خودشان راه‌هايي براي اجرا و ارزيابي آن تدوين كرده‌اند. شركت‌ها اگر چه اين اصطلاح را به طور مبهم به كار مي‌برند اما منظورشان از اين مفهوم تشريح رفتارهايشان در خصوص مسئوليت اجتماعي شركت‌ها است. رفتارهايي كه از تعاريف، مفروضات و شيوه‌هاي اجرايي متفاوتي سر چشمه مي‌گيرند. بنابراين، كلاركسون معتقد است كه براي احتراز از مفهوم گنگ و پيچيده مسئوليت اجتماعي شركت‌ها بايد از نظریه ذي نفعان (Stakeholder theory) كمك بگيریم. با توجه به اينكه يك نظريه جهاني براي تبيين و پيش‌بيني رفتارهاي تجاري در اين حوزه‌ها ممكن و مطلوب است، به احتمال زياد با ناسازگاريهایي از رفتار تجاري نیز همراه است.
 نظريه ذينفعان ازاين استدلال استفاده مي كند كه علاوه بر كساني كه در شركت  سهم مالكانه دارند،بسياري از افراد و گروههاي ديگر نيز در آن شركت علائقي دارند و رفتار شركت و نحوه  راهبري آن ، بر علائق ايشان اثر مي گذارد و بنابراين بايستي حقوق و علائق اين طيف گسترده از ذينفعان،در سياستها ورفتارشركت ديده شود . در طيف گروههاي ذينفع در بنگاهها، اين گروهها را مي توان مشاهده كرد: مالكان سهامداران ، مديران ، كاركنان ، مشتريان مصرف كنندگان ، تامين كنندگان ، توزيع كنندگان ،دستگاههاي ناظر بر حسن اجراي قوانين ،سازمانهاي پاسدار محيط زيست ، مردم محل ،فعاليت بنگاه ، دولت ، رقبا، بانكها و موسسه هاي مالي ، رسانه ها، جامعه علمي .
 رويكردهاي اخلاقي
 انتخاب‌هاي اخلاقي به طور اجتناب ناپذيري با اين پيش فرض صورت می گیرد كه ذينفعان اصلي بايد سودشان قبل از ساير ذينفعان تامين شود. به طور اساسي، استدلال كلاركسون اين است كه منافع تمام ذينفعان بايد مورد توجه قرار بگيرد اما هيچ توضيحي درباره چگونگي اين امر نمي‌دهد.
 فايده گرايي:
 فايده‌گرايي ديدگاهي اخلاقي است كه نخستين بار توسط جرمي بنتام (1789) مطرح شد و بعدها توسط جان استوارت ميل و هربرت اسپنسر گسترش يافت. اين ديدگاه معتقد است كه مولفه اخلاقي بودن يعني خوشي بيشتري را براي تعداد بيشتري از افراد بتوان فراهم كرد. بنتام از دمكراسي سياسي كه در آن قوانين و نهادها به جامعه خدمت مي‌كنند و خير عمومي را بر وادي منافع شخصي قرار مي‌دهد دفاع مي‌كند. اين نوع از فلسفه اخلاق به اصول ميزگرد كاكس نزديك است. اصولي كه شامل تقويت نهادهاي دمكراتيك تشخيص نقش حكومت در مشاركت با صنعت براي بهبود توسعه انساني، مفيد بودن براي عام مردم به عنوان معيار اصلي تصميم‌گيري مي‌باشد.
 قرارداد اجتماعي:
 قبل از مطرح شدن فايده‌گرايي بتنام، جان لاك (1689) گفت كه افراد بشر بنا به طبيعت‌شان اگر حقوق طبيعي و منافعشان محفوظ باشد، به صورت آزاد، برابر و مستقل تن به قراردادهاي اجتماعي مي‌دهند. ديويد هيوم (1740) اين ديدگاه را گسترش داد . اين نوع از فلسفه اخلاق تا حدود زيادي شبيه اصول شبكه سرمايه‌گذاري (همیاری) اجتماعي است. اصولي كه شامل ورود داوطلبانه شركت‌هاي مالي به اجتماعات محلي كه از حقوق و منافع آنها محافظت مي‌كند مي‌باشد.
 فردگرايي يا رويكرد اقتصاد آزاد:
  آدام اسميت (1759) بيان داشت عليرغم آنكه بعضي از انديشمندان مثل توماس هابز معتقدند كه فرصت طلبي خودخواهانه براي پيشبرد منافع شخصي مي‌تواند به زيان منافع ديگران تمام شود، منافع انسان در گرو خوشي و خير ديگران است. بنابراين نيازي به هيچ اقتدار خشن براي وادار كردن مردم براي اينكه درگير يك روند متمدنانه با يكديگر بشوند نيست. طبق يكي از گفته‌هاي اوليه اسميت (1776) كه بعدها آن را بسط و توسعه داده اگر تمامي كارآفرينان براي به حداكثر رساندن منافع تجاري آزاد باشند، در دراز مدت، سود و رفاه بيشتري براي آنان و براي كل جامعه به ارمغان خواهد آورد. در نظريه اسميت كارآفرينان تشخيص مي‌دهند كه فرصت‌هاي كوتاه و محدود يك معناي غير قابل اعتماد به وجود مي‌آورد كه براي تجارت در دراز مدت مضر و ضد توليد است. اين فلسفه اخلاق تا حد زيادي شبيه BSR تجارت براي مسئوليت اجتماعي است. به علاوه نبرد بي امان BSR براي ترويج ايده‌هايش و فراخواني براي عضوگيري بيشتر نشان دهنده اين امر است كه BSR متعهد شده‌است تا تجارت را از حالت فرصت طلبي كوتاه مدت بي‌ثبات به سمت يك تجارت سراسري و پايدار متحول كند. تجارت كانادايي براي مسئوليت اجتماعي  CBSR  نیز نشان دهنده اين پيشروي است. اگر چه عملكرد CBSR  دقيقا با BSR از لحاظ اعلام ضوابط رفتار توسط عملكرد دقيق عددي و تحريك اعضاء براي حسابرسي بيروني متفاوت است.

 ارزيابي و مديريت عملكرد اجتماعي شركتي
 كارول (1991) معيارهاي اولويت بندي شده‌اي براي ارزيابي عملكرد اجتماعي شركتي به ترتيب زير ارائه مي‌دهد: اقتصادي، قانوني، اخلاقي و صلاحديدي. سازمان‌هايي كه سوددهي دارند و از قانون پيروي مي‌كنند، داراي دو معيار اول (اقتصادی و قانوني) از عملكرد اجتماعي شركتي هستند. ارزيابي اخلاقي و صلاحديدي عملكرد اجتماعي شركتي به روشني و دقت امكان پذير نيست. در اختيار قرار دادن سود بدست آمده از سرمايه‌گذاري اقتصادي سهامداران براي منافع عمومي مي‌تواند در ديدگاه فايده‌گرايي كاملاً اخلاقي محسوب شود. اما در يك شركت با رويكرد قرار داد اجتماعي كه در آن بهره‌مندي متقابل شركت و جامعه محلي از مهمترين موضوعات است، نمي‌تواند كاري اخلاقي محسوب شود. همچنين بازگرداندن سود بدست آمده از سرمايه‌گذاري سهام داران براي امور عمومي در يك شركت با رويكرد اخلاقي آدام اسميتي هم كاري اخلاقي محسوب نمي‌شود.
 چه كسي بايد عملكرد اجتماعي شركت‌ها را بررسي كند و با چه معيارهايي تطبيق بدهد؟ CBSR از حسابرسي خارجي و تطبيق با استانداردهاي دقيق حمايت مي‌كند. در حاليكه BSR حسابرسي و معيارهاي داخلي را در نظر مي‌گيرد.
 ميزگرد كاكس و شبكه سرمايه‌گذاري اجتماعي اصولي عام بدون سطوح عملكردي واضح را ارائه مي‌دهند. ناسازگاري‌هاي موجود در تعهدات اخلاقي، رسيدگي به شكايات اخلاقي، مسايل اجرايي سازمان‌هاي مسئوليت اجتماعي شركتي ديدگاه‌هاي گوناگوني را شامل مي‌شود.

 دو الگوي مسئوليت اجتماعي شركتي
 مفهوم مسئوليت اجتماعي شركتي در كردارهاي تجاري داراي تعابير متفاوتي است، اما اينها ريشه در مفروضاتي درباره روابط علي و معلولي دارد كه مي‌تواند در دو مقوله كلي دسته‌بندي شوند. اصول ميزگرد كاكس و شبكه سرمايه‌گذاري اجتماعي معتقدند كه نقش مناسب تجارت اين است كه از لحاظ اجتماعي به شيوه‌اي مسئولانه در قبال مصرف كنندگان، كارگران و سرمايه‌گذاران، براي بدست آوردن درآمد مازاد عمل كند و اين درآمد مازاد را در طرح‌هاي مسئوليت اجتماعي شركتي سرمايه‌گذاري كند. این کار در درازمدت  به تثبيت و حفظ هماهنگي و سلامتي زيست محيطي کمک خواهد کرد.
 شكل يك
 الگوي تقسيم درآمد مازاد     --     درآمد مازاد     --      موفقيت تجاري --    تقسيم درآمد مازاد با جامعه
برعكس مدل بالا در ديدگاه BSR موفقيت تجاري نيست كه به مسئوليت اجتماعي شركتي منجر مي‌شود بلكه در اين ديدگاه مسئوليت اجتماعي شركتي به عنوان علت اساسي براي موفقيت تجاري در نظر گرفته مي‌شود.
شكل 2
 الگوي سرمايه‌گذاري براي بازگشت بيشتر
درآمد مازاد    ---      موفقيت تجاري ---      سرمايه‌گذاري در جامعه

CBSR و BSR در نگاه نوع دوستانه شان مشترك هستند اما با شبكه همیاریهاي اجتماعي هم كه مدافع عملكردهاي اجتماعي خاص در قبال جامعه، بدون ملاحظه بازگشت سود مي‌باشد، نيز داراي شباهت‌هايي هستند.
پيشنهادهايي براي مطالعات بعدي
 ريوزابورو كاكو (1997و1996) رئيس ارشد شركت كانن بيشترين تاثير را بر بيانيه‌هاي ميزگرد كاكس داشت. اين تاثير از طريق اعلام رسمي فلسفه كيوزي (kyosei) توسط كاكو حاصل شد.
 براساس نظر كاكو 5 مرحله توسعه كيوزي به شرح زير مي‌باشد:
1-       بقاي اقتصادي
 2-     همكاري با كارگران
3-       همكاري با خارج از شركت
4-       فعاليت جهاني
5-       حكومت مانند يك همكار در اصلاح نابرابري جهاني به كيوزي كمك كند

اصول 4و5 كيوزي موارد اخلاقي فرا متعارف را در بر مي‌گيرند (گراهام 1995) چون به جاي نفع شخصي يا گروهي خواهان سودي اجتماعي در سطح جهان است.
پيشنهاد اول: شركت‌هايي كه ديدگاه «تقسيم درآمد مازاد» را به عنوان الگويي براي مسئوليت اجتماعي شركتي اتخاذ مي‌كنند، از طريق مراحل كيوزي رشد خواهند كرد اگر در سطح رفاه آنها پيشرفتي صورت بگيرد.
 پيشنهاد 2: شركت هايي كه الگوي «تقسيم درآمد مازاد» را به عنوان راهي براي مسئوليت اجتماعي شركتي اتخاذ مي‌كنند از طريق اصول كيوزى پيشرفت خواهد كرد به شرطي كه فعاليت آنها بيشتر بين‌المللى شود.
 بر عكس ديدگاه تقسيم درآمد مازاد در الگوهاي مسئوليت اجتماعي شركتي، كه براساس فلسفه اخلاقي فايده گرايي يا قرارداد اجتماعي شكل گرفته‌است، اعضاي تجارت براي مسئوليت اجتماعي (BSR) الگوي «سرمايه‌گذاري براي بازگشت بيشتر» را براي مسئوليت اجتماعي شركتي اتخاذ كرده‌اند. اين ديدگاه براساس فلسفه اخلاق آدام اسميت و تجارت آزاد قرار دارد.
پيشنهاد 3: شركت‌هايي كه الگوي «سرمايه‌گذاري براي بازگشت سود بيشتر» را به عنوان الگويي در مسئوليت اجتماعي انتخاب مي‌كنند، پيشرفت خواهند كرد به شرطي كه افزايش ملموسي در بازگشت سود از طريق اجراي مسئوليت اجتماعي شركتي داشته ‌باشند.

 نتيجه گيري
 اخيراً در ادبيات علمي مربوط به مسئوليت اجتماعي شركتي، دانشگاهيان اين مفهوم را جهاني و جا افتاده فرض مي‌كنند و  منتقدان از طريق ناسازگاري‌هاي موجود در اين مفاهيم دچار دردسر مي‌شوند. هر دوي اين گروه‌ها نتوانسته اند تشخيص دهند كه در رفتار واقعي تجاري، مسئوليت اجتماعي شركتي داراي معناهاي متفاوت، پايه‌هاي اخلاقي متفاوت و اجرا شده توسط بازرگانان مختلف و به شيوه‌هاي مختلف است. بازرگانان آنها را به گروه‌هايي دسته‌بندي كرده‌اند كه داراي تعاريف مفروضات، و نگرش به چگونگي اجراي مسئوليت اجتماعي شركتي يكساني هستند.
 ميزگرد كاكس و شبكه سرمايه‌گذاري اجتماعي داراي این نگرش انسان دوستانه مشابه هستند كه مسئوليت اجتماعي در قبال جوامع يك وظيفه اخلاقي محسوب مي‌شود. و از طريق بازگشت سرمايه اجرا مي‌شود. تجارت براي سرمايه‌گذاري اجتماعي BSR داراي يك ديدگاه خيرخواهانه است كه معتقد است مسئوليت اجتماعي باعث افزايش موفقيت تجاري مي‌شود.
  * این مقاله ترجمه است

مسئوليت اجتماعي شركتهاو حدود آن

مسئوليت اجتماعي شركتها
اساسا يك شركت بر حسب نيازي عمومي و اجتماعي به وجود ميايد . خواه اين نياز از طريق عامه مردم يا قشري خاص احساس شود يا انكه از سوي بنيانگذاران شركت مطرح گردد انچه مسلم است مبناي ايجاد شركت نياز به توليد كالا يا خدمت به جامعه مي باشد .
شركتها براي انكه به اهداف خود نايل شوند مجبورند با بخشها و گروههاي مختلف ديگر جامعه ارتباط داشته و خود را ملزم به ارضا نيازهاي انها بدانند . بدين ترتيب ميتوان گفت كه در واقع نه شركت مي تواند  خود را از جامعه جدا كند و نه جامعه مي تواند بدون شركت زندگي نمايد.
از نتايج اين رابطه لاينفك اين است كه هر تصميمي كه شركت اتخاذ كند يا به هر عملي كه مبادرت ورزد به نحوي روي جامعه تاثير مي گذارد و از طرف ديگر هر برداشت و طرز تلقي كه جامعه از تصميمات و اقدامات شركت بكند روي اعتبار و بقاي شركت تا ثير مي گذارد.
از طرف ديگر گسترش و توسعه روز افزون مو سسات و شركتهاي مختلف صنعتي و بازرگاني و افزايش شديد رقابت ميان انان باعث گرديده گه شركتهاي فوق براي ادامه بقا ي خود تنها به سود و منافع  شركتي خود بينديشند و براي نائل شدن به اين اهداف از هيچ عملي كوتاهي نكنند .
از اين رو عصر حاضر را عصر مديريت ناميده اند چرا كه كاملا اشكار است كه هر تصميم مدير ميتواند طي يك روند سلسله وار دير يا زود سرتوشت تمامي نهادهاي جامعه را دستخوش تغيير نمايد . لذا يكي از مسائل و مشكلات اجتماعي كه طي سالهاي اخير توجه بسياري از صاحب نظران ودست اندر كاران جوامع مختلف را به خود جلب كرده است عدم توجه و پاي بندي شركتها و مديران به وظيفه و مسئوليت اجتماعي اشان است اين موضوع  به ويژه در كشور ما به خاطر شرايط خاص و نياز به توسعه اقتصادي و صنعتي از اهميت بيشتري برخوردار است .
بايد به اين مسئله توجه كرد  كه مسئوليت  شركتها نسبت به جامعه و عامه مردم فراتر از ارائه خدمت و تهيه كالا است شركتها  بايد اين مسئوليت را حس كنند كه مشكلات جامعه بخشي از مشكلات انان به شمار ميايد و بايد نسبت به حل و فصل انها همت گمارند  و بخشي از امكانات مالي و انساني خود را در اين راه به كار گيرند.
شركتها اگر به اهداف اجتماعي خود حرمت گمارند  الودگي محيط فقر و بيماري تبعيض و نابساماني محيط شان را فراخواهند گرفت و اگر با اندكي دور انديشي به قضيه ننگرند اين مشكلات اخر الا مر گريبان خود شان را نيز خواهد گرفت 
بنابراين شركتهاي  اقتصادي امروزه در قبال جامعه مسئوليت دارند كه به ان اصطلا حا مسئوليت اجتماعي گوييم و اما تعريف مسئوليت اجتماعي چيست ؟
                        
دانشمندان علم مديريت از مسئوليت اجتماعي تعاريف متعدد و متنوعي ارائه نموده اند كه بعضي از اين تعاريف عبارتند از :
درك فرنچ و ساورد در كتاب فرهنگ مديريت در خصوص مسئوليت اجتماعي مي نويسند مسئو ليت اجتماعي وظيفه اي است بر عهده مو سسات خصوصي به اين معنا كه تاثير سوئي بر زندگي اجتماعي كه در ان كارمي كنند نگذارند . ميزان اين وظيفه به طور روشن تعريف نشده است ولي عموما متشمل است بر وظايفي چون : الوده نكردن محيط زيست  تبعيض قائل نشدن در استخدام نپرداختن به فعاليتهاي غير اخلاقي و مطلع كردن مصرف كننده از كيفيت محصو لات . همچنين وظيفه اي است مبتني بر مشاركت مثبت در زندگي افراد جامعه .
كيث ديويس معتقد است كه مسئو ليت اجتماعي يعني نوعي احساس تعهد به وسيله مديران شركتهاي تجاري بخش خصوصي كه انگونه تصميم گيري نمايند كه در كنار كسب سود براي موسسه سطح رفاه كل جامعه نيز بهبود يابد.
وقتي كه يك شركت يا شركت تجاري به گونه اي رفتار كند كه گويي از روي وجدان عمل مي نمايد مي گوييم كه با احساس مسئوليت اجتماعي عمل مي كند؛ در واقع بعضي ها معتفدند كه يك شركت مي تواند داراي وجدان باشد .
در نهايت مقصود از مسئوليت اجتماعي اين است كه چون شركت ها تا ثير عمده اي بر سيستم اجتماعي دارند لاجرم چگونگي فعاليت انها بايد به گو نه اي باشد كه در تا ثير ان زياني به جامعه نرسد و در صورت رسيدن زيان شركتهاي مربوط ملزم به جبران ان باشد به عبارت ساده تر شركتها بايد به عنوان جزيي مرتبط با نظام بزرگتر كه در ان قرار دارند ( يعني جامعه) عمل كنند چون يك نظام فرعي از كل نظام اجتماعي را تشكيل مي دهند .
نگر شها و نظريات مربوط به مسئو ليت اجتماعي شركت سابقه چنداني ندارند قبل از سالهاي حدود 1800 ميلادي هنجارها و نگرشها ي اجتماعي اثر بسيار كمي بر اعمال مديريت داشته است در دهه اخر قرن نوزدهم در زماني كه شركتها ي بزرگ و عظيم در حال شكل گيري بودند و صنايع بزرگ روز به روز  قويتر مي شدند توجه جامعه به ضرورت مسئوليت اجتماعي شركتها بيتر معطوف گرديد.
در ابتداي قرن بيستم بسياري از صاحبنظران نياز به مسئوليت اجتماعي شركتها را مورد تاكيد قرار دادند و بالا خره در قرن 1919 محققان رشته بازرگاني براي اولين بار هشدار دادند كه اگر بنگاههاي اقتصادي در خصوص انجام مسئوليت اجتماعي خود اهمال كاري كنند جامعه بايستي به هر نحو ممكن  اختيارات انها در خصوص فعاليتهاي اقتصادي شان سلب كرده و كنترل انها را در دست گيرد از اوايل دهه 1920 محققين مديريت در نوشته هاي خود به مسئوليت اجتماعي بنگاههاي اقتصادي تاكيد كرده اند  طي قرن حاضر استنباط عمومي از مسئوليت اجتماعي شركتها طي سه مرحله پيشرفت كرده است
حد و مرز مسئولیت اجتماعی شرکتها 
 در تعيين حدومرز مسئوليت بنگاهها، طيفي از عقايد گوناگون وجود دارد. در يك سر اين طيف ، كلاسيكها ، قرار دارند كه معتقدند نبايد هيچ محدوديتي براي بنگاه ايجاد شود.  بنابه اعتقادآنها دست نامريي بازار، بنگاه را وادار مي كند كالا يا خدمتي را عرضه كند كه جامعه نيازمند آن است . از شخصيتهاي بارز اين دسته ، ميلتون فريدمن اقتصاددان و برنده جايزه نوبل اقتصاداست .
فريدمن ضمن اعلام التزام بنگاهها به مسئوليتهاي قانوني معتقد است كه مسئوليت اجتماعي كسب و كار، يكسره افزايش سوداست.
 درواقع او مسئوليت اصلي بنگاه رامسئوليت اقتصادي مي داند و مسئوليتهاي ديگر از جمله بشردوستانه را در زمره مسئوليتهاي بنگاه نمي داند. او در توضيح نظر خود مي گويد:"ميل و آرزوي بنگاهها اين است كه تا آن جاكه مي توانند درآمد كسب كنند منتها ضمن رعايت قواعد اساسي جامعه - چه آنها كه قانون دارد و چه آنها كه در عرف اخلاقي جامعه مستتراست .
در سر ديگر اين طيف كساني قرار دارند كه به طور خلاصه معتقدند از آن جا كه حيات بنگاه بستگي مستقيم به حيات جامعه دارد و بنگاه درون دادهاي خود را از جامعه مي گيرد و برون دادهاي خود را به درون جامعه مي ريزد، بنابراين مسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها همه جانبه و فراگير است و از جمله بايد در حل و رفع معضلات اجتماعي  با جامعه همكاري ومشاركت كنند. كارول اين مسئوليتها را به يك هرم تشبيه كرده است كه هرچه از قاعده مسئوليتهاي اقتصادي  به سمت نوك هرم مسئوليتهاي بشردوستانه  پيش برويم ، از شدت و وسعت مسئوليتها كاسته مي شود. جنبشهاي حمايت از مصرف كنندگان و شهروندان از جمله معتقدان به بسط دامنه مسئوليت بنگاهها هستند. اين جنبشها در بيشتركشورهاي پيشرفته صنعتي فعال هستند.

در ميانه اين طيف ميانه روها  قرار دارند كه فرد شاخص آنها پيتر دراكر است . نظرات او درسه فصل از كتاب مهم او  به نام مديريت  به تفصيل آمده است كه به خاطر رعايت اختصار،چكيده آن نقل مي شود.
دراكر نخستين و مهم ترين مسئوليت اجتماعي هر موسسه را عملكرد وظيفه و كار آن مي داند و مي گويد اگر بنگاهي نتواند كار اصلي خود را به خوبي انجام دهد، توان هيچ كار ديگر راندارد. به زعم او كسب و كار ورشكسته ، نه كارفرماي خوبي است ، نه همسايه خوب ، نه عضو خوب جامعه است ، و نه مي تواند براي گسترش كار خود سرمايه كافي فراهم كند وبنابراين نمي تواند شمار بيشتري را مشغول به كاركند.
بنابراين از نظر پیتر دراكر، نخستين قيد مسئوليت اجتماعي بنگاه ، بالابودن حجم وميزان مسئوليت آن در انجام موفقيت آميز رسالت خود است . اين حرف بسيار شبيه نظر فريدمن است كه همچنانكه پيشتر گفته شد مسئوليت اقتصادي بنگاه را مسئوليت اصلي اجتماعي آن مي داند.
دومين قيد مسئوليت از نظر دراكر قيدشايستگي و اهليت است . او مي گويد پذيرفتن مسئوليتهايي كه شايستگي انجام آن را نداريم عين مسئوليت ناشناسي  است زيرا هم سطح توقع را بالا مي برد و هم در نهايت سبب سرخوردگي و ياس متوقعان مي گردد. بنگاههابايد شايستگي ، مهارت و اهليت لازم براي ايفاي رسالت اصلي خود را كسب كنند. موارد اهليت بنگاهها، عيني و مشهود است و بنگاهها در غيراز اين موارد، اهليت ندارند. قوت هر بنگاه بايددر سنجش پذيري ، نقدپذيري و پاسخگو بودن آن باشد مثل بهره وري ، سودآوري ، كيفيت و غيره .اگر بنگاه به اين اصول بي توجه باشد. ضعيف وبيمار است . هم چنين اگر در امور ناملموس - مثل سياست ، امور عاطفي و حسي ، تصديق وتكذيب اجتماعي ، ايجاد ساختارهاي مربوط به روابط و مناسبات قدرت - دخالت كند و نيرو وتوان خود را در اين امور صرف كند، احساس راحتي و آسايش نخواهد كرد.
از نظر دراكر مهم ترين قيد مسئوليت اجتماعي ، قيد مشروعيت و اقتدار است . از آن جا كه مسئوليت بدون اقتدار معنا ندارد بنابراين مسئوليت همواره با اقتدار همراه است ; به همين سبب هركس دعوي مسئوليت مي كند، در واقع دعوي اقتدار دارد و بر عكس هركس اقتدار دارد،مسئول است . او به طنز مي گويد فقط نظامهاي خودكامه و شهامت خواه هستند كه در عين اقتداركامل ، خود را در برابر هيچ كس و هيچ چيز،مسئول نمي دانند.
بنابراين از نظر دراكر وقتي از بنگاهي خواسته مي شود كه مسئوليت حل و رفع يكي ازگرفتاريها و ابتلائات جامعه را بپذيرد. بايد به دقت بينديشد و ببيند آيا اقتدار مستتر در اين مسئوليت ، مشروع است يا خير. اگر اين اقتدارمشروع و موجه نباشد، پذيرش مسئوليت مشگل گشايي ، در واقع غصب مسئوليت است .پس معلوم مي شود حتي اگر سازمان يا بنگاه اقتدار انجام كاري را داشته باشد بايد درمنشاآن اقتدار دقت كند و از مشروعيت آن اطمينان يابد. باتوجه به اين قيود و محدوديتها، به راستي بنگاهها چه مسئوليتهايي دارند؟ به نظر دراكرمسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها را مي توان به قرار زير برشمرد:
1 - پرداختن تمام و كمال به مسئوليت ، وظيفه ورسالت اصلي بنگاه . يعني مثلا اگر وظيفه ورسالت آن توليد خودرو است ، اين كار را به بهترين وجه ممكن انجام دهد و در مسير تكامل و بهبود مستمر آن بكوشد.

2 - مسئوليت فرآورده ها و خدمات . بنگاه ومديران آن در برابر پيامدها و عوارض محصولات خود مسئولند و بايد در برابر آن پيامدها مسئول نگاه داشته شوند.

3 - مسئوليت فرآيندها. بنگاه و مديران آن نسبت به فرآيندهاي توليد مسئول هستند. فرآيندهاي توليد نبايد هزينه اجتماعي توليد كند و چنانچه به ضرورت چنين وضعي رخ دهد، ميزان آن هزينه ها بايد در كمترين حد ممكن باشد. براي روشن تر شدن مطلب مثالي مي زنيم . چنانچه بنگاه موردنظر توليدكننده انواع نئوپان باشد نظربه اينكه ماده اوليه آن از جنگل تامين مي شود،اين كار نبايد با ويران ساختن منابع جنگلي همراه باشد. بهره برداري از جنگل بايد به شيوه اي باشدكه به آن آسيب نرساند. از طرف ديگر در فرآيندتوليد بايد دقت شود به طوري كه ضايعات آن "بويژه چسب و مواد شيميايي محيط زيست راآلوده نكند. ذرات معلق و غبار را مهار كند و درموارد ناگزير مثل آلودگي صوتي  آسيب را به كمترين ميزان ممكن برساند.

4 - مسئوليت اخلاقي . بنگاه و مديران آن بايد دردادوستد و كسب و كار به اصول اخلاقي متعارف جامعه به ديده احترام نگاه كرده ، خود را به آن اصول مقيد و پايبند بداند. دراكر نتيجه مي گيردكه در جامعه پلوراليست ، مسئوليت ارتقا و بهبوداجتماع ، يك معضل و مقوله دايمي است كه هيچ گاه حل نمي شود. بخشي از اين مسئوليت درچارچوب آنچه گفته شد متوجه بنگاه و بخشي ازآن متوجه نهادهاي ذيصلاح - مثل دولت وسازمانهاي وابسته به آن - است . ولي در هرحال بنگاههاي بزرگ و مديران آنها بايد به معضلات وگرفتاريهاي جامعه بينديشند. آنها بايد امكان تبديل پروژه حل يك معضل و نابساماني اجتماعي  را به يك فرصت كار و كاسبي ،بررسي كنند. به نظر دراكر مديران هرگز از اين نگرانيها و مسئوليتها فارغ نيستند. نكته اساسي در نظريات دراكر اين است كه هركس بايد به كاري به پردازد كه اهليت اقتدار ومشروعيت انجام آن را داشته باشد. 

ترک سل و تحولات آن

مقد مه
زمینه شكل گیری اپراتور دوم با توجه به تقاضای بسیار بالای بازار و همچنین عدم توانایی دولت ( اپراتور اول ) در پاسخگویی به تقاضا فراهم شد که برای انجام این كار یك شركت انگلیسی به نام Aircom و شركت بى .ان.پی. پریباس (B.N.P.Paribas)به عنوان مشاور به كار گرفته شد.
بدین ترتیب شرکت مخابرات ایران مناقصه ای در بهمن 82 برای ایجاد اپراتور دوم برگزار کرد که در ان مناقصه کنسرسیوم ایران سل برنده گردید. این کنسرسیوم می بایست در مدت 9 ماه بعد از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی مبادرت به واگذاری خطوط تلفن همراه می کرد .
                                      

مشخصات قرارداد 
 کنسرسیوم ایران سل: ترکیبی از شرکت های گسترش الکترونیک ایران20 درصد ( وزارت دفاع )، پرمان  ارتباطات 20 درصد( بنیاد مستضعفان )، اریکسون 9 درصد، ترک سل 31 در صد، تلیا سونرا (سوئد) 19 درصد
برنامه قرارداد:  به روز کردن تلفن های همراه و توزیع 16 میلیون سیم کارت

مدت قرارداد: 15 سال
اعطای مجوز برای بهره برداری: سیصد میلیون یورو
درامد دولت: 156 هزار میلیارد ریال
تحولات اخیر در قرار داد ترک سل 
در چند ماه گذشته پس از اعلام اینکه کنسرسیوم ایران سل به همراه شرکت ترک سل برنده مناقصه اپراتور دوم شده اند، مخالفتها و بحثها  آغاز گشت. بدین ترتیب در وهله اول اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی به تعویق افتاد.
مخالفتها در ابتدا عمدتا از سوی سندیکای مخابرات ایران به رهبری محمد خانی صورت گرفت. محمد خانی خود از مدیران اسبق مخابرات می باشد که هم اکنون در بخش خصوصی فعال است. وی در جریان سفرنخست وزیری ترکیه به ایران پس از انکه قرارداد ترک سل امضاء نشد خواستار امضای قرارداد مخابرات با کنسرسیوم پرمند شد و گفت: باید از مسؤولان رده بالای كشور كه این قرارداد را امضاء نكرده‌ و دل نیروهای انقلابی را شاد كردند تشكر كرد. این کنسرسیوم متشکل از11 شرکت ایرانی است که یکی از نمایندگان مجلس برحضور تعدادی از شرکتهای سپاه در ان اشاره کرده است.
با تشکیل مجلس هفتم مخالفان قرارداد ترک سل قدرت بیشتری پیدا کردند. مجلس هفتم در شهریور ماه  با تصویب طرحی دوفوریتی که دولت را ملزم به اخذ مجوز از مجلس برای انعقاد  قراردادهای خارجی می کرد؛ دولت و سرمایه گذاری خارجی را به چالش طلبید ‌که در نهایت طرح مجلس محدود به اخذ مجوز از مجلس فقط برای قراردادهای ترک سل در مخابرات و تاو در فرودگاه امام شد. بدین صورت  قرارداد واگذاری اپراتوری دوم تلفن‌همراه به کنسرسیوم موسوم به " ایران‌سل "، منتظر تصمیم‌‌گیری مجلس برای اجرایی شدن است.
 مهمترین دغدغة مجلس هفتم در مخالفت با ترک سل حمایت از توان داخلی و تقویت بخش خصوصی داخلی و مسائل امنیتی عنوان شده  است.  
با تصویب لزوم بررسی و تایید مجلس برای اجرایی شدن قرارداد ترک سل این قراداد برای بررسی به كمیته مشترك بررسی قرارداد ترك سل مرکب از اعضای سه کمیسیون صنایع و معادن، اقتصادی و امنیتی - سیاسی سپرده شد.  
مهمترین استدلالهای مخالفان  واگذاری اپراتور دوم به شرکت ترک سل 
شرکتهای داخلی و بخش خصوصی ایران توان اجرای اپراتوری دوم را دارند.
شرکت ترک سل یک شرکت صهیونیستی است.

امنیت فضای مخابراتی کشور با واگذاری فضای مخابراتی کشور به یک شرکت خارجی به مخاطره می افتد، زیرا که  امکان شنود اطلاعاتی وجود دارد.  
 محدود کردن توسعه شبکه مخابراتی کشور به سه شرکت نوکیا، زیمنس، اریکسون فضای انحصاری را بر بازار حاکم می کند و زمینه را برای تسلط و سوء استفاده این شرکتها فراهم می کند و شرکتهای داخلی تولید کننده تجهیزات مخابراتی ورشکسته می شوند.
مجبورشدن شرکتهای داخلی به تن دادن به شرایط شرکتهای نوکیا، زیمنس و اریکسون عملا توان رقابتی را از شرکتهای داخلی می گیرد.

با توجه به پیشرفت سریع ارتباطات نمی بایست در راه اندازی اپراتور دوم که 40 درصد از بازار کشور را در اختیار می گیرد از  سیستم اروپایی GSM (نسل دوم) در شبکه استفاده کرد.
استدلال و گفته های موافقان 
نمی‌توان با شبکه مخابرات کشور مانند آزمایشگاه برخورد کرد زیرا که شرکتهای داخلی هنوز از توان لازم برخوردار نیستند.
بیش از90 درصد بازاهای مخابراتی دنیا در دست سه شرکت نوکیا، زیمنس و اریکسون است.
شرکت مخابرات تعهد به واگذاری در حدود 5 میلیون شماره را حداکثر تا یک سال آینده دارد و نمی تواند به امید توان فنی شرکتهایی داخلی صبر کند.
 حداکثر عمر شرکتهای مخابراتی خصوصی داخلی در ایران به 5 سال هم نمی رسد. شرکتهای داخلی برای مشارکت در طرحهای مخابراتی به تکنولوژی و تجهیزات شرکتهای خارجی وابسته اند.در سالهای آینده با صدور مجوز برای اپراتورهای محلی، زمینه را برای حضور شرکتهای داخلی فراهم می کنیم.
هم اکنون برگزاری مناقصه برای استفاده از توان شرکتهای داخلی به میزان 7 میلیون شماره را در دست اجرا داریم. مجلس و قرارداد ترک سل 

به نظر می رسد که راهبردهای مجلس شورای اسلامی در قبال این قرارداد، با توجه به اظهارنظرهای نمایندگان، از دو حالت خارج نیست:
1- تصویب قرارداد همراه با انجام اصلاحات در این قرداد،
نمایندگان موافق این راهبرد خواهان اصلاحاتی چون افزایش سهم شرکای ایرانی به 51 درصد و کاهش زمان مجوز واگذاری اپراتوری از 15 سال به 10 سال  هستند،
نمایندگان طرفدار این راهبرد، دغدغه اصلی خود را تأمین خدمات مورد نیاز مردم در اسرع وقت، با کمترین هزینه و حداکثر کیفیت ذکر می‌کنند.
2- لغو قرارداد
خواسته این نمایندگان این است که "مدیریت اپراتوری" هم بر عهده شرکت‌های ایرانی باشد و فقط از شرکت‌های خارجی به عنوان مشاور استفاده شود.
به عقیده این نمایندگان، در این صورت این قرارداد از مشکلات امنیتی ناشی از سپردن مدیریت اپراتوری به خارجی‌ها نیز به دور می‌ماند. همچنین، از دید نمایندگان معتقد به این راهبرد، ایجاد شبکه دوم تلفن همراه نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی کلان نیست و استفاده از سرمایه‌های داخلی نیز، برای این امر کفایت می‌کند.
اخرین خبرها درمورد تصمیم گیری کمیته مشترک در مجلس  حاکی از ان است که سهام شرکتهای خارجی در این قرار داد 49 در صد و سهام شرکتهای داخلی به 51 درصد تغییر یافت تا در روزهای آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود.

پيش نويس قطعنامه پيشنهادي اولين همايش بين المللي مسئوليت اجتماعي شركتها

بنام خداوند بخشنده مهربان

پيش نويس قطعنامه پيشنهادي اولين همايش بين المللي مسئوليت اجتماعي شركتها

www.csriran.com

تهران 18 و 19 بهمن ماه 1382

 با توجه به فرهنگ عميق و ميراث سه هزار ساله تاريخ ايران با شاهكارهاي تاريخي خود مانند پرسپوليس و پاسارگاد كه در نزديكي شهر تاريخي شيراز ماواي شاعراني چون سعدي و ساير دانشمندان شهير ايراني قرار دارد، ايرانيان با بيش از 3000 سال زندگي اجتماعي، ديگران را از خود دانسته و مشكلات آنها را مشكلات خود مي دانند. قطعا در سردر سازمان ملل در شهر نيويورك اين حقيقت را از زبان شاعر بزرگي ايراني سعدي شيرازي خوانده ايد:

                        بني آدم اعضـاء يكد يگـرند            كه در آفرينش ز يك گوهرند

                        چوعضوي به درد آورد روزگار           دگر عضوها را نمـاند قـرار

پيرو مذاكرات متعدد طبق هماهنگي كه با دوستان آگاه در مورد پروژه CSR دركشورهاي مختلف داشتيم، قرار شد پيش نويس خود را جهت طرح در پارلمان اعلام بدارند كه از مجموع پيش نويس ها طرحي را جهت اجرا در ايران ارائه تا پس از بررسي نهائي به عنوان يك قانون تصويب گردد. متن زير بعنوان پيش نويس اوليه مي باشد كه جهت بررسي و تصويب همايش، تقديم مي گردد.

 

از آنجائيكه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران سعي در ايجاد يك خط مشيء ضد فساد و انحراف براي اجتماع را دارد و بر اين باور است كه فساد اقتصادي، سوء استفاده از موقعيت هاي شخصي چه در بخش خصوصي چه در بخش دولتي براي كسب سود شخصي است. به عبارت ديگر، رفتارهايي كه مردم در بخش عمومي يا خصوصي بطور غير قانوني و غير معقول، مستقيم يا توسط نزديكان خود انجام مي دهند، ناشي از سوء استفاده از موقعيت ها و قدرتهاي خود در جامعه مي باشد هدف از تصويب قانون ضد فساد اقتصادي، همانا كاهش هزينه هاي ناشي از سوء استفاده از موقعيت ها، عواقب ناشي از آن در بخشهاي دولتي/اقتصادي كشور خواهد بود.در نظر داشته باشيم كه: اهداف سياست ضد فساد اقتصادي پيشنهادي، سه اصل مهم را مد نظر دارد:

 حمايت ازبازارهاي رقابتي و بوجود آوردن قدرت موثر اجرائي عموم

حمايت همه جانبه از اقدامات ضد فسادهاي اقتصادي

حصول اطمينان از اينكه تمام مديريتهاي بخشهاي عمومي و خصوصي همچنين پرسنل وابسته، به بالاترين استانداردهاي اخلاقي متعهد گردند.

در نظر داشته باشيم كه: صداقت و امانتداري اساسي ترين سرمايه مي باشد لذا كوچكترين فساد اقتصادي، جايگاهي در اين سياست نخواهد داشت و اين مهم شامل تمامي اعضاي اجتماع دراجراي تمامي پروژه هاي انجام شده، جاري و آينده خواهد بود.درنظرداشته باشيم كه: اهداف اساسي در اجراي قانون ضد فساد اقتصادي به موارد زير خلاصه مي گردد:

1)      حمايت از ايجاد رقابت سالم بين قدرتهاي اجرائي بخشهاي خصوصي و عمومي در انجام امور مربوطه بطور شفاف، موثر و بهينه

2)       حمايت از سياستهاي گام به گام ضد فساد اقتصادي و ارتقاء كيفيت مديريت اجرائي

3)       حصول اطمينان از متعهد بودن تمامي مديران و پرسنل بخشهاي عمومي و خصوصي به بالاترين استانداردهاي اخلاقي از طريق:

الف. پاي بندي بانكها و سازمانهاي تجاري به اصل امانتداري و صداقت

ب. اصلاح ساختارهاي تداركاتي

ج. به روز نمودن قوانين مديريتي و اجرائي و ايجاد سيستم مستقل گزارشات داخلي

د. ارتقاء كيفيت نظارت

ه. ارتقاء سطح آگاهي اجتماع

در نظر داشته باشيم كه: كلمه فساد اقتصادي شامل رفتارهاي غير قانوني زير مي باشد:

ـ طراحي و يا انتخاب پروژه هاي غير اقتصادي به دليل دريافت انحصاري حمايتهاي مالي و سياسي

ـ ارائه صورتحسابهاي غير واقعي و يا انتخاب فروشندگان، مشاوران و پيمانكاران

فاقد صلاحيت طبق معيارهاي تعريف شده جهت انجام پروژه

ـ پرداختهاي غير مجاز به سازمانها و ارگانهاي دولتي جهت تسهيل و تسريع زمان تحويل كالا و يا خدماتي كه در هر حال بايد در اختيار عموم قرار گيرد از قبيل مجوزهاي مختلف.

ـ پرداختهاي غير مجاز به سازمانها و ارگانهاي دولتي جهت تسهيل و دستيابي به خدمات و سرويسها و يا اطلاعاتي كه نبايد در اختيار عموم قرار گيرد يا جلوگيري ازدسترسي عموم به خدماتي كه محق به استفاده از آن مي باشند.

 ـ پرداختهاي غير مجاز براي جلوگيري از اجراي قوانين و مقررات جاري بخصوص در زمينه هاي سلامت و يا جمع آوري درآمدهاي عمومي.

ـ پرداخت غير مجاز به سازمانها و ارگانهاي دولتي به منظور انحصاري نمودن بازار مصرفي.

ـ سوء استفاده از اطلاعات محرمانه براي اهداف شخصي مانند استفاده از اطلاعات در مورد راه هاي ارتباطي درون و برون شهري و سرمايه گذاري در املاك اين محدوده ها  كه در آينده افزايش قيمت خواهند داشت

ـ انتشار تعمدي اطلاعات غلط و گمراه كننده در زمينه وضعيت مالي و اقتصادي مؤسسات بزرگ كه منجر به عدم ارزيابي صحيح سرمايه گذاران بالقوه و امكان واگذاري آن شركتها به بخش خصوصي گردد.

ـ دزدي و اختلاس از دارائي و اموال و پولهاي دولتي.

ـ فروش منصب ها و پست ها و تبليغات بيهوده و ترفيع هاي بدون دليل و در عين حال قراردادن فاميل ها و بستگان در پست هاي حساس و درجه يك كه باعث تضعيف ارائه خدمات متخصصانه به عموم گردد.

ـ اخاذي، زورگويي و سوءاستفاده از دفاتر و مشاغل دولتي مانند تهديد موديان مالياتي در زمينه حسابرسي مالياتي جهت منافع شخصي.

ـ ممانعت از اجراي عدالت و مداخله در امور ساير ادارات مسئول در امورتحقيق و رسيدگي و تعقيب و برخورد با اعمال غير قانوني.

درنظرداشته باشيم كه: برخي از فسادهاي اقتصادي در درون سيستم شكل گرفته و از طريق دخالت در امور ديگر سازمانها و چگونگي مديريت پرسنل وابسته، بوجود مي آيد. و برخي ديگر ريشه خارجي دارند كه مهمترين آنها گرفتن وجه نقد از ارباب رجوع و مشتري جهت راه اندازي كار آنها ميباشد. و يا دريافت سود، بابت فروش اطلاعات به غيره  همانطور كه در بالا اشاره شد.

گونه اي ديگر از فساد اقتصادي ناشي از دخالت غير موجه در عملكرد بازار در جامعه ميباشد، مانند استفاده از نيروي حكومت در ايجاد محدوديتهاي مصنوعي به منظور دستيابي انحصاري به بازار بدون رقابت .

درنظرداشته باشيم كه: تعريف دقيقتري از فساد اقتصادي جهت شناسايي شيوه هاي خاص رفتارهاي غير قانوني، ضروري مي باشد.بعنوان مثال تعريف بانك جهاني از تقلب و كلاهبرداري بعنوان يكي از نمونه هاي فساد اقتصادي، دادن، گرفتن، دريافت و يا درخواست هرگونه وجهي جهت اعمال نفوذ بر عملكرد مسئولين دولتي در خريد ها و يا قراردادهاي دولتي، مي باشد.

همچنين كلاهبرداري بعنوان وارونه جلوه دادن حقايق جهت اعمال نفوذ بر خريد ها ويا قراردادهاي دولتي تعريف شده است كه اين مهم موجب ضرر مصرف كننده مي گردد. به عبارت ديگر در اينگونه مناقصات قيمت برنده، بهترين قيمت نخواهد بود زيرا رقابت سالمي وجود نداشته.

درنظرداشته باشيم كه: در فسادهاي اقتصادي كلان، مقامات بلند پايه، پروژه هاي اساسي و تبادل مبالغ هنگفت درگير ميباشند. ولي در فسادهاي اقتصادي كوچكتر، مقامات رده پايين، پروژه هاي كم اهميت تربا تبادل مبالغ كمتري درگير هستند.

به خاطر داشته باشيم فساد اقتصادي حاكم بر يك سيستم، تمام دولت را آلوده مي سازد. در حاليكه فساد اقتصادي بصورت انفرادي، منزوي تر بوده و ناپيوسته و بر حسب نياز شكل مي گيرد.

در نظر داشته باشيم كه: فساد تشكلي زماني شكل مي گيرد كه سيستمهاي ماهرانه بمنظور دريافت و ترويج رشوه ها ابداع شوند. و فسادهاي غير تشكلي زماني بوقوع مي پيوندد كه مقامات بطور انفرادي وبا شيوه اي منحصر بفرد، درخواست رشوه مي نمايند.

درنظرداشته باشيم كه: صنعت و تجارت بايد پاسخگوي دو اصل از عملكردشان باشند:

1-        كيفيت مديريت در امور نيروي انساني واجرائي(دايره داخلي)

2-        كيفيت وكميت تاثيرگذاري امور فوق در موارد مختلف جامعه

ولي سهامداران خارج از شركت خارج از دايره را مي نگرند.  آنچه شركت واقعا خوب يا بد انجام داده، بصورت ارائه محصولات يا خدمات، تاثير آن روي محيط و يا چگونگي برخورد با نيروي كارش .

از بين سهامداران مختلف، تنها تحليل گران اقتصادي مي باشند كه كيفيت مديريت را بعنوان شاخص عملكرد آينده مهم دانسته و بطور عمده روي آن تمركز دارند.

 درنظرداشته باشيم كه: مسئوليت اجتماعي شركتها، در مورد تجارت و صنعت، مديريت اجرائي تجارت بمنظور ايجاد تاثير مثبت در جامعه مي باشد.

مسئوليت اجتماعي شركتها، يك تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است كه آنها را ملزم به رعايت اصول اخلاقي و توسعه اقتصادي همزمان با ارتقاء سطح زندگي نيروي كار و خانواده آنها در جامعه در سطح گسترده مي نمايد. همچنين مسئوليت اجتماعي شركتها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع مي باشد كه مي بايست ضمن احترام به فرهنگهاي مختلف، موقعيت هاي شغلي جهت توليد مهارت نيروي كار، اجتماع و دولت ايجاد نمايد.

در نظر داشته باشيم كه: اتاق تهران را مجاز و مختار مي كنيم كه با مجلس شوراي اسلامي هماهنگ كرده و نسبت به تصويب قانون ضد فساد اقتصادي كه درتمام قراردادهاي بخش خصوصي و دولتي لازم الاجرا مي باشد، اقدام نمايد.

ـ در تاييد حقايق فوق، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران طرحي مبني بر تخصيص دوره هاي آموزشي اجباري وظائف اجتماعي همگاني در مدارس از ابتدائي تا دبيرستان و همچنين دانشگاهها به وزارت آموزش عالي، مجلس شوراي اسلامي و ديگر ارگانها و مراكز دولتي ارائه نمايد كه جوانان پس از پايان دوران تحصيل و ورود به بازار كار، اصل اجراي وظائف اجتماعي همگاني را سرلوحه خود قرار داده و در طول زندگيشان آن را پيشه خود سازند.

اميدوارم كه اين امر باعث شروع وقايع خوبي در كشور عزيزمان ايران باشد.      

                  كميته راهبري اولين همايش بين المللي مسئوليت اجتماعي شركتها

                                           تهران- 18 و 19 بهمن ماه 138۲ 

www.csriran.com