رعایت حقوق بشر توسط شرکتها

رعایت حقوق بشر توسط شرکتها

 عليرضا اميدوار

در آستانه قرن 20، «دولت» ديگر آن نهاد مقتدر و يكه تاز همه ميدان‌هاي سياست و اقتصاد و فرهنگ و حتي دين به شمار نمي‌رفت. سخن از «دولت مسئول و پاسخگو» و حقوق فرد و جامعه و تكليف دولت در برابر آحاد مردم و جامعه بود. در نيمه قرن 20 كه سازمان ملل متحد تشكيل گرديد احترام به حقوق بشر و وظيفه دولت‌ها به احترام و رعايت آن به صراحت در منشور ملل ذكر شد[و همين امر از سيطره و شيوع مفهوم دولت مقتدر به نفع شهروندان مي‌كاست، و دولتها را ملزم مي‌كرد حقوق و آزاديهاي اساسي بشر رامحترم بشمرند. حوزه اقتدار و «حاكميت مطلق» دولت روز به روز به آنچه اعمال حاكميت نام گرفته بود محدود مي‌باشد و در بقيه كارها كه دولت صرفا مباشر انجام آنها بود، يعني اعمال تصدي  دولت همپاي شركت ها و ساير اشخاص حقوقي خصوصي مي‌ايستاد و حوزه حاكميت مطلق آن محدود مي‌شد. آهنگ رشد صنعتي و اقتصادي بسيار شتابان بود.. شخص خصوصي نه تنها سكاندار روند رو به رشد اقتصاد (صنعت و تجارت) شده بود، بلكه بسياري از كارهاي دولت به عهده شركت ها و موسسات دولتي با شخصيت حقوقي مستقل از دولت حاكم، و حتي شركت هاي خصوصي محول شده بود. حالا ديگر «شخص خصوصي» ـ شخص حقيقي و حقوقي ـ در عرصه روابط بين‌المللي جايي براي خود مي‌طلبيد. به دنبال افول قدرتهاي استعماري سنتي، نظام مبادلاتي جهان هم عوض شده بود و به جاي دولتهاي استعمارگر، حالا شركتهاي بزرگ و چند مليتي‌ها كار تبادل مواد خام از مستعمره به كشور متروپل و تبديل آن به محصول صنعتي را بر عهده مي‌گرفتند. اين تحول لوازم و پيامدهاي حقوقي خود را داشت. ] محبی ، 1379 [

اصلي ترين سند درموردحقوق بشر را مي توان اعلا ميه 1948حقوق بشر دانست . اين اعلاميه جهاني حقوق بشر سبب شد درسال 1966 دو ميثاق بين المللي درمورد 1) حقوق مدني سياسي و 2) حقوق اقتصادي واجتماعي وفرهنگي (ICESCR ) منعقد گردد.  درهمين راستا تلاشهايي نيزدر خصوص اينكه چه حقوقي بيشترين ارتباط رابا شرکتها دارند صورت گرفته است . به هرصورت بعضي از انواع حقوق بشر كاركرد نزديكي وارتباط بيشتري با مسأله شركتها دارد . با تعريف گفته شده اين حقوق مطابقت كاملي با حقوق ذاتي بشر ندارند.در واقع معاهدات حقوق بشري كشورها را متعهد كرده و بر مسأله روابط افراد با حكومت تأكيد كرده وبه اين ترتيب مفهوماً اين مفاهيم قبول گشته اند. بطور مثال فردي كه توسط پليس مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد درمورد او نقض حقوق بشر رخ داده ليكن اگر همان فرد بوسيله دزد مورد ضرب وشتم قرار گيرد در مورد او يك جرم صورت گرفته است . به همين ترتيب مي توان شكنجه را مثال زد كه توسط ماًموران دولتي صورت مي گيرد وتفكيك آن در تهاجم و ضرب و شتم توسط افراد خصوصي ، سخت مي نمايد . اين مثالها را مي توان بيانگر نگرانيهايي دانست كه در خصوص كاركرد حقوق بشر وجود دارد.اين نشانه ها دلالت بر اين دارد كه حقوق بشر هميشه براي تنظيم روابط افراد خصوصي عنصر مناسبي نيست. [Engstrom, 2002]

حضور و فعاليت شركتهاي فراملي در عرصه اقتصاد بين‌المللي، واقعيتي مسلم و غير قابل انكار است. هم دولتها و هم جامعه بين‌المللي اين حضور را پذيرفته‌اند و با درك اين حقيقت كه بخش زيادي از توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه به دست آنها است، سعي كرده‌اند از طريق موافقتنامه‌هاي دو جانبه يا چند جانبه و ساير اسناد بين‌المللي، تضمين‌هاي كافي براي فعاليت بين‌المللي شركت هاي خصوصي، فراهم نمايند. گرچه تنظيم و تدوين ضوابط فعاليت آنها و روابط حقوقي كه با كشور ميزبان برقرار مي‌سازند، به آساني آنچه در مورد روابط قراردادي حقوق خصوصي انجام مي‌شود.

مسئولیت شرکتها در قبال رعایت موازین حقوق بشر ، موضوعی است که مورد توجه خود شرکتها و از سوی دیگر دولتها و سازمان های بین المللی و مصرف کنندگان و جنبشهای اجتماعی قرار گرفته است. به گونه ای که بسیاری از شرکتهای بزرگ رعایت و احترام به حقوق بشر را جز ارزشهای کاری و ضوابط اخلاقی کاری خود ذکر کرده اند.  اینکه شرکتها باید موازین اخلاقی و انسانی را در انجام فعالیتهای خود مورد احترام قرار دهند یک مساله جدید نیست چون حمایت از حقوق کارگران یا حفاظت از محیط زیست همواره توسط حکومت ها مورد توجه قرار گرفته و برای رعایت آن موازین و مقرراتی وضع شده است .ولی اینکه شرکتها در عایت حقوق بشر یک تکلیف حقوقی و قانونی داشته باشند یک مساله حقوقی جدید است . [Engstrom, 2002]

شرکتها و به ویژه شرکتهای فراملی و بزرگ در سا لهاي اخير، نگراني هاي زيادي را در مورد رعا يت حقوق بشر ايجاد كرده اند. نقض قواعد حقوق بشري از سوي شركتها ، در بيشتر موارد، توجه عمومي افراد ، نهاد هاي غير دولتي وارگانهاي حكومتي را بر مي انگيزد. به منظور جلوگيري از چنين مواردي لازم است  تدابير ويژه و قواعدی وضع و  اتخاذ گردد هدف اصلي اين قواعد بايد اين امر باشد كه شركتها  ملزم به رعايت مقررات بين المللي حقوق بشر گردند . نتيجه اين بحث اين است كه با مفهوم جديد حقوق بشر، نه تنها كشورها بلكه شركتهاي و آژانس هايي كه تحت پوشش آنها به فعاليت  مي پردازند،  بايد مسئول وپاسخگوي اقدامات خود در زمینه رعایت حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی باشند.

همانگونه که گفتیم مسئوليت شرکتها در برابر سایر ذی نفعان به  طرق ذيل مورد سنجش قرار مي گيرد،رعایت و اجراي قواعد زيست- محيطي ، احترام به حقوق بشر، رعايت حقوق بشر، رعايت حقوق كارگران ، پاسخگو بودن وشفاف سازي عملكرد, رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتریان، مشارکتهای اجتماعی و توجه به  رفاه جامعه . تا کنون در  زمینه  الزام شرکتها به رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق جامعه عمدتا به  راه حلهاو قواعد  انعطاف پذيرونرم بسنده شده است  واينكه چنين راه حلها و قواعدی ضمانت اجرايي براي دولتها، شركتها وافراد بوجود نمي آورد و شرکتها با چنين نگا هي پاسخگو نيستند و در نهایت  قابليت اجراء و موفقیت اين قوانين بسیار پایین است .به عنوان مثال می توان به دستورالعملهای سازمان ملل در مورد ضوابط رفتاری شرکتهای فرا ملی یا دستور العملهای سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی OECD  تحت عنوان ضوابط رفتاری شرکتهای چند ملیتی اشاره کرد . همچنین سازمان ملل GLOBAL COMPACT  را در سال 2000 تدوین کرد که شرکتها به صورت داوطلبانه به این عهدنامه می پیوندند و می بایست 9 اصل این عهدنامه را در عملکردهای تجاری خود رعایت کنند . [Engstrom, 2002]

بدین ترتیب به نظر می رسد که هیچ الزامی برای شرکتها به منظور رعایت حقوق بشر وجود ندارد، اقدامات بین المللی سازمان ملل و سازمان جهانی کار نیز بر این نکته صحه گذارده است که از انجایی که شرکتها هنوز تابعان اصلی حقوق بین الملل نیستند نمی توان مجازاتی یا الزامی برای انان در نظر گرفت و توافق کشورها نیز به آسانی امکان پذیر نیست و فقط می توان از طریق اقدامات داوطلبانه و سیاستهای تشویقی و آگاه سازی، شرکتها را به رعایت حقوق بشر تشویق کرد . با وجود اين مطلب بايد گفت كه امروزه بيشتر راهكارهايي كه براي مسئول شناختن تابعان غيردولتي مورد اجرا واعمال قرار مي گيرد، هنوزدرحال شكل گيري هستند. در نتیجه بايد اذعان نمود كه مسئوليت شركتها درمقابل نقض قواعد حقوق بشرهنوز هم درهاله أي ازابهام قراردارد.

 

جذب سرمایه خارجی و پول ارزان

عليرضا اميدوار

يك كارشناس سرمايه گذاري خارجي  سياستهاي تدوين شده از سوي دولت در جهت جذب سرمايه گذاري خارجي را  به وي‍ژه بعد از تصويب قانون جديد سرمايه گذاري خارجي مثبت ارزيابي كرد و افزود هر چند در تدوين اين سياستها به اكثر نظرات بخش خصوصي توجهي نشد اما اين قانون  از جمله مهمترين سياستهاي تشويقي جذب سرمايه گذاري خارجي بود كه از سوي دولت به تصويب رسيد . كارشناس سرمايه گذاري خارجي   ، تجربه كشورهاي موفق در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي را مهمترين عاملي دانست كه مي تواند به سياستگذاران كشوري در جهت جذب هر چه بيشتر سرمايه گذاري خارجي عمل كند . وي همچنين جدا ژنداشتن سياستهاي جذب سرمايه گذاران داخلي از خارجي را تصوري نادرست خواند و افزود هر چه بنيه اقتصادي و توان اقتصادي شركتهاي يك كشور يا استان بيشتر باشد آن كشور يا استان در جذب سرمايه موق تر خواهد بود . وي معتقد بود كه به جاي تشكيل كانونهاي جذب سرمايه گذاري خارجي دراستانها يا كشور مي بايست كانونهاي جذب سرمايه تشكيل شود و حمايتهاي لازم به صورت موازي از سرمايه گذار داخلي و خارجي صورت پذيرد .

جذب سرمايه و پول ارزان مي بايست فارغ از تمامي بحثهاي مربوط به آثار سرمايه گذاري خارجي در دستور كار قرار گيرد زيرا كه اولويت اول كشور جذب سرمايه و پول ارزان است .

 تجربه كره جنوبي  در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و دستيابي به شاخصهاي يك كشور صنعتي از جمله تجربه بسيار موفق در جهان ارزيابي مي شود .

مهمترين اقدامات و سياستهايي را كه دولت كره جنوبي براي جذب سرمايه گذاري اتخاذ كرد بدين شكل بود كه يك نهاد برنامه ريزي متمركز ، مسوول تمامي سياستهاي كلان اقتصاد كشور بود نه مانند ايران كه دهها شوراي عالي هر يك بخشي از اقتصاد ايران را هدايت مي كنند . اين نهاد برنامه ريزي متمركز با تدوين برنامه هاي پنج ساله تصميم گيرنده اصلي در مورد سرمايه گذاري و هزينه سرمايه گذاريها و برنامه هاي اقتصادي كشور كره مي باشد .

اين نهاد سياستي هدفمند را در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي به كره دنبال كرو و به سرمايه گذاري خارجي فقط به عنوان وارد شدن سرمايه نگاه نكرد .

مشوقهاي سرمايه گذاري را كه اين نهاد در هم براي سرمايه گذاران داخلي و هم براي خارجيان نظر گرفت ، به شرح زير بود :

اعطاي تخفيفهاي مالياتي و مخصوص براي شركتهايي كه  در جهت ارتقاء تكنولوزيكي خود گام بر مي دارند .

اعطاي تخفيفهاي مالياتي براي شركتهايي كه داراي نوآـوري هستند

اعطاي تخفيفهاي مالياتي و مخصوص تا 30 درصد  براي شركتهايي كه در زمينه آموزش و افزايش مهارتهاي نيروي انساني خود گام بر مي دارند . اين نكته از انجا جالب است كه تقريبا فاقد منابع طبيعي است و مهمترين ثروت و دارايي اين كشور منابع انساني ماهر است .

اعطاي تخفيفها و معافيتهاي مالياتي براي شركتهايي كه دچار ركود اقتصادي شده اند .

اعطاي تخفيفهاي مالياتي براي شركتهايي كه از خدمات مشاوره اي مديريتي و فني استفاده مي كنند .

اعطاي تخفيفهاي مالياتي براي شركتهايي كه كليه فعاليتهاي آنان در قالب قراردادهاي پيمانكاري با شركتهاي بزرگ و در كلاس جهاني باشد

اينگونه سياستها در كشور كره سبب شد كه در وهله اول سرمايه گذاري در كره رونق بگيرد با رونق سرمايه گذاري داخلي در كره نيز سالنه ميليارد ها دلار سرمايه گذاري خارجي جذب شد .

هم اكنون در ايران نيز مشوقهاي مالياتي ،گمركي ، مالي ، سرمايه گذاري خارجي،  مناطق آزاد و ويژه و مشوقهاي زير بنايي براي رونق سرمايه گذاري وجود دارد اما متاسفانه تمامي اين مشوقها به صورت يكپارچه ديده نشده است و به دليل ضعف هاي ساختاري در اقتصاد كشور اين مشوقها و سياستهاي تشويقي به صورت بهره ور عمل نمي كنند و انگيزه هاي زيادي در سرمايه گذاران ژديد نمي آورند هر چند كه در سالهاي اخير به وي‍ه از سال 1379 به اين سو اين مشوقها بسيار تاثير گذار بودهاند و سهم سرمايه گذاري صنعتي از كل سرمايه گذاري كشور را از 15 درصد در سال 1379 به 20 درصد در 1383 رسانده است . اصلاح فضاي كسب و كار و هدفمند نمودن سياستهاي تشويقي و آزاد سازي بازار پولي و مالي كشور و توجه ويژه به صنايع كوچك و متوسط  از مهمترين عواملي هستند كه مي توانند تعامل ميان اين سياستهاي تشويقي را برقرار كنند .

 اولين گام نيز در جهت جذب سرمايه گذاران ارايه اطلاعات دقيق مشخص و شفاف از فرصتهاي سرمايه گذاري ، نياز سنجي صنعتي بازرگاني و خدماتي ، ارايه امار و اطلاعات از وضعيت بازار كالاها و خدمات صنعتي ، عرضه، تقاضا ، قيمت،  تكنولوزي ، تحولات بازار و تهيه طرحهاي توجيهي و حرفه اي براي سرمايه گذاران ..  مي باشد .

تحقيقات انجام شده در باره سرمايه گذاري خارجي

                                                                                                            عليرضا اميدوار

تحقیقات انجام شده

تحقيقات و پژوهشهاي  آكادميك بسياري در كشور در مورد سرمايه گذاري مستقيم خارجي و آثار آن و موانع سياسي ، اقتصادي و حقوقي جلب و جذب  سرمايه گذاري خارجي انجام شده و صورت گرفته است كه مي توان برايند اين تحقيقات و پژوهشها را در تدوين قانون جديد جذب سرمايه گذاري خارجي در سال 1381 دانست كه با تصويب اين قانون و باز شدن فضاي اقتصادي كشور شاهد جهشي در جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور در سالهاي 1382 به اين سو بوديم . اين پژوهشها و تحقيقات هم از سوي دولت و هم از سوي جامعه آكادميك كشور صورت مي گرفت. تنها كتابي كه به صورت خاص و وي‍ژه در مورد سرمايه گذاري خارجي در ايران منتشر شده است نيز كتاب سرمايه گذاري خارجي نوشته دكتر هادي زنوز مي باشد .

عمده تحقيقات انجام شده بر دو محور زير تاكيد مي كنند .

 

1- دلايل عدم جذب سرمايه گذاري خارجي

جلب سرمایه و سرمایه‌گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می‌تواند به عنوان اهرمی برای توسعه و رشد اقتصادی به کار گرفته شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین منجر شود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش‌های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت‌سر گذاشته شده است، اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه‌های جهانی اندک است چرا ايران عليرغم برخورداري از موقعيت ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك خود - كه امكان دسترسي به بازارهاي منطقه را فراهم مي آورد و نيز برخورداري از منابع و پتانسيل هاي لازم براي سرمايه گذاري ، تاكنون نتوانسته است سهم شايان توجهي از اين سرمايه ها را به خود اختصاص دهد؟همانگونه كه گفته شد  سه متغير اساسي چهارچوب ها و ضوابط قانوني ، ساختار اقتصادي و عوامل سياسي كه شامل پيامدهاي تحولات انقلابي در ايران مي باشد ،مورد بررسي قرار گرفته است علت عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را از زوایای متعدد می‌توان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. در مجموع پژوهشهای انجام شده  این موانع را به‌طور خلاصه به شرح زیر بر شمرده اند:

موانع اقتصادی: مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم زیرساختارهای فیزیکی، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه‌گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و...

موانع حقوقی: وجود قوانین و مقررات و خط مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی، تجاری و... از جمله اشکال تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند ولی کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیت‌های جدی را در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده است. از جمله این قوانین اصولی از قانون اساسی (اصل ۴۶، ۷۷، ۸۱، ۱۳۹)، قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد.

موانع فرهنگی: داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه خارجی، ارتباط و تعامل ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی، عدم وجود مدارس دوزبانه در ایران و...

موانع سیاسی: مهمترین مانع سیاسیقوانین تحریم امریکا علیه دولت است و پس از آن نیز عدم اجماع داخلی بر سر جذب و چگونگی جذب سرمایه خارجی است. این عامل اخیر، خود عدم اراده ملی برای این امر را به همراه داشته است و باعث عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف اجرایی شده است. عوامل دیگری مانند عدم ثبات سیاسی، مشکلات امنیتی، تفسیرهای گوناگون از استقلال سیاسی، اختلاف‌نظر بین جریانات سیاسی راجع به حضور موانع فوق.

 همانگونه که گفته شد برایند پژوهشهای انجام شده از یکسو موجب حاکم شدن این گفتمان شد که دوران توسعه اقتصادی در چارچوب مرزهای بسته ملی سپری شده و از سوی دیگر پتانسیل فوق‌العاده ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باعث شد تا دولتمردان در چند سال اخیر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی گام‌های مهمی بردارند. اصلاح قوانین (تصویب قانون جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی)، اجماع نظر پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح قوانین مالیاتی، اصلاح در تعرفه تک نرخی شدن ارز و اصلاحات اقتصادی و... از جمله این اقدامات بوده است. این تصمیمات باعث شد که سیاستگذاران اقتصادی ۴۰ درصد رشد متوسط سالانه را برای سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی کنندسرمایه‌گذاران خارجی و... را نیز در این رابطه می‌توان ذکر کرد.

 

2- آثار سرمايه گذاري خارجي

يكي از مسائل عمده براي كشورهاي در حال توسعه كه اغلب ميزبان سرمايه خارجي هستند، تعيين تاثير اينگونه انتقال سرمايه بر اقتصاد اين كشورها مي‌باشد. سرمايه‌گذاري در مورد پروژه‌هاي بالاسري اجتماع از قبيل احداث سد، نيروگاه، جاده فرودگاه، و موارد مشابه و همچنين پروژه‌هاي مستقيما مولد از اهميت خاصي برخوردار است . براي اجراي اينگونه پروژه‌ها، سرمايه خارجي مورد نياز است و راههاي مختلفي براي تامين سرمايه خارجي وجود دارد كه عبارتند از: استقراض خارجي از موسسات بين‌المللي و دولتها، سرمايه‌گذاري خارجي اعتباري (غيرمستقيم) و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي. بررسي آثار اينگونه سرمايه‌گذاريها بخصوص استقراض خارجي بر برخي از متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله رشد اقتصادي و بررسي علت ايجاد بدهيهاي خارجي در سالهاي اخير براي كشور ايران همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است و بسياري از منتقدان سياستهاي جهاني شدن نسبت به عواقب سرمايه گذاري خارجي بدون توجه به آثار آن و يا جذب سرمايه خارجي بدون انتقال تكنولوژي هشدار مي دادند .. اشاعه تكنولوژي نقش محوري در فرآيند توسعه اقتصادي دارد علاوه بر اينها، سرمايه گذاري خارجي بوسيله شركتهاي چند مليتي بعنوان راه اصلي دسترسي به تكنولوژي پيش رفته براي كشورهاي در حال توسعه مطرح مي باشد. مطالعات تجربي نشان داده است كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي نسبت به ديگر انواع سرمايه گذاري بين المللي با ثبات تر بوده و اغلب با سياست گذاري درست اثر مثبت روي رشد اقتصادي گذاشته است .

پژوهشي مفصل در زمينه آثار سرمايه گذاري خارجي در رشد صنعتي ايران توسط عليرضا كارزوني در شوراي پ‍ژوهشهاي عمومي كشور در سال 1380انجام پذيرفته و بر اساس مطالعه ميداني بر روي شركتهاي ايراني كه در آن مشاركت خارجي و سرمايه گذاري خارجي انجام گرفته نشان ميدهد:

-          درصد صادرات از توليد واحد صنعتي با درصد مشاركت سرمايه گذاري مستقيم خارجي رابطه مستقيم دارد و اين درصد در نسبت صادراتي توليد موثر است

-          رابطه اي ميان ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و انتقال دانش فني وجود ندارد به عبارت ديگر سرمايه گذاري مستقيم خارجي انگي‍هاي به راه اندازي واحد تحقيق و توسعه ندارد زيرا هزينه آن هم براي سرمايه گذار خارجي و هم ايراني بسيار بالا است .

-          وابستگي محصولات توليد شده در پروژه هاي با مشاركت خارجي به مواد واسطه وارداتي نسبتا زياد است .و به بيان ديگر اين واحد ها ارزش افزوده پاييني دارند .

 

 برخی از پژوهشهایی را که انجام شده در زیر به صورت فهرست وار می آوریم

 

  1- موانع و مشكلات سرمايه گذاري خارجي در صنايع زيربنايي جمهوري اسلامي ايران (صنعت نفت), /بهرنگ صمدي؛ به راهنمايي: محمدحسين ميرسعيدي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه علوم و فنون مازندران، 1379  

2- بررسي راهكارهاي حقوقي حمايت و تضمين سرمايه گذاري خارجي در ايران, /فريدون جليل نژاد؛ به راهنمايي: باقر ميرعباسي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، 1380.  

3- جايگاه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه و عوامل موثر بر جذب آن, /رضا بختياري كشكجاني؛ به راهنمايي: غلامعلي فرجادي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)---، 1379.  

4- جمهوري اسلامي ايران و سرمايه گذاري مستقيم خارجي( بررسي موانع), /نصير شهبازي؛ به راهنمايي: محمد شيرخاني؛ استاد مشاور: عبدالله رمضان زاده. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده حقوق وعلوم سياسي.      

5- بررسي آثار تامين سرمايه از خارج بر رشد اقتصادي (مورد ايران), / رضا زينل‌زاده؛ به راهنمائي : فرهاد رهبر / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي، 1377

6- قواعد حاكم بر جلب سرمايه‌گذاري خارجي, / غلامرضا رياحي؛ به راهنمائي : هوشنگ مقتدر / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، دانشكده مجتمع آموزش عالي قم، [1378]   

7- جنبه‌هاي حقوقي مشاركت تجاري بين‌المللي, / حسين بيابانگرد؛ به راهنمائي : بهروز اخلاقي / پايان نامه (دكتري) -- دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علوم انساني، 1379      

8- بررسي راههاي جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت توريسم ايران، مزايا و موانع آن, /علي پورمحمودبابلي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--علوم اداري و مديريت، 1378.  

9- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران ،معصومه حاجیلی ،  اداره بررسیهای اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی ، 1380

10 -  بررسی امکانات سرمایه گذاری و مشارکتهای خارجی ، دفتر تحقیقات و مطالعات اقتصادی بین المللی وزارت اقتصاد و امور دارایی ، 1380

11- چالشهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، مرکز تخقیقات استراتژیک ، معاونت سیاست خارجی و روابط بین الملل ، 1381

12 – سیاستگذاری جذب سرمایه گذاری خارجی و نقش آ« در توسعه تکنولوژی ، مهدی محمدی ، شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران 1383

13-کاربرد مدل تصمیم گیری فازی در انتخاب شیوه مناسب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت ، محمود صارمی ، احمد جمالی ، فصلنامه پژوهشهای بازرگانی ،1382

14- ثبات سیاسی و سرمایه گذاری خارجی ،سید علی طباطبایی ، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ، فصلنامه برداشت اول ، 1381

15- بررسي نظري و تجربي پيرامون تاثير متغيرهاي درون زا و برون زا بر فرار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي در ايران/ عليرضا رحيمي بروجردي.- تهران: موسسه تحقيقات پولي، ۱۳۷۵