اخلاق کسب و کار

مرکز ملی مطالعات جهانی شدن در ایران سه کتاب تحت عنوان اخلاق کسب و کار منتشر کرده است ، اخلاق کسب و کار پیوندها و همپوشانی هایی را با مفهوم مسوولیت اجتماعی کسب و کار دارد

رعایت حقوق بشر توسط شرکتها

رعایت حقوق بشر توسط شرکتها

 عليرضا اميدوار

در آستانه قرن 20، «دولت» ديگر آن نهاد مقتدر و يكه تاز همه ميدان‌هاي سياست و اقتصاد و فرهنگ و حتي دين به شمار نمي‌رفت. سخن از «دولت مسئول و پاسخگو» و حقوق فرد و جامعه و تكليف دولت در برابر آحاد مردم و جامعه بود. در نيمه قرن 20 كه سازمان ملل متحد تشكيل گرديد احترام به حقوق بشر و وظيفه دولت‌ها به احترام و رعايت آن به صراحت در منشور ملل ذكر شد[و همين امر از سيطره و شيوع مفهوم دولت مقتدر به نفع شهروندان مي‌كاست، و دولتها را ملزم مي‌كرد حقوق و آزاديهاي اساسي بشر رامحترم بشمرند. حوزه اقتدار و «حاكميت مطلق» دولت روز به روز به آنچه اعمال حاكميت نام گرفته بود محدود مي‌باشد و در بقيه كارها كه دولت صرفا مباشر انجام آنها بود، يعني اعمال تصدي  دولت همپاي شركت ها و ساير اشخاص حقوقي خصوصي مي‌ايستاد و حوزه حاكميت مطلق آن محدود مي‌شد. آهنگ رشد صنعتي و اقتصادي بسيار شتابان بود.. شخص خصوصي نه تنها سكاندار روند رو به رشد اقتصاد (صنعت و تجارت) شده بود، بلكه بسياري از كارهاي دولت به عهده شركت ها و موسسات دولتي با شخصيت حقوقي مستقل از دولت حاكم، و حتي شركت هاي خصوصي محول شده بود. حالا ديگر «شخص خصوصي» ـ شخص حقيقي و حقوقي ـ در عرصه روابط بين‌المللي جايي براي خود مي‌طلبيد. به دنبال افول قدرتهاي استعماري سنتي، نظام مبادلاتي جهان هم عوض شده بود و به جاي دولتهاي استعمارگر، حالا شركتهاي بزرگ و چند مليتي‌ها كار تبادل مواد خام از مستعمره به كشور متروپل و تبديل آن به محصول صنعتي را بر عهده مي‌گرفتند. اين تحول لوازم و پيامدهاي حقوقي خود را داشت. ] محبی ، 1379 [

اصلي ترين سند درموردحقوق بشر را مي توان اعلا ميه 1948حقوق بشر دانست . اين اعلاميه جهاني حقوق بشر سبب شد درسال 1966 دو ميثاق بين المللي درمورد 1) حقوق مدني سياسي و 2) حقوق اقتصادي واجتماعي وفرهنگي (ICESCR ) منعقد گردد.  درهمين راستا تلاشهايي نيزدر خصوص اينكه چه حقوقي بيشترين ارتباط رابا شرکتها دارند صورت گرفته است . به هرصورت بعضي از انواع حقوق بشر كاركرد نزديكي وارتباط بيشتري با مسأله شركتها دارد . با تعريف گفته شده اين حقوق مطابقت كاملي با حقوق ذاتي بشر ندارند.در واقع معاهدات حقوق بشري كشورها را متعهد كرده و بر مسأله روابط افراد با حكومت تأكيد كرده وبه اين ترتيب مفهوماً اين مفاهيم قبول گشته اند. بطور مثال فردي كه توسط پليس مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد درمورد او نقض حقوق بشر رخ داده ليكن اگر همان فرد بوسيله دزد مورد ضرب وشتم قرار گيرد در مورد او يك جرم صورت گرفته است . به همين ترتيب مي توان شكنجه را مثال زد كه توسط ماًموران دولتي صورت مي گيرد وتفكيك آن در تهاجم و ضرب و شتم توسط افراد خصوصي ، سخت مي نمايد . اين مثالها را مي توان بيانگر نگرانيهايي دانست كه در خصوص كاركرد حقوق بشر وجود دارد.اين نشانه ها دلالت بر اين دارد كه حقوق بشر هميشه براي تنظيم روابط افراد خصوصي عنصر مناسبي نيست. [Engstrom, 2002]

حضور و فعاليت شركتهاي فراملي در عرصه اقتصاد بين‌المللي، واقعيتي مسلم و غير قابل انكار است. هم دولتها و هم جامعه بين‌المللي اين حضور را پذيرفته‌اند و با درك اين حقيقت كه بخش زيادي از توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه به دست آنها است، سعي كرده‌اند از طريق موافقتنامه‌هاي دو جانبه يا چند جانبه و ساير اسناد بين‌المللي، تضمين‌هاي كافي براي فعاليت بين‌المللي شركت هاي خصوصي، فراهم نمايند. گرچه تنظيم و تدوين ضوابط فعاليت آنها و روابط حقوقي كه با كشور ميزبان برقرار مي‌سازند، به آساني آنچه در مورد روابط قراردادي حقوق خصوصي انجام مي‌شود.

مسئولیت شرکتها در قبال رعایت موازین حقوق بشر ، موضوعی است که مورد توجه خود شرکتها و از سوی دیگر دولتها و سازمان های بین المللی و مصرف کنندگان و جنبشهای اجتماعی قرار گرفته است. به گونه ای که بسیاری از شرکتهای بزرگ رعایت و احترام به حقوق بشر را جز ارزشهای کاری و ضوابط اخلاقی کاری خود ذکر کرده اند.  اینکه شرکتها باید موازین اخلاقی و انسانی را در انجام فعالیتهای خود مورد احترام قرار دهند یک مساله جدید نیست چون حمایت از حقوق کارگران یا حفاظت از محیط زیست همواره توسط حکومت ها مورد توجه قرار گرفته و برای رعایت آن موازین و مقرراتی وضع شده است .ولی اینکه شرکتها در عایت حقوق بشر یک تکلیف حقوقی و قانونی داشته باشند یک مساله حقوقی جدید است . [Engstrom, 2002]

شرکتها و به ویژه شرکتهای فراملی و بزرگ در سا لهاي اخير، نگراني هاي زيادي را در مورد رعا يت حقوق بشر ايجاد كرده اند. نقض قواعد حقوق بشري از سوي شركتها ، در بيشتر موارد، توجه عمومي افراد ، نهاد هاي غير دولتي وارگانهاي حكومتي را بر مي انگيزد. به منظور جلوگيري از چنين مواردي لازم است  تدابير ويژه و قواعدی وضع و  اتخاذ گردد هدف اصلي اين قواعد بايد اين امر باشد كه شركتها  ملزم به رعايت مقررات بين المللي حقوق بشر گردند . نتيجه اين بحث اين است كه با مفهوم جديد حقوق بشر، نه تنها كشورها بلكه شركتهاي و آژانس هايي كه تحت پوشش آنها به فعاليت  مي پردازند،  بايد مسئول وپاسخگوي اقدامات خود در زمینه رعایت حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی باشند.

همانگونه که گفتیم مسئوليت شرکتها در برابر سایر ذی نفعان به  طرق ذيل مورد سنجش قرار مي گيرد،رعایت و اجراي قواعد زيست- محيطي ، احترام به حقوق بشر، رعايت حقوق بشر، رعايت حقوق كارگران ، پاسخگو بودن وشفاف سازي عملكرد, رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتریان، مشارکتهای اجتماعی و توجه به  رفاه جامعه . تا کنون در  زمینه  الزام شرکتها به رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق جامعه عمدتا به  راه حلهاو قواعد  انعطاف پذيرونرم بسنده شده است  واينكه چنين راه حلها و قواعدی ضمانت اجرايي براي دولتها، شركتها وافراد بوجود نمي آورد و شرکتها با چنين نگا هي پاسخگو نيستند و در نهایت  قابليت اجراء و موفقیت اين قوانين بسیار پایین است .به عنوان مثال می توان به دستورالعملهای سازمان ملل در مورد ضوابط رفتاری شرکتهای فرا ملی یا دستور العملهای سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی OECD  تحت عنوان ضوابط رفتاری شرکتهای چند ملیتی اشاره کرد . همچنین سازمان ملل GLOBAL COMPACT  را در سال 2000 تدوین کرد که شرکتها به صورت داوطلبانه به این عهدنامه می پیوندند و می بایست 9 اصل این عهدنامه را در عملکردهای تجاری خود رعایت کنند . [Engstrom, 2002]

بدین ترتیب به نظر می رسد که هیچ الزامی برای شرکتها به منظور رعایت حقوق بشر وجود ندارد، اقدامات بین المللی سازمان ملل و سازمان جهانی کار نیز بر این نکته صحه گذارده است که از انجایی که شرکتها هنوز تابعان اصلی حقوق بین الملل نیستند نمی توان مجازاتی یا الزامی برای انان در نظر گرفت و توافق کشورها نیز به آسانی امکان پذیر نیست و فقط می توان از طریق اقدامات داوطلبانه و سیاستهای تشویقی و آگاه سازی، شرکتها را به رعایت حقوق بشر تشویق کرد . با وجود اين مطلب بايد گفت كه امروزه بيشتر راهكارهايي كه براي مسئول شناختن تابعان غيردولتي مورد اجرا واعمال قرار مي گيرد، هنوزدرحال شكل گيري هستند. در نتیجه بايد اذعان نمود كه مسئوليت شركتها درمقابل نقض قواعد حقوق بشرهنوز هم درهاله أي ازابهام قراردارد.

 

سیاستگذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها

در طول روزهای آینده بخشی از مطالب پایان نامه با عنوان سیاستگذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها در این وبلاگ قرار داده می شود

شهروندی شرکتها

شهروندي شركتها ، ارزشهاي اجتماعي ، اخلاقي ، زيست محيطي ، اقتصادي و بشردوستانه را كه در كانون توجه فرآيند تصميم گيري كسب و كار است ، با هم تلفيق مي كند . تمركز بحث شهروندي شركت ها در چند سال اخيربر روي اين بوده كه چرا و چگونه شركت هايي نظير MC DONALD`S , NIKES, FORDS, WESTPACE   در اقتصاد جهاني با طيف گسترده اي از جامعه سر و كار دارند و براي كسب كار مفيد هستند. . شهروندي شركت ها به شكلي ساده بعنوان « توجه بيشتر كسب و كارها به اثرات مالي ، زيست محيطي و اجتماعي » توصيف مي شود . واژه شهروندي شركت ها در مقایسه با واژه مسئولیت اجتماعی شرکتها بیشتر  نشان دهنده رويكرد تاريخي تر شركت ها است ، كه افزايش و تاثير شان در جامعه با تمامي تصميمات كسب و كاري همسو شده و با حضور ذي نفعان تكميل شده است.

 در ابتدای دهه  1990 فقط بين محافل دانشگاهي و مديريتي كه درگير بحث شهروندي بودند، تغييرنگرش به شركت ها از موسسه اي عمومي به نهادي خصوصي داراي نيروي فراواني بود.

شهروندي شركتي در جستجوي تشويق شركت ها به تشخيص ارتباط متقابلشان با جامعه از طريق رعايت تعهدات قانوني موجود كه توسط استفاده از اقدامات داوطلبانه تكميل شده بودند بود.

هر چند كه رواج عمومي مفهوم شهروندي شركتي از سالهاي دهه 1990 مي‌باشد. ولي اين مفهوم جديدي نيست. وادل در ارائه گزارشي تاريخي درباره نگرش به شركت ها در آمريكا خاطر نشان مي‌سازد كه اگر چه در ابتداي قرن نوزده شركت ها به وسيله حكومت‌ها ساخته مي‌شدند و در مقابل منافع عامه مسئول و پاسخگو بودند و ليكن در اواخر قرن شركت ها به سمت شخصي شدن مي‌رفتند. با اين وصف بنابراين شهروندي شركتي مي‌تواند تشريحي ساده از بسط منطقي دكترين قانوني مسئوليت شركتي باشد. هر چند كه از لحاظ قانوني شركت ها محصول واگذاري بعضي از ظرفيت‌ها به اشخاص حقيقي مي‌باشد لذا منطقاً مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه به همان قياس بايد داراي حقوق و مسئوليت هايي مشابه ساير شهروندان باشند. اما آنچه كه تشخيص دادن آن در اين ميان مفيد است اين است كه شركت هاي بزرگ و شهروندان عادي به لحاظ قدرت اجتماعي ، سياسي و اقتصادي. اصلا برابر نيستند. براي مثال وادل  در خصوص گسترش اعطاي حقوق مدني به شركت ها هشدارهايي داده است. اين هشدارها در خصوص يكسان انگاشتن حقوق شركت ها و حقوق انسانها تحت لواي وعده جامعه اي سالمتر و ثروتمند تر مي‌باشد. عليرغم اين نگراني‌ها شهروندي شركتي مفهومي است كه متعقدان بدان به طرزي تصاعدي در بخشهاي شركتي در طول پنج سال گذشته رو به افزايش بوده اند.

 شهروندي شركت ها در مورد شركت هايي است كه تاثيرات گسترده شان را بر روي جامعه درك و كنترل مي كنند و ارزش هاي اقتصادي ، زيست محيطي ، اخلاقي و اجتماعي را با هم يكپارچه مي كنند و در كانون تصميم گيريشان قرار مي دهند . در حاليكه در چند سال اخير كانون توجه بحث شهروندي شركت ها بر روي موضوع كسب و كار بوده است ، در همين اواخز كانون توجه به رابطه بين سیاستگذاری عمومی و شهروندي شركت ها معطوف شده است. رشد جنبش شهروندي شركت ها منجر به افزايش فشار به دولت شده تا عملكرد اجتماعي شركت ها را منظم كنند .

 

مسئوليت اجتماعي شركتي و عملكرد مالي( 2)

                                                       

CSR                                                       و عملكرد مالي 

www.csriran.com 

چه رابطه‌اي بين مسئوليت اجتماعي و عملكرد مالي شركت‌ها در هر يك از اين سطوح وجود دارد؟ توضيحاتي كه در زير مي‌آيد سعي در جواب دادن به سوال با توجه به داده‌هاي محدود وجود دارد.

شركت‌هاي غير قانوني و مسئوليت ناپذير سطح يك به احتمال زياد داراي سودآوري زيادي نيستند خصوصاً در دراز مدت اين شركت‌ها درآمدزايي ندارند. زيرا به خاطر خصومت با بسياري از قوانين ايالتي و دولتي آنها مجبورند (اگر در آمريكا فعاليت كنند) وقت و احتمالا هزينه زيادي را براي امور رسيدگي به شكايات و دادگاهي صرف كنند. و نهايتاً مجبور شوند كه شركت را ببندند. البته اهرم‌هاي فشار زيادي از جمله، گروه‌هاي فشار، اعضاء حكومتي، گزارش‌هاي تحقيقاتي، وجود دارد كه به اين گونه شركت‌ها اجازه ادامه فعاليت مي‌دهند. مثال‌هاي جديد چنين شركت‌هايي شامل Enron, Worldcom ,ArthrAndersen به طور مشخص خواننده را در پذيرش اين استدلال مجاب مي‌كنند. رائو و هامليتون (1996) و فرومن(1997) داده‌هاي پژوهشي استواري ارائه مي‌كند كه نشان مي‌دهد شركت‌هاي مسئوليت ناپذير احتمالاً به واسطه كاهش ارزش بازارشان لطمه خواهند ديد.

براي شركت‌هاي سطح دو، تخاصم با اجبارهاي قانوني يك ضرورت وجودي است. احتمالاً 99 درصد از شركت‌هاي آمريكايي در اين سطح هستند. زيرا واضح است كه اين مسئوليت اجتماعي ضعيف نمي‌تواند هيچ نوع امتياز رقابتي براي داشته باشد. آيا بايد براي مفيد بودن هزينه كنيم؟ اگر منظور ما اجتناب از مشكلات قانوني پرهزينه باشد احتمالاً بله، اگر منظور ما دادن يك لبه بر فراز رقابت‌ها، به شركت باشد، احتمالاً خير.

در حاليكه شركت‌هاي سطح 3 مسولانه عمل مي‌كنند و تخاصم علني با قوانين ندارند، ممكن است از روي اجبار تن به فعاليت‌هاي شاخص CSR بدهند، فعاليت‌هايي كه براي آنها افزايش عملكرد مالي به دنبال خواهد داشت. مساله اين نيست كه چرا يك شركت مسئوليت اجتماعي را رعايت مي‌كند بلكه مساله اين است كه چه قدر استراتژيك عمل مي‌كند. به عبارت ديگر آيا شركت حوزه‌هاي خاصي را كه احتمال درآمدزايي دارد براي فعاليت مسئوليت اجتماعي انتخاب كرده‌است؟

براي مثال، همانطور كه برمن و همكارانش اشاره كرده‌اند، تمركز روي دو حوزه كاركنان و مصرف كنندگان ظاهراً ارتباط مستقيمي با عملكرد مالي دارد. علاوه بر اين واضح است كه شركت‌ها تلاش‌هاي منسجم و مشخصي در اين دو حوزه به منظور كسب درآمد دارند. در حاليكه شركت‌ها ممكن است بعضي از مشكلاتشان را از طريق فعاليت‌ةاي ناقص مثل كاهش جابجايي كاركنان به وسيله افزايش مزاياي جنيني حل كنند، اما به احتمال زياد سود قابل توجهي نصيب آنها نخواهد شد حتي در حوزه‌هاي مصرف كنندگان و كاركنان  نيز پيشرفتي نخواهند كرد.

در سطح 4 يك رابطه قوي بين CSR و موفقيت مالي به چشم مي‌خورد. شركت‌هاي اين سطح داراي موضع‌گيري مشخص در چندين حوزه مسلط  در رابطه بين مسئوليت پذيري و عملكرد مالي در اين سطح نيز همان حوزه‌هاي مصرف كنندگان و كاركنان هستند. تحقيق سال 1999 برمن و همكارانش به طور مشخص اي رابطه نشان داده‌است. با آزمون رابطه بين عملكرد مالي شركت و تاثير آن روي چند مقياس حسابرسي اجتماعي KID، محققان دريافتند كه عملكرد مالي شركت فقط با دو مقياس كاركنان و كيفيت و ايمني توليدات ارتباط دارد. (هيچ رابطه‌اي بين خدمات دهي به مشتريان و عملكردهاي شركت مشاهده نشد). ساير مقياس‌هاي مثل مراقبت از اجتماع، تنوع، زيست محيط هيچ رابطه مستقيمي با عملكرد مالي شركت نداشتند. البته همبستگي واقعي غالباً بخشي پيچيده و مشكل است.

اسناد قابل توجه ديگري نيز در منابع ديگر يافت مي‌شود كه مركزيت دو حوزه كاركنان و مصرف كنندگان را نشان مي‌دهند. به گفته كاترو هكست شركت‌هايي كه به امور كاركنان و مصرف كنندگان توجه بيشتري دارند نسبت به شركت‌هايي كه چنين رويكردي در آنها حاكم نيست عملكرد مالي بهتري ، دارند.

به طور مشخص بررسي برندگان جايزه كيفيت ملي EFQM به خوبي فرضيه ثابت مي‌كند معيارهاي اين جايزه ملي مقولات گسترده‌اي از توجه به منابع انساني و رضامندي مشتريان را در بر مي‌گيرد.

تعدادي از مطالعات نشان داده‌اند كه تنوع رفتارهاي منابع انساني (HR) مانند آزمون‌هاي اختياري، ارتقاء و بهره‌مندي رابطه مثبتي با عملكرد مالي شركت‌ها دارند. مطابق يافته‌هاي بكر و گرهارت (1996) امروزه طراحي استراتژيك و مجموعه‌هاي منسجم از كردارهاي HR (منابع انساني) بهترين همبستگي را بيش‌تر از هر نوع رفتار فردي پيدا كرده‌اند. به علاوه به نظر نمي‌رسد كه مجموعه واحدي از رفتارهاي HR (منابع انساني) را براي تمام شركت‌ها طراحي كرد. پرداخت حقوق متغير مي‌تواند در يك شركت خوب جواب دهد و در شركت ديگري ناكار آمد باشد. شركت‌هاي لينكولن الكتريك، مايكروسافت و ساوث وست ارلاين را ملاحظه كنيد. هر كدام داراي مجموعه‌هاي (احتمالا نرم افزاري) HR متفاوتي هستند كه متناسب استراتژي مشخص خودشان است. و به نظر مي‌رسد تاثير ثابتي روي عملكرد مالي آن شركت‌ها دارند.

حداقل دو گونه از رفتارهاي HR تاثيرات مهمتري روي منافع دارند و تركيب هر دوي اينها مي‌تواند براي موفقيت ضروري باشد. عده‌اي اطمينان دارند كه بهترين مردم، انتخاب شده، آموزش ديده پاداش داده‌شده و پيشرفت كرده در كارخانه هستند. مثال‌ها شامل آزمودن انتخابي، برنامه‌هاي آموزشي، پرداخت‌هاي تشويقي، مرورهاي 360 درجه، و... مي‌باشند. گروه دوم آنهايي هستند كه اطمينان دارند، شركت‌ بهترين مردم را جذب مي‌كند و نگه مي‌دارد. گروه دوم معتقدند كه از طريق رفتارهايي كه براي مثال در بخش مسئوليت اجتماعي ذكر شد مي‌توان مردم را جذب كرد. اقداماتي چون حقوق و مزاياي عالي، مرخصي‌هاي دوستانه و خانوادگي و فرصت دادن به زنان و اقليت‌ها مي‌تواند در جذب مردم موثر باشد. توجه به يافته‌هاي فورچون 100 نشان مي‌دهد كه بين سود آوري شركت‌ها و گونه دوم رفتار HR رابطه وجود دارد.

به طور مشابه، ارتباط بين خدمات به مشتريان و عملكرد مالي شركت كه اين داداه‌ها نشان مي‌دهند جذاب و قانع كننده است. تحقيقاتي كه از چندين قسمت مانند كيفيت خدمات و توليدات، وفاداري مشتريان، زنجيرة ارزشي خدمات، رضامندي مشتريان، بهره‌برده‌اند، غالباً نتيجه‌گيري مي‌كنند كه شركت‌هايي مسئوليت پذيرتر هستند سودآوري بيشتري دارند.

اين واقعيت كه رضامندي كاركنان و مشتريان رابطه مستقيمي با افزايش عملكرد مالي شركت‌ها دارد امروزه در ميان شركت‌هاي متنوع زيادي كاملاً به چشم مي‌خورد. مديران زيراكس و فيداكس پاداش ساليانه را بر اساس ميزان برآورده ساختن رضامندي مشتريان و كاركنان دريافت مي‌كنند. برآورده نشدن هر كدام از اين اهداف به معني از دست دادن پاداش ساليانه است. تعهد شديد شركت southwest Airlins را در نظر بگيريد: آنطور كه بتوان توصيف مي‌كند. افزايش رضامندي مشتريان و كاركنان در درجه اول اهميت قرار دارد.

به غير از مشتريان و كاركنان شواهد حاكي از وجود ارتباطي ضعيف بين ساير حوزه‌هاي CSR با عملكردمالي شركت‌ها مي‌باشند. شواهد بسيار ضعيفي وجود دارند كه براي مثال نشان دهند تعهد اجتماعي شركت در خصوص تنوع، و گوناگوني، امور خيريه، حداقل به طور مستقيم باعث افزايش عملكرد مالي شده باشند. مي‌توان گفت كه بسياري از شركت‌ها با توجه به فعاليت‌هاي اجتماعي در شكل‌هاي متنوع آن مانند كارهاي انسان‌دوستانه سنتي، بازاريابي علي رابطه‌اي،معتقدند (يا عمل مي‌كنند آنگونه كه اعتقاد دارند) كه چنين فعاليت‌هايي بايد به شيوه‌اي به افزايش سودهي آنان كمك كند.

نتيجه گيري

اگر چه مطالعات نتوانسته‌اند رابطه مستقيمي بين تعهد اجتماعي شركت و عملكرد مالي نشان دهنده با اينحال اغلب شركت‌ها معتقدند كه چنين فعاليت‌هايي روي ساير حوزه‌ها مانند رضامندي كاركنان و مشتريان اثر مي‌گذارند. براي مثال يك جامعه محلي قدرتمند با مدارس و خانه‌هاي خوب، كارگران ماندگار و فروشگاه‌هاي جذاب مي‌تواند باعث بازدهي بيشتر تلاش‌هاي شركت در اين حوزه‌ها شود. به همين قياس مي‌توان گفت، كارگران مايلند در شركت‌هاي بهتر كار كنند و چنين فعاليت‌هايي باعث افزايش وجهه اعتبار شركت از طرف مشتريان مي‌شود و اين به نوبه خود باعث فروش بيشتر مي‌شود.

همانطور كه برمن و همكارانش اشاره كرده‌اند، بايد تاكيد كرد كه انگيزه اوليه شركت‌هاي سطح چهارم براي مفيد بودن، بدست آوردن پاداش (مالي) بهتر است. انگيزه آنها بيش از آنكه اخلاقي باشد. ولي برعكس، تصميماتي كه آنها در حوزه مسئوليت اجتماعي مي‌گيرند بيشتر مبتني بر تحليل رابطه سود- هزينه يا تحليل ROI است.

در سطح آخري، يعني حمايت اجتماعي شركت‌ها فراتر از مفيد بودن صرف حركت مي‌كنند و به عنوان عاملي براي تغيير اجتماعي عمل مي‌كنند. شركت انتقاعي كه در اين سطح  قرار دارند از نظر نقش در حمايت اجتماعي كاملاً با هم تفاوت دارند. اغلب آنها- يا حداقل آنها كه در مطبوعات نامشان مي‌آيد- كوچك و متوسط هستند از نظر سازماني و عموما به طور خصوصي اداره مي‌شود. بيشتر آنها منعكس كننده ارزش‌هاي جدي بنيان گذارانشان يا روسايشان هستند. بنابراين هيچ سهامداري نيست كه مجبور به پاسخگويي باشند، و هيچ مسئوليتي در قبال ROI ندارند، رئيس يا بنيان‌گذار نسبتا آزاد است تا هر برنامه اجتماعي مشخصي را تعقيب كند.

اين خيلي سخت است كه رابطه بين حمايت اجتماعي و موفقيت مالي در اين گونه شركت‌ها را تاييد كنيم بخاطر اينكه آنها به شيوه شخصي اداره مي‌شوند و تا اندازه‌ زيادي كوچك هستند. البته يكي از فرضيات اين است كه CSR و عملكرد مالي در اين سطح و در اين شركت‌ها رابطه‌اي ندارند. از طرفي احتمالا موضع اجتماعي چنين شركت‌هايي باعث جذب كاركنان متعهد و وفاداري مشتريان شود و اين به نوبه خود باعث افزايش سودهي اين گونه شركت‌ها شود مانند آنچه كه در مورد شركت‌هاي سطح 4 كه ذينفعان مشخصي را به صورت استراتژيك و هدفمند به منظور ايجاد يك لبه رقابتي توسعه مي‌دادند، شركت‌هاي سطح پنج داراي انگيزه‌هاي معيارها بسيار متفاوت براي تصميم‌گيري هستند.

براي مثال، شركت‌هاي سطح چهار مي‌بايست از يك رقابت جدي براساس رويكردشان براي استخدام كاركنان جديدي استفاده مي‌كنند. اما شركت‌هاي سطح پنج بدون هيچ محدوديتي مي‌توانند از بين افراد مرفه يا محروم اقتصادي دست به استخدام نيروي جديدي بزنند. همچنين در حاليكه شركت‌هاي سطح چهار بايد انتخاب كنند فراهم كنندگانشان را براساس معيارهاي متنوعي چون، هزينه، كيفيت، به موقع بودن، شركت‌هاي سطح پنج مي‌توانند به عواملي چون، فراهم كنندگان اقليت، توليد كردن به وسيله مردم بومي محل، استفاده از مواد طبيعي در ساخت محصولات و... اهميت بدهند. همچنين مي‌توان گفت در حاليكه شركت‌هاي سطح چهار در مورد بسته‌بندي محصولاتشان بايد به حداقل هزينه فكر كنند، شركت‌هاي سطح پنج مي‌توانند در بسته‌بندي به سازگار بودن با محيط زيست اهميت بدهند و پر هزينه تر عمل كند. و در حاليكه شركت‌هاي سطح چهار بايد از بازاريابي علي- رابطه‌اي براي جذب گروه‌هاي مشتري مشخص استفاده كنند، شركت‌هاي سطح پنج علت‌هايش را براساس عقايد اخلاقي خدش انتخاب مي‌كنند.

هر چند استدلال شد كه بسياري از اقدامات شركت‌هايي با برنامه‌ حمايت اجتماعي به افزايش درآمد اين شركت‌ها كمك مي‌كند، بايد بسياري از اين اقدامات باعث كمتر شدن سود شركت نيز مي‌شوند. بنابراين به نظر مي‌رسد كه هيچ بنياني براي در نظر گرفتن اينكه آيا فعاليت‌هاي CSR هر كدام از انواع پنج گانه اين سطوح ارتباط مثبتي با عملكرد مالي شركت دارد وجود ندارد. بر عكس، ممكن است ادعا كند، بخاطر اينكه شركت‌هاي سطح پنج داراي هدف تغيير اجتماعي هستند، نه كسب درآمد، لذا اشتباه است كه بگوييم چنين فعاليت‌هايي تاثير منفي روي عملكرد شركت خواهند گذاشت.

با اينحال آيا بايد براي خوب هزينه كنيم، جواب كوتاه بله است. اما صرفا در زمينه‌هاي محدودي بايد هزينه كرد. براساس مدل ارائه شده در بالا واضح است كه نبايد براي بد بودن هزينه كرد. (فعاليت‌هاي غير قانوني تاثيري منفي روي درآمد خواهد داشت).

علاوه بر اين هيچ مدركي وجود ندارد كه بگويد، شركت‌هايي كه علناً‌با اجبارهاي دولتي در تخاصم هستند، يا شركت‌هايي كه فعاليت‌هاي ناقص در CSR دارند. يا شركت‌هايي كه به عنوان عامل تغيير عمل مي‌كنند، به وسيله همين اقدامات انجام شده، امتيازات مالي مشخصي را بدست آورده باشند. البته، همزمان مي‌توان ادعا كرد كه انجام چنين فعاليت‌هايي تاثير منفي مشخصي روي شركت نگذاشته است.

به هر حال، آن دسته از شركت‌ها كه به طور جدي روي جنبه‌هاي مثبت HR، رضامندي كاركنان و مشتريان، استفاده از ابتكارات سايرين در جهت شهروند شركتي مفيد بودن، متمركز هستند، تمايل بيشتري به عملكرد مالي بهتر نسبت به آن دسته از شركت‌هايي كه به امور فوق بي‌اعتنا هستند، دارند. همچنين مدارك مستدل و قانع كننده‌اي وجود دارد كه اگر شركتي از رويكرد ابزاري و استراتژيك روي حوزه‌هاي ذينفعانش استفاده كند، از هزينه كردن براي مفيد بودن سود مي‌برد.

آيا بايد براي خوب بودن هزينه كنيم؟ يعني اينكه آيا بايد شركت‌ها در مسئوليت‌هاي اجتماعي درگير شوند، فقط زماني كه اين مشاركت براي آنها پيامدي مادي داشته باشد. يا اينكه آنها بايد به اين تعهد بدون در نظر گرفتن عواقب مادي آن عمل كنند، اين يك سوال جالب ديگر است.

 اين مقاله ترجمه است

ترويج توسعه از طريق مسئوليت اجتماعي شركت‌ها

                              ترويج توسعه از طريق مسئوليت اجتماعي شركت‌ها*

                 Promoting Development through Corporate Social Responsibility

چشم‌اندازها و محدوديت‌ها

در چند دهه گذشته، در مورد نقش و تاثير شركت‌هاي فراملي (TNCs) و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) در كشورهاي در حال توسعه بحث‌هاي زيادي وجود داشته‌است.

به طور كلي دسته اي روي مشاركت بالقوه يا واقعي (TNC) ها در اقتصاد و اقتصاد اجتماعي كشورهاي در حال توسعه تاكيد دارند. اين مشاركت و كمك مي تواند از طريق سرمايه‌گذاري، استخدام، ماليات و انتقال دانش و تكنولوژي و مهارت صورت مي‌گيرد. عده‌آي ديگر روي اين واقعيت تاكيد دارند كه TNC ها به شدت درگير ترويج نوع خاصي از توسعه هستند و روابط شمال – جنوب ايجاد شده در اين رابطه داراي اشكالات جديدي براي شركت‌ها، مردم و محيط زيست اين كشور – جنوب است.

در دهه 80 تغييرات عمده‌اي در توازن اين عقايد در بين آژانس‌هاي بين‌المللي توسعه و حكومت كشورهاي در حال توسعه به وجود آمد. آنها تسليم معناي بديع عبارت «نظم اقتصادي بين‌المللي جديد» شدند و فعالانه به استقبال FDI رفتند. يعني اينكه آنها تا حد زيادي شرايط و پيشنهادات راهبردي نهادهاي مالي همچون بانك جهاني و IMF را پذيرفتند. اين نهادهاي مالي به منظور تشويق كشورهاي در حال توسعه پيشنهاداتي چون رشد اقتصادي مبتني بر صادرات، آزادسازي تجارت و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و خصوصي سازي شركت‌هاي دولتي و خدمات عمومي را داشتند.

اين خط‌مشي‌ها و روندها امروزه هم ادامه دارند اما توسط يك رويكرد ديگر كه اغلب (مسئوليت اجتماعي شركتي CSR)) يا شهروندي شركتي، ناميده مي‌شود، تكميل شده‌است. در طول دهه گذشته بسياري از شركت‌ها و موسسات تجاري و صنعتي بزرگ به فشار مصرف كننده‌ها و جامعه مدني؛فرصت‌هاي بازار و تفكر جديد در مورد حكومت و حكمراني خوب پاسخ گفتند و با يك انگاره مديريتي مبتني بر مسئوليت اجتماعي و زيست محيطي به كارشان ادامه دادند.

اقدامات و ابتكارات اخير CSR

تعداد فزاينده‌اي از شركت‌ها در حال پذيرش ابتكارات و اقدامات اختياري متنوعي هستند كه موارد زير را در بر مي‌گيرد: ضوابط رفتار، بهبود سلامت و ايمني شغلي، بهبود سيستم‌هاي مديريت زيست محيطي، گزارش دهي شركت‌ها در خصوص عملكردشان درباره خط‌مشي‌هاي زيست محيطي و اجتماعي، مشاركت و تلاش براي كسب گواهينامه‌ها و نصب جداول روي كالا، افزايش مشاركت در سرمايه‌گذاري‌هاي اجتماعي در طرح‌هاي توسعه اجتماعي و كارهاي نوع دوستانه.

به تازگي افزايشي در اقدامات چند ذينفعي بين‌المللي مشاهده شده‌است. اين ابتكارات و اقدامات چند ذينفعي كه متشكل از شركت‌هاي تجاري، NGOها، اتحاديه‌هاي تجاري، سازمان‌هاي دو جانبه  و چند جانبه، هستند، استانداردهايي را طراحي كرده‌اند و گزارش‌دهي و كنترل كردن و تاييد كردن را تشويق مي‌كنند. براي مثال اينها شامل [Global Reporting Initative,Clean Clothes Compaign, Ethical Trading Inititative, ] مي شود .

همچنين ازدياد روزافزوني در مشاركتهاي عمومي خصوصي به وجود آمده‌است. سازمان ملل نقش عمده‌اي در ترويج اين همكاري‌ها با TNCها از طريق توافق Global Compact، مشاركتهاي بهداشتي و سلامتي جهاني متعدد، ابتكارات و اقدامات متعدد عنوان شده در اجلاس جهاني توسعه پايدار برگزار شده در ژوهانسبورگ در سال 2002، ايفا نموده‌است.

بحث توسعه در ارتباط با fdi اكنون به CSR هم گسترش يافته‌است. طرفداران CSR متفقاً ابتكارات و اقدامات اختياري را به مثابه راهي عملي و خلاقانه براي تقويت مشاركت TNCها در  توسعه پذيرفته اند. بسياري هم اين ابتكارات و اقدامات را مانند جايگزيني براي قواعد حكومتي در نظر گرفته اند. هر چند معتقد نيستند كه اين ابتكارات در مورد تجارت قواعدي خصمانه باشد اما براين باورند كه اجراي آنها خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه مشكل است. بسياري از منتقدان روي سه موضوع مهم متمركز شده‌اند:

 اولاً اغلب ابتكارات و اقدامات CSR به معني greenwash است يا اينكه تلاشي براي سر پوش گذاشتن روي تجارت كنوني است. دوما csr تلاش اصيل و صادقانه براي بعضي از صنايع بزرگ است تا شرايط انساني، زيست محيطي و اجتماعي كارشان را بهبود ببخشند. اما اين برنامه نيازمند گسترش و تقويت شدن بيشتري براي اجرا مي باشد.

انتقاد سوم اين موضوع را هدف قرار مي‌دهد كه اين رويكردهاي اختياري طراحي شده يا در مرحله طراحي يا گذار ؛ از عوامل كليدي ترويج مسئوليت اجتماعي هستند. اين عوامل كليدي عبارتند از، حكومت يا قواعد بين‌المللي، اتحاديه‌هاي تجاري و اشكال ستيزه جويانه فعاليت‌هاي NGO ها.

تاثير CSR روي توسعه

تاثير CSR و مشاركت‌هايش روي كشورهاي در حال توسعه چه بوده‌است؟

متاسفانه اغلب شواهد و مدارك عليه CSR فرضي و شفاهي هستند. و تعداد محدودي از آنها نمونه‌هاي عملي خوب يا بد هستند. پژوهش‌هاي سيستماتيك كمي در مورد به كارگيري و تاثير CSR بر توسعه انجام شده‌است.

يافته‌هاي مقدماتي پژوهشي كه اخيرا توسط موسسه تحقيقات سازمان ملل براي توسعه اجتماعي (UNRISD) انجام شده است، نشان مي‌دهد كه تعداد زيادي از شركت‌هاي ملي و فراملي به طور جدي درگير برنامه CSR هستند. اين درگيري نه به صورت منفعلانه بلكه بصورت فعالانه در حال انجام است. اين تحقيق تا حدودي منافع مشتق شده از CSR را نشان مي‌دهد. در حاليكه بسياري از نمونه‌هاي green wash مشخص شده‌اند، CSR چيزي بيش از يك لباس شيشه‌اي Windw-dressing يا عوام فريبي است. در حاليكه از يك طرف علايق جدي درباره محدوديت برد و تاثيرات اجراي ابتكارات و اقدامات CSR به وجود آمده‌است، از طرف ديگر آشكار است كه تعداد فزاينده‌اي از شركت‌ها، موسسات تجاري و NGOهاي تجاري – منفعتي درگير فرايند يادگيري فعالانه و پيشروي تدريجي به سوي استاندارهاي بسيار دقيق هستند. در نتيجه برنامه CSR به تدريج گسترش يافته و نهادمند مي‌شود.

اين برگه گزارشي تركيبي در خصوص شركت‌هاي عمومي – خصوصي فعال در ايالات متحده و TNCها بسيار گويا است. براي مثال Global Compact خودش را از طريق بهبود اوضاع شخصي كارگران، حقوق انساني و موضوعات زيست محيطي با توجه به بافت جهاني، ارتقاء بخشيده‌است. در حاليكه براي ساليان زيادي به طرز كوته بينانه توجه اش را صرفا روي بعد اقتصادي توسعه، خصوصي سازي، تعادل ساختاري و... متمركز كرده‌بود. امر به تقويت جنبه‌هاي معيني از قوانين ضعيف بين‌المللي مانند كنوانسيون اصلي ILO و بيانيه جهاني حقوق بشر و اصول احتياطي اشاره شده در اجلاس سران زمين در ريودوژاينرو، كمك مي‌كند. اين امر همچنين باعث برانگيختن بحث و گفتگو روي مسايل مشخصي مانند مسئوليت‌هاي تجاري در مناطق جنگي و يا در رابطه با ايدز (HIV) مي‌شود.

همانطور كه امروزه شاهد هستيم، اغلب ابتكارات و اقدامات مشاركت‌هاي تجاري_ سازمان ملل توسط مكانيسم ضعيفشان براي انتخاب شريك مناسب و ملزم كردن انان به بهبود عملكردهاي زيست محيطي و اجتماعي، مشخص مي‌شود . اين شركت‌ها سعي دارند كه بخش شركتي را قادر سازند تا تاثير فوق‌العاده‌اي بروي ساختار حكومت و فرايندهاي سياسي عمومي بگذارند.

CSR براي توسعه چه كاري مي‌تواند بكند؟

بدون ارزيابي ابعاد، دامنه و كاربرد جنبه‌هاي مشخصي از برنامه‌ نهادي و سياست‌هاي CSR توجه به كاربرد فراگير CSR در توسعه مهم است. ادراك نسبتا كاملي وجود دارد كه توسط افراد و سازمان‌هايي كه CSR را ترويج مي‌كنند پذيرفته شده‌است؛مبني بر اينكه هم CSR و هم شريك‌هايش در هر شكل و اندازه‌اي براي توسعه مفيد مي باشند. اين فرض نيازمند اين است كه به تاثيرات و مشخصه‌هاي CSR كه در زير آمده‌است به دقت نگريسته‌شود:

1-       برنامه CSR تمايل دارد كه يك برنامه از «شمال هدايت شونده» باشد و روي موضوعات نسبتا محدودي از شركت‌ها و مناطق و مساله‌ها متمركز شود. فعاليت‌هاي تجاري يا موضوعات اجتماعي و زيست محيطي مختلف در كشورهاي در حال توسعه براي اين برنامه زياد جلب توجه نمي‌كنند.

2-       رويكردهاي بومي نسبت به CSR كه در تمامي جوامع وجود دارد، نمي‌توانند توجه جدي جريان اصلي CSR در جوامع را به خود جلب كنند. جريان‌ اصلي CSR تمايل دارد كه روي مجموعه نسبتا استاندارد شده‌اي از ابزارها و رويكردها متمركز شود.

3-       كلمه اجتماعي در CSR به شدت روي روابط اجتماع – كارخانه و شرايط كاري در مركز كارخانجات و شركت‌ها متمركز شده‌است. ساير جنبه‌هاي مربوط به اختيارات كارگران، روابط صنعتي و حقوق كارگران، شرايط كار در فعاليت‌هاي خود، مقاطعه كارانه در CSR از اهميت كمي برخوردارند.

4-       موضوع مهم جنسيت اغلب به فراموشي سپرده مي‌شود. اين صرفا به نيازهاي زنان و علايق مشخص آنان مربوط نيست بلكه همچنين به مشاركت زنان در اتحاديه‌هاي تجاري و ساير فرايندهاي سياسي و مذاكراتي مرتبط با CSR است.

5-       شركت‌هاي كوچك و متوسط در كشورهاي در حال توسعه كه بخشي از زنجيره تامين TNC را تشكيل مي‌دهند اغلب متحمل هزينه مي‌شوند. TNCها و مصرف كننده‌هاي شمالي حتي اصلا در اين هزينه‌ها سهيم نيستند. به علاوه، TNCها و فروشنده‌هاي عمده شمالي به تحميل شرايط سنگين روي تامين كننده‌ها بر حسب قيمت و فهرست‌هاي تحويلي ادامه مي‌دهند كه در نهايت توانايي‌ شركتهاي كوچك و متوسط را براي بهبود شرايط محدود مي‌كند.

6-       CSR مي‌تواند گرايش‌هايي را تقويت كند كه شامل تمركز بخشيدن به قدرت شركتي براي در هم فشردن شركت‌هاي كوچك از زنجيره تامين كننده؛ و متمركز كردن توليدات در شركت‌هاي بزرگتر با ظرفيت‌هاي بيشتر براي تحقق ابتكارات و اقدامات CSR.

7-       CSR مي‌تواند تدابيري در راستاي حمايت از محصولات داخلي به وسيله محدود كردن دسترسي جنوب به بازار شمال داشته باشد. اگر چه اكثر مواقع در اين مورد مبالغه شده‌است .

8-       CSR و شريكهايش مي‌توانند امتيازاتي رقابتي به TNCها اعطا كنند كه به ضرر شركت‌هاي واقع در كشورهاي در حال توسعه باشد.

9-       حكومت‌ اكثر كشورهاي در حال توسعه كه مقيد به فشارهاي بين‌المللي آميخته با بدهكاري سنگين تعديل ساختاري و كوچك شدن [دولت] هستند، قادر نيستند تا الگوهاي تنظيم كننده و ساختارهاي تشويقي مورد نظر CSR را توسعه بدهند.

اگر CSR مصمم است تا نقش بيشتري در توسعه داشته باشد، حاميان آن با دو چالش عمده مواجه هستند. نخست اينكه، آنها بايد انسجام بيشتري به رويكردهاي اختياري و تنظيم كننده‌هاي حكومتي يا قانوني ببخشند، بيشتر از آنچه در موقعيت كنوني ابتكارات و اقدامات اختياري مانند جايگزيني براي ابزارهاي قانوني در نظر گرفته مي‌شوند. دوم اينكه برنامه CSR بايد بيشتر جنوب محور باشد. براي اين امر، عاملان اين برنامه بايد با فهرست كردن تعدادي سوال سخت كار را شروع كنند.

تعارضات و مسايل بالقوه و بالفعل مربوط به توسعه در خصوص CSR امروزه كدام‌ها هستند؟ آيا راهكارهاي سرمايه‌گذاري و رقابتي TNCها و، عملكرد واقعي و لابي‌هاي آنها با واقعيت اساسي توسعه سازگار است؟ همچنين با ادعاي آنها در خصوص ايجاد مسئوليت اجتماعي سازگار است.

آيا برنامه CSR واقعا جوابگوي نيازهاي توسعه، علايق و ضروريات اوليه كارگران، اجتماعات و شركت‌هاي موجود در كشورهاي در حال توسعه است؟ آيا عوامل جنوبي به طور فعال در شكل دادن به برنامه CSR حضور دارند؟ و اينكه آيا CSR براي يا بر عليه فرايندي تصميم‌گيري دموكراتيك و برنامه‌ريزي منظم در كشورهاي در حال توسعه كار مي‌كند؟

هر چند اين سوالات درباره تنظيم و مشاركت كلي هستند، به هر حال CSR آنطور كه امروزه وجود دارد براي آگاهي مديران شركت‌ها، مصرف كنندگان شمال و تعدادي از NGO ها بيشتر از كارگران و جوامع آنها در كشورهاي جهان سوم كار مي‌كند.
* این مقاله ترجمه است

استاندارد SA8000) Social Accountability) قسمت اول

(SA8000) Social Accountability

همانطور كه اغلب متخصصان كيفيت مي‌دانند محصولات با كيفيت در شرايطي كه كارگران ناراضي باشند توليد نمي‌شوند. ساعات كار طولاني، شرايط كاري نا امن، دستمزدهاي ناعادلانه، كار شاق و تبعيض آميز جملگي مي‌توانند محيط كاري را تبديل به فضايي ‌كنند كه كيفيت توليد و رضايت كاركنان به ندرت قابل تحقق باشد.

هرچند كه روية تامين عادلانه كاركنان در محيط‌هاي تجاري پيچيدة امروزي نسبت به يك قرن گذشته مي‌تواند تشويش آور به نظر بيايد. ذينفعان فراوان، عرضه كننده‌ها ،كارخانه داران، نمايندگان خريد و  مقاطعه كاران مسئوليت حفاظت از حقوق كارگران را بر عهده دارند، اما بعضي مواقع تلاش اين گروه‌هاي متنوع به دلايلي به شكست مي‌انجامد. اين مساله مي‌تواند ريشه در حرص و طمع و بي‌رحمي داشته باشد همانطور كه در گذشته نيز چنين بوده، يا مي‌تواند به علت برخي مسايل ديگر مانند تفاوت‌هاي ريشه‌دار فرهنگي باشد.

به منظور بر شمردن رفع شيوه‌هاي كاري غيرانساني و ناعادلانه "پاسخگويي اجتماعي"، يك استاندارد جديد بين‌المللي و درون صنعتي، بوجود آمده‌است، براساس ايزو 9000،  SA8000شرايط محيط كار كارخانه‌هاي دنيا را مورد هدف قرار داده‌است. اين استاندارد توسط يك هيئت 25 نفره مشورتي متشكل از نمايندگان مشاور: آژانس اعتبارگذاري اقتصادي (Economic Priovities Accredition) سازمان عفو بين‌اللمل (Amnesty Internatical) كميته ملي كودكان (the National child laben)  KPMG، SGS خدمات گواهي‌هاي بين‌المللي (Inteel Service Certification) توليدات آون (Avon Products)، Reebok, Toys rus توليدات آريشي، گمپاني پوشاك الين فيشر، بانك‌هاي تركيبي و اتحاديه بين‌المللي كارگران نساجي.

تفاوت بين SA8000 و ديگر همتايان قبلي‌اش مثل ISO 9000 و ISO 14000 اين است كه اين استاندارد جديد علاوه بر شرايط سيستمي، شرايط اجرايي را هم شامل مي‌شود. SA8000 از كارفرمايان مي‌خواهد كه حقوق كافي به كارگرانشان بدهند تا از عهده بر آورده ساختن نياز‌هاي اساسي خود برآيند، محيط كاري ايمني را فراهم كنند، از به كارگيري كودكان و كارگران اجباري خودداري كنند، همچنين از آنان مي‌خواهد تا كارگران را مجبور نكنند تا بطور منظم و متوالي در هفته بيش از 48 ساعت كار كنند.

يكي از مشكلات در خصوص كنترل شرايط كاري و حقوق انساني اين است كه بر پايه گفته‌هاي شفاهي قرار دارد. الين كهل كافمن مدير برنامه‌هاي مشورتي آژانس اعتبارگذاري ضروري اقتصادي (CEPAA) تاكيد مي‌كند كه: اين خيلي سخت است كه ما احساس  در مورد اينكه چه شرايطي در هفته گذشته مطلوب بوده‌اند داشته‌باشيم يا هيچ اعتمادي داشته باشيم به آنچه كه براي هفته آينده مطلوب خواهد بود. ما اين را درك مي‌كنيم به وسيله ادغام تدريجي عملكرد حسابرسي با مفهوم كيفيت سيستم‌ها، ما قادر خواهيم بود سيستمي ارائه كنيم كه بتواند اعتماد و مقايسه پذيري بيشتري هم در سطح صنايع و هم در سطح كشورها را به ما بدهد.

بسياري از شركت‌ها كدها و ضوابط رفتاري را كه حقوق اساسي را ارتقاء مي‌دهند و از اموري مثل كار كودكان، تبعيض و كار زندانيان ممانعت مي‌كنند، توسعه داده‌اند. در نتيجه صدها كدو ضوابط رفتاري امروزه وجود دارد. هر چند كه در اين موقعيت صرفاًُ براي تامين كننده‌ها ايجاد مشكل نمي‌كند اما در عمل بسيار كم بازده هستند. در طرح‌هاي CEPAA براي استاندارد آمده‌است كه دو عامل تلاش براي مبارزه با نقص جدي حقوق كارگران را شكل داده ‌است اولاً فقدان تعاريف روشن از اصطلاحات، ثانياً فقدان وفاق جمعي روي معيارهاي اساسي.

كافمن معتقد است كه براي مردم سخت است كه از شركت‌هايي خريد كنند كه در مقابل كنترل ضوابط رفتار مسوليت پذير باشند و تضمين كنندة شرايط كاري باشند، به گفته او اين كار توانفرسايي است.

فرايند گواهي‌هاي SA8000 شبيه استاندارهاي ايزو 9000 مي‌باشد. شركت‌هاي داراي اين گواهينامه در اواخر ژانويه شروع به اجراي استانداردها كرده‌اند. اين استاندارد نيازمند اعضاء صلاحيت داري براي آموزش آنها درباره تجهيزاتي كه بايد تاييد شوند و حوزه‌هايي كه اين تجهيزات در آنها قرار گرفته‌اند، مي‌باشند. اگر يك ثبت كننده بخواهد تجهيزاتي را گواهي كند، او بايد از فرايند بررسي اين امكانات اطاعت كند. به طور بالقوه ثبت كننده معتبر SA8000 شركت‌هايي چون ACT , SGSICS,ITS,BVQI مي‌باشند.

ملزومات SA8000

اين استاندارد داراي چهار بخش عمده‌است. بخش چهارم آن «ملزومات پاسخگويي اجتماعي» ناميده مي‌شود، شامل نه بخش فرعي است كه موضوعاتي مثل كار كودكان، كار اجباري امنيت سلامتي، آزادي انجمن‌ها و حق چانه زني جمعي، تبعيض، شيوه‌هاي تنبيهي، ساعات كار، سيستم‌هاي مديريت و غرامت را در بر مي‌گيرد.

هر سازماني كه بخواهد اين استاندارد را داشته‌باشد ملزم است كه از استخدام كودكان يا حمايت از كار كودكان خودداري كند. آنطور كه SA8000 تصريح مي‌كند هر كاري توسط كودكان زير 15 سال يا در بعضي موارد خاص زير 14 سال (طبق معاهده 1380 ILO كشورهاي در حال توسعه مستثني هستند) ممنوع است .همچنين نبايد از كارگر اجباري در هيچ جايي استفاده كند. طبق تعريف اين استاندارد «هر كاري يا خدمتي كه توسط شخص زنداني به خاطر ترس از مجازات انجام شود نه به خاطر ميل و اختيار خودش، كار اجباري ناميده‌مي‌شود. همچنين شركت‌ها ملزم به فراهم آوردن امنيت، شرايط كاري بهداشتي براي كاركنان هستند. براساس ملزومات اين استاندارد كاركنان مجاز هستند تا براي منافعشان در اتحاديه‌هاي تجاري عضو بشوند و بطور دسته جمعي براي حقوق و شرايط بهتر چانه زني كنند. نژاد، قشر، مليت، مذهب، معلوليت، جنسيت، عضويت در اتحاديه يا ارتباط با اتحاديه، همگي در زمرة دلايل غير قابل قبول براي استخدام، حقوق، موفقيت در كارآموزي، ارتقاء، اخراج يا بازنشستگي محسوب مي‌شوند. كاركنان نبايد توسط كارفرمايان هدف تنبيه بدني، فشار جسمي و روحي يا سوء استفاده كلامي (فحاشي) قرار بگيرند. SA8000 تصريح مي‌كند كه كارگران نبايد درخواست كار بيش از 48 ساعت در هفته بكنند. آنها همچنين بايد از يك روز تعطيل در هر 7 روز كاري برخوردار شوند.

اين استاندارد در بند 8 موضوع جديدي را مطرح مي‌كند. آنجا كه شرايط پرداخت حقوق را ترسيم مي‌كند. شركت بايد پرداخت حقوق كارگران را به ازاي هر هفته كاري تضمين كند. اين حقوق نبايد كمتر از استاندارد قانوني و صنعتي باشد در ضمن توان برآورده ساختن نيازهاي اساسي كاركنان را داشته‌باشد. و بسته به صلاحديد بعضي در آمدهاي ديگري را هم براي كارگران در نظر بگيرد.

در «نياز به استاندارد» بخشي از اسناد طرح اين استاندارد آمده‌است كه استانداردهاي جهاني امتيازات زيادي دارند: از جمله نبات آيين نامه‌اي از طريق حسابرسي، توسعه سيستم‌هاي مديريت شركتي براي حفاظت از پاسخگويي اجتماعي، ايجاد انگيزه ، فرايندهايي براي به كارگيري گروه‌هاي ذينفع مثل كارگران ، اتحاديه‌ها و سازمان‌هاي حقوق بشر و....)

البته همانطور كه Dorianne Beyer، مشاور ارشد كميته كار ملي كودك و يكي از فعالان ايجاد اين استاندارد مي‌گويد دلايل زيادي براي خلق SA8000 وجود دارد.«يك تغيير نگرش وسيع تفكر متفاوت، امروزه؛ در خصوص كار كودك رخ داده‌است يك آگاهي و تقاضا در مصرف كنندگان عمومي وجود دارد كه به شركت‌ها هم نفوذ كرده‌است و آن اينكه آنها دنبال توليداتي هستند كه هنگام خريد مطمئن باشند كه از استثمار كودكان در توليد آنها استفاده نشده‌باشد.»

9 اصل Global Compact سازمان ملل در مورد کسب و کار

این 9 اصل در زمینه های حقوق بشر ؛کار و مسایل محیطی برگرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ اعلامیه سازمان بین المللی کار راجع به حقوق کار؛اعلامیه توسعه و محیط زیست RIO مي باشد . 

9 اصل به شرح زير است :

حقوق بشر

_        تجارت و کسب و کار باید در هر حوزه تاثیر گذاری خود از اعلامیه حقوق بشر حمایت کند

_        کسب و کار نباید به هیچ عنوان در نقض و سوء استفده از حقوق بشر همدست داشته باشد

استانداردهای کار

_        کسب و کار باید ازادی ارتباط را حمایت کند حق چانه زنی متقابل را به رسمیت بشناسد.

_        کسب و کار باید در حذف کامل هر نوع کار اجباری بکوشد.

_        کسب و کار باید به طور موثری کار کودکان را ملغی کند.

_        کسب و کار باید با توجه به اشتغال تبعیض را حذف کند.

محیط زیست

_        کسب و کار باید رویکرد محتاطانه ای را نسبت به چالشهای زیست محیطی داشته باشد.

_        کسب و کار باید سهم بزرگتری از مسئولیت نسبت به محیط زیست را برعهده گیرد.

_        کسب و کار باید همواره در تشویق و و توسعه فناوری غیر مضر نسبت به محیط زیست بکوشد.
                                  www.globalcompact.org

دو الگو از مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در قبال جامعه

دو الگو از مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در قبال جامعه*

در طول دو دهه گذشته شركت‌هايي از كشورهاي توسعه یافته  با پيوستن به هم در ارتباط با ترویج مسئولیت اجتماعي سازمان‌هايي را تشكيل داده‌اند. می توان سازمان‌هايي چون ميز گرد كاكس (Caux Round Table)، شبكه همیاری اجتماعي  (Social Venture Network) ، تجارت براي مسئوليت اجتماعي (Business for Social Responsibility) و تجارت كانادايي براي مسئوليت اجتماعي (Canadian Business for Social Responsibility) را نام برد.
اهداف تشکیل این سازمانها تقریبا در یک راستا قرار دارد که شامل موارد زیر می باشد: تقويت عميق مسئوليت اجتماعي شركت‌ها؛ تدوين استانداردهايي براي مسئوليت اجتماعي شركت‌ها؛ ارائه الگوهایی از برترین اعضای رعایت کننده مسئوليت اجتماعي شركت‌ها. هر چند كه ديدگاه‌هاي آنها همپوشاني‌هايي دارد اما بعضي تناقضات نيز در محتواي آنان از جمله در تاكيدات، دلايل منطقي مسئوليت اجتماعي شركت‌ها و توصيه‌هاي حسابرسي به چشم مي‌خورد .
 بررسي اين چهار سازمان آشكار مي‌سازد كه دو دليل منطقي كاملاً متفاوت براي مسئوليت اجتماعي شركت‌ها وجود دارد. بعضي‌ها معتقدند كه بايد سهمي از ثروت بدون توجه به برگشت سود اقتصادي آن به منافع عمومي اختصاص يابد ، در مقابل عده  ديگري معتقدند که بايد با طراحي و اجراي استراتژي هايي براي گرفتاري‌ها و نارساییهای  اجتماعي چرخه سالمي از سرمايه‌گذاري در جامعه ايجاد شود كه به نوبه خود به سوددهي تجاري منجر شود و اين سود در دراز مدت هم به جامعه و هم به شركت‌ها بر گردد.

مقدمه
در سال 1986 رهبران تجاري شركت‌هاي چند مليتي از اروپا، ژاپن و شمال آمريكا در كاكس و سويس همديگر را ملاقات كردند و قرار بر اين شد كه هر تابستان اين جلسات ادامه داشته ‌باشد تا استانداردهايي براي مسئوليت اجتماعي شركت‌ها كه آنها آنرا اصولي براي تجارت (Principles for Business) مي‌ناميدند، تدوين كنند.  (Cax Round Table,2000) .
در سال 1987 صاحبان شركت‌هاي كوچك در ايالت متحده برنامه «شبكه همیاریهای اجتماعي» را آغاز كردند تا استانداردهايشان را براي مسئوليت اجتماعي گسترش دهند (Social Network Venture 2000).

در سال 1992، تعدادي از 500 شرکت برتر فرچون (Fortune) و كمپاني‌هاي كوچكتر آمريكايي گروه تجارت براي مسئوليت اجتماعي(BSR-  (Business for social Responsibility را تشكيل دادند كه اكنون بالغ بر 1400 شركت با 6 ميليون كارمند و 5/1 تريليون دلار درآمد عضو آن هستند.
بعد از آن هم يكي از وابستگان BSR یعنی تجارت كانادايي براي مسئوليت اجتماعي (Canadian Business for Social Responsibility) شكل گرفت كه او هم در صدد تدوين استانداردهاي خودش براي مسئوليت اجتماعي است
هر كدام از اين چهار سازمان از اخلاق‌هاي مديريتي و معيارهاي اخلاقي تصميم‌گيري متفاوتي حمايت مي‌كنند، اگر چه شباهت‌ها و تناقص‌هايي هم در بين آنها ديده‌ مي‌شود. اين مقاله اولا : ديدگاه اين چهار سازمان را ترسيم مي‌كند، ثانياً، مسايلي را درباره تعريف مسئوليت اجتماعي شركت‌ها و ذينفعان سازماني مورد بحث قرار می دهد، ثالثاً، ديدگاه اين 4 سازمان را به فلسفه اخلاق‌هاي متفاوتي ربط مي‌دهد، رابعاً مديريت و ارزيابي مسئوليت اجتماعي شركتي را بررسي مي‌كند، خامساً براي تشريح تفاوت‌هاي اجراي مسئوليت اجتماعي شركتي دو مدل ارائه مي‌دهد و نهايتاً اينكه چند پيشنهاد براي تحقيقات بعدي ارائه مي‌شود.

سازمان‌هاي مسئوليت اجتماعي شركتي
رهبران تجاري در اكثر كشورهاي پيشرفته گردهمايي‌هاي متعددي به منظور موضع‌گيري در خصوص مسئوليت اجتماعي شركتي بر پا داشته‌اند. اين جلسات اگر چه همپوشاني داشته‌اند اما به طور كامل در محتوا شبيه هم نيستند و بعضي مواقع از نظر مفروضات اساسی مسئوليت اجتماعي شركتي با هم متفاوت هستند.

ميزگرد كاكس Cuax Round Table
اظهارات و اصول بينشي مسئوليت اجتماعي شركتي در اين ميزگرد توسط تاثير كاريزماتيك ريوزابورا كاكو رئيس ارشد كانن (Chairman Emeritus of Canonic) شكل داده‌ شده‌اند. او معتقد است كه شركت‌ها نسبت به مسائل جهاني همچون فقر، وخيم شدن اوضاع زيست محيطي و منازعات انساني دين اخلاقي به گردن دارند. (كاكو ، 1997) ، اصول ميزگرد كاكس به قرار زير مي‌باشد:
1-   احترام به حقوق انسان و نظام‌هاي دمكراتيك و تلاش براي تقويت آنها در هر جايي كه ممكن باشد.
۲-   سعي در تشخيص وظايف مشروع حكومت براي جامعه تا حد ممكن و حمايت از سياست‌هاي عمومي و اقداماتي كه توسعه انساني را از طريق روابط موزون بين تجارت و ساير بخش‌هاي جامعه تسريع مي‌كنند.

۳- همكاري با ساير نيروهاي اجتماعي كه در صدد ارتقاء استانداردهاي بهداشت آموزش، ايمني محيط كار و بهبود  اوضاع  اقتصادي هستند.
4-  سعي در ايجاد انگيزه براي توسعه پايدار و به عهده گرفتن نقش اول در حفظ و نگهداشتن محيط مادي و محافظت از منافع زميني
5-  حمايت از صلح، امنيت، تنوع و انسجام اجتماعي
۶-احترام به اصالت فرهنگ‌هاي محلي
7-   تلاش براي يك «شهروند شركتي خوب» بودن از طريق اهداء خيرخواهانه، مشاركت‌هاي آموزشي و فرهنگي، مشاركت در اجتماع و امور مدني.
شبكه همیاریهای اجتماعي
مشابه مورد فوق، شبكه همیاریهای اجتماعي كه از چندين سازمان زيست محيطي «سبز» مانند Ben&Jeenrys Hememade , Tom of Maine تشكيل شده‌است، معتقد است كه مسئوليت اجتماعي شركتي وظيفه‌اي اخلاقي و رسالتي خير خواهانه است. در حاليكه ميزگرد كاكس به طور جهاني از حقوق بشر كيفيت زندگي و توسعه پايدار دفاع مي‌كند، شبكه همیاریهای اجتماعي صرفاً روي موضوعات محلي تاكيد دارد. اصول شبكه همیاریهای اجتماعي به قرار زير مي‌باشد:

1-        ايجاد مكانيسم‌هاي رسمي براي به حداكثر رساندن و تقويت ارتباط دو جانبه با اجتماعات محلي كه شركت‌ها در آنجا فعاليت مي‌كنند. تا آنجا كه مقدور است سعي شود با اعضاء محلي براي بهبود سلامتي، آموزش، ايمني محيط كار، تنوع و توسعه اقتصادي همكاري شود.

2- به اجتماعات محلي به چشم يك ذينفع در شركت نگاه بايد كرد. بايد اجتماعات را در فرايند تصميم‌گيري دخالت داد و آنها را در برنامه و فعاليت‌هاي شركت مشارکت داد و آنها را از تاثير توليدات و خدمات و فعاليت‌هاي شركت مطلع ساخت .

3- استفاده از تداركات و منابع موجود براي بهبود اقتصاد محلي و توسعه اجتماعي. تا حد امكان سعي شود به نفع جوامع محلي و به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي و استخدام فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها در جوامع محلي صورت گيرد.

4-  كمك به جوامع محلي از طريق تدارك برنامه و راهكارهايي كه بطور دقيق باعث بهبود و ازدياد اختيارات كاركنان و فعاليت‌هاي خيرخواهانه مي‌شود. به شيوه دوستانه كمك‌هايي از نوع كالا و خدمات به سازمان‌هاي محلي داده ‌شود.

5-   سعي شود كه حداقل به يك موضوع بحراني در محل توجه شود و از طريق تاثير سياسي و اقتصادي شركت سعي در رفع آن شود.

6-   سعي شود با رضایتمندي به شيوه‌اي دوستانه يا با كمك‌هاي مالي به نمايندگان شركت‌ها و موسسات محلي كه مايلند به وسيله اهرم منابع شركت، در صدد خلاقيت و نوآوري بر آيند، كمك شود.

7-  از نظر كارگران و مشتريان در انتخاب كارهاي خيرخواهانه كمك گرفته شود.

8-  تلاش خاص به منظور آموزش و استخدام اعضاي بيكار، اقليت و حاشيه‌اي در جوامع محلي انجام گیرد.

9-  برقراري ارتباط بين شركاء با ارزيابي و گروه‌هاي محلي به منظور ارتقاء علل پيشرفت اجتماعي

تجارت براي مسئوليت اجتماعي (BSR)
برخلاف تاكيدات نوع دوستانه ميزگرد كاكس و شبكه همیاریهای اجتماعي كه در آنها بازگشت سود مستقيم فعاليت‌هاي خيرخواهانه از اجتماع به تجارت مبهم و تعريف نشده ‌است، تجارت براي مسئوليت اجتماعي BSR تاكيد خاصي روي شيوه‌هاي اجرايي و طراحي استراتژيك فعاليت‌هاي نيكوكارانه‌اي دارد كه بازگشت سود به ذينفعان شركتي تسهيل شده‌ باشد و سرمايه‌گذاري شركت در آن مورد موجه باشد. اعضاء BSR شامل شرکتهای زیر       می باشند: 3M, American Express, AT&T, BP Amoco, Bank of America, Dayton Hudson, Ford, General Motors, Hewlett-Packard, Home Depot, Johnson & Johnson, Merrill Lynch, Motorola, Price Waterhouse, Prudential, Sears, Shell, AOL Time Warner, Toyota, Wal-Mart, and Walt-Disney

 BSR به مثابه يك خط‌مشي، مجاز به تعريف استانداردهاي مسئوليت اجتماعي شركتي براي اعضايش نيست. برعكس؛ BSR به مانند يك گردهمايي عمل مي‌كند كه تجارت و ايده‌هاي مورد نظر اعضا را جمع مي‌كند تا هر كدام استانداردهاي خودشان را تعريف كنند و در مورد اجراي آن شخصا تصميم بگيرند، بدین صورت  ارزيابي و مديريت برنامه‌هاي مسئوليت اجتماعي شركتي توسط اعضا صورت مي‌گيرد. BSR حوزه‌هاي متنوع مسئوليت اجتماعي شركتي را ترسيم مي‌كند و نظرات اعضاء را درباره طراحي استراتژيها و سرمايه گذاري اجرايي در هر حوزه به منظور افزايش موفقيت اقتصادي جمع‌آوري مي‌كند. اعضاBSR حاضرند كه به جوامع درگیر كمك‌هايي از نوع پول و فرصت ، توليدات خدمات، اثرگذاري‌، دانش مديريت و ساير منابع در اختيار قرار بدهند در صورتي‌كه اجرا و طراحي استراتژيك آنها به يكي از نتايج زير منتج شود:
 1-       بهبود عملكرد مالي
 2-       ترویج ارزشهای اخلاقی، ماندگاري، حضور و عملكرد كاركنان
3-       توسعه مهارت‌هاي كاركنان
4-       افزايش اعتبار شركت
5-       بهبود دسترسي وموفقيت در بازارها
6-       ايجاد جذابيت براي سرمايه‌گذاران
7-       افزايش حسن نيت و وفاداري مشتريان
8-       بهبود روابط با اجتماع
تجارت براي مسئوليت اجتماعي به وسيله تعيين سود دقيق، مشاركت با سازمان‌هاي غير انتفاعي، آژانس‌هاي دولتي، يا ساير شركت‌ها و ذينع‌ها، مسئوليت اجتماعي شركت‌ها را منطقي مي‌سازد. اين مشاركت‌ها در حوزه‌هايي چون مراقبت‌هاي بهداشتي، آموزش، امنيت عمومي، سلامت زيست محيطي صورت مي‌گيرد. BSR، سودهاي تجاري حاصل از مشاركت با جوامع را در اصول زير پي‌گيري مي‌كند:
 1-       گسترش بازارها و ايجاد خدمات جديد
 2-       دستيابي به كارگران با استعدادتر و بيشتر
3-       تقويت مهارت و آموزش‌هاي كارگران
4-       افزايش ماندگاري كارگران
5-       افزايش امتيازات رقابتي
6-       اعتلای وجهه مارك تجاري
7-       بدست آوردن اعتماد بيشتر از اجتماعات محلي
8-       توسعه مديريت در خصوص مسايلي كه اتفاق افتادن آنها از حل كردنشان ساده‌تر است.
9-       بهبود رفاه اجتماعي محيطي سالم‌تر براي كارگران و مشتريان
به جز شركت‌هاي اجتماعي محلي، BSR شواهدي از سودهاي تجاري بدست آمده ارائه مي‌دهد كه در آنها شركت‌هاي چند مليتي به شيوه‌اي هماهنگ سعي در حمايت از توسعه روساختهاي محلي داشته‌اند، [ساختارهايي مانند مراقبت بهداشتي آموزش و كشاورزي] همچنين مهارت‌هاي كارگران ساكن آن مناطق را نیز  افزايش داده اند و از طريق حمايت از توسعه تجاري محلي و ايجاد ابتكاراتي گوناگون در توسعه اقتصادي اجتماعي باعث افزايش درآمد و سرمايه‌گذاري مردم محلي شده‌اند. همچنين عملكردهاي تجاري و استانداردها را در اختيار شركت‌هاي محلي گذاشته‌اند. در موارد بسيار زيادي فعاليت شركت‌ها صرفا بشردوستانه نيست بلكه آنها به مانند يك سرمايه‌گذاري استراتژيك، خلق محيط تجاري پايدار، آموزش كارگران، افزايش قدرت محلي از طريق بهبود وضع معيشت و تقويت رشد اقتصادي به موضوع مشاركت‌هاي محلي مي‌نگرند.

تجارت كانادايي براي مسئوليت اجتماعي

  BSR با گردهمايي‌هاي مسئوليت اجتماعي شركتي كه در جهان برگزار مي‌شود ارتباط كمتري دارد. تجارت كانادايي براي مسئوليت اجتماعي شركتي يكي از وابستگان BSR است كه ريشه در مواضع BSR دارد و طرفدار اين است كه هر عضو بايد خودش ضوابط رفتار خودش را تدوين كند و خودش در مورد كارش قضاوت كند. CBSR به طور مستقل استانداردهايي را گسترش داده ‌است كه مي‌تواند براي حسابرسي عملكرد اعضا مفيد باشد. اين اصول عبارتند از:
 1-  شركت‌هاي داراي مسئوليت اجتماعي بايد به دقت تعهداتشان را براي ضروريات رفاهي اجتماع مشخص سازند خط مشي شركت‌هاي محلي آنها بايد به شيوه‌اي مكتوب و به لحاظ اجتماعي دسترس پذير باشد. اين خط مشي بايد شركت را متعهد كند كه روابط ماندگار و شركاي پايدار اجتماعي به منظور مساعدت در كيفيت زندگي اجتماعات به وجود بياورد.
 2-       شركت‌هاي داراي مسئوليت اجتماعي بايد اطلاعاتي در مورد موضوعات اجتماعي منطقه خويش براي ذينفعانشان تهيه كنند. اين اطلاعات از طريق خبرنامه، نشست جلسات و بولتن‌هاي عمومي مي‌تواند ارائه شود.
3-       شركت‌هاي داراي مسئوليت اجتماعي بايد حداقل 1/0 درصد از سود مالياتي خود را به سازمان‌هاي خيريه كه مي‌توانند نصف مساعدت‌هاي زماني و مالي كارهاي عام‌المنفعه را تقبل كنند. پرداخت نمایند.
4-       شركت‌هاي داراي مسئوليت اجتماعي براي فراهم كنندگان و كارگران محلي اولويت قايل هستند.
5-       شركت‌هاي داراي مسئوليت اجتماعي 20 درصد از بودجه اهدايي سالانه را به پروژه‌هاي توسعه اقتصادي محلي اختصاص مي‌دهند كه درصدد گسترش مهارت هاي كاري و ايجاد اشتغال باشند.
CBSR با  اعضايي كمتر از BSR، سعي مي‌كند تا عقلانيت BSR را با ضرورت‌هاي اخلاقي و تمركز محلي «شبكه همیاری اجتماعي» تلفيق كند.
           
مروري بر ادبيات

 در بخش مرور ادبيات مسئوليت اجتماعي شركت‌ها مسايلي در مورد تعريف دقيق چيستي مسئوليت اجتماعي شركت‌ها وجود دارد. مساله‌هايي چون تشخيص اينكه چه چيزي قانون مسئوليت اجتماعي را تشكيل مي‌دهد و تعيين مفروضات پايه‌اي آنچه كه مسئوليت اجتماعي شركت‌ها را مطلوب مي‌سازد وجود دارد. كلاركسون (1995) در مروري مفصل بر مقالات نظري و 78 حوزه مطالعاتي روي عملكرد اجتماعي شركت‌ها، مسئوليت اجتماعي شركت‌ها، حساسیت اجتماعي شركت‌ها، نتيجه مي‌گيرد كه هنوز نظريه‌اي جامع در مورد اين موضوع مهم تدوين نشده‌است تا بتواند ما را در جمع‌آوري سيستماتيك، سازمان دهي و تحليل داده‌های مربوطه ياري كند. همچنين هنوز هيچ توافق عامي روي معني اين اصطلاح در ميان نگرش مديريتي و اجرايي وجود ندارد. كلاركسون استدلال مي‌كند كه بهتر است از مدل‌ها و روش‌شناسي‌هاي بي فايده مرتبط موضع مسئوليت اجتماعي شركت‌ها دست بكشيم و به سمت چهارچوب ذينفع‌ها متمايل شويم. چارچوبي كه در آن توليد سود شركت‌ها به منظور ايجاد ثروت براي ذينفع‌ها است. اين چارچوب از مسايل مبهم جلوگيري مي‌كند و اجازه مي‌دهد كه در تحقيق علمي مقالات قابل ارزيابي باشند.
 با وجود اينكه تعاريف، نظريه‌ها و ارزيابي موضوع مسئوليت اجتماعي شركت‌ها كار جامعة دانشگاهي مي‌باشد، اما سران شركت‌هاي پيشرفته در گردهمايي‌هاي مسئوليت‌ اجتماعي شركت‌ها، آنرا به صورت ناقص تعريف كرده‌اند و خودشان راه‌هايي براي اجرا و ارزيابي آن تدوين كرده‌اند. شركت‌ها اگر چه اين اصطلاح را به طور مبهم به كار مي‌برند اما منظورشان از اين مفهوم تشريح رفتارهايشان در خصوص مسئوليت اجتماعي شركت‌ها است. رفتارهايي كه از تعاريف، مفروضات و شيوه‌هاي اجرايي متفاوتي سر چشمه مي‌گيرند. بنابراين، كلاركسون معتقد است كه براي احتراز از مفهوم گنگ و پيچيده مسئوليت اجتماعي شركت‌ها بايد از نظریه ذي نفعان (Stakeholder theory) كمك بگيریم. با توجه به اينكه يك نظريه جهاني براي تبيين و پيش‌بيني رفتارهاي تجاري در اين حوزه‌ها ممكن و مطلوب است، به احتمال زياد با ناسازگاريهایي از رفتار تجاري نیز همراه است.
 نظريه ذينفعان ازاين استدلال استفاده مي كند كه علاوه بر كساني كه در شركت  سهم مالكانه دارند،بسياري از افراد و گروههاي ديگر نيز در آن شركت علائقي دارند و رفتار شركت و نحوه  راهبري آن ، بر علائق ايشان اثر مي گذارد و بنابراين بايستي حقوق و علائق اين طيف گسترده از ذينفعان،در سياستها ورفتارشركت ديده شود . در طيف گروههاي ذينفع در بنگاهها، اين گروهها را مي توان مشاهده كرد: مالكان سهامداران ، مديران ، كاركنان ، مشتريان مصرف كنندگان ، تامين كنندگان ، توزيع كنندگان ،دستگاههاي ناظر بر حسن اجراي قوانين ،سازمانهاي پاسدار محيط زيست ، مردم محل ،فعاليت بنگاه ، دولت ، رقبا، بانكها و موسسه هاي مالي ، رسانه ها، جامعه علمي .
 رويكردهاي اخلاقي
 انتخاب‌هاي اخلاقي به طور اجتناب ناپذيري با اين پيش فرض صورت می گیرد كه ذينفعان اصلي بايد سودشان قبل از ساير ذينفعان تامين شود. به طور اساسي، استدلال كلاركسون اين است كه منافع تمام ذينفعان بايد مورد توجه قرار بگيرد اما هيچ توضيحي درباره چگونگي اين امر نمي‌دهد.
 فايده گرايي:
 فايده‌گرايي ديدگاهي اخلاقي است كه نخستين بار توسط جرمي بنتام (1789) مطرح شد و بعدها توسط جان استوارت ميل و هربرت اسپنسر گسترش يافت. اين ديدگاه معتقد است كه مولفه اخلاقي بودن يعني خوشي بيشتري را براي تعداد بيشتري از افراد بتوان فراهم كرد. بنتام از دمكراسي سياسي كه در آن قوانين و نهادها به جامعه خدمت مي‌كنند و خير عمومي را بر وادي منافع شخصي قرار مي‌دهد دفاع مي‌كند. اين نوع از فلسفه اخلاق به اصول ميزگرد كاكس نزديك است. اصولي كه شامل تقويت نهادهاي دمكراتيك تشخيص نقش حكومت در مشاركت با صنعت براي بهبود توسعه انساني، مفيد بودن براي عام مردم به عنوان معيار اصلي تصميم‌گيري مي‌باشد.
 قرارداد اجتماعي:
 قبل از مطرح شدن فايده‌گرايي بتنام، جان لاك (1689) گفت كه افراد بشر بنا به طبيعت‌شان اگر حقوق طبيعي و منافعشان محفوظ باشد، به صورت آزاد، برابر و مستقل تن به قراردادهاي اجتماعي مي‌دهند. ديويد هيوم (1740) اين ديدگاه را گسترش داد . اين نوع از فلسفه اخلاق تا حدود زيادي شبيه اصول شبكه سرمايه‌گذاري (همیاری) اجتماعي است. اصولي كه شامل ورود داوطلبانه شركت‌هاي مالي به اجتماعات محلي كه از حقوق و منافع آنها محافظت مي‌كند مي‌باشد.
 فردگرايي يا رويكرد اقتصاد آزاد:
  آدام اسميت (1759) بيان داشت عليرغم آنكه بعضي از انديشمندان مثل توماس هابز معتقدند كه فرصت طلبي خودخواهانه براي پيشبرد منافع شخصي مي‌تواند به زيان منافع ديگران تمام شود، منافع انسان در گرو خوشي و خير ديگران است. بنابراين نيازي به هيچ اقتدار خشن براي وادار كردن مردم براي اينكه درگير يك روند متمدنانه با يكديگر بشوند نيست. طبق يكي از گفته‌هاي اوليه اسميت (1776) كه بعدها آن را بسط و توسعه داده اگر تمامي كارآفرينان براي به حداكثر رساندن منافع تجاري آزاد باشند، در دراز مدت، سود و رفاه بيشتري براي آنان و براي كل جامعه به ارمغان خواهد آورد. در نظريه اسميت كارآفرينان تشخيص مي‌دهند كه فرصت‌هاي كوتاه و محدود يك معناي غير قابل اعتماد به وجود مي‌آورد كه براي تجارت در دراز مدت مضر و ضد توليد است. اين فلسفه اخلاق تا حد زيادي شبيه BSR تجارت براي مسئوليت اجتماعي است. به علاوه نبرد بي امان BSR براي ترويج ايده‌هايش و فراخواني براي عضوگيري بيشتر نشان دهنده اين امر است كه BSR متعهد شده‌است تا تجارت را از حالت فرصت طلبي كوتاه مدت بي‌ثبات به سمت يك تجارت سراسري و پايدار متحول كند. تجارت كانادايي براي مسئوليت اجتماعي  CBSR  نیز نشان دهنده اين پيشروي است. اگر چه عملكرد CBSR  دقيقا با BSR از لحاظ اعلام ضوابط رفتار توسط عملكرد دقيق عددي و تحريك اعضاء براي حسابرسي بيروني متفاوت است.

 ارزيابي و مديريت عملكرد اجتماعي شركتي
 كارول (1991) معيارهاي اولويت بندي شده‌اي براي ارزيابي عملكرد اجتماعي شركتي به ترتيب زير ارائه مي‌دهد: اقتصادي، قانوني، اخلاقي و صلاحديدي. سازمان‌هايي كه سوددهي دارند و از قانون پيروي مي‌كنند، داراي دو معيار اول (اقتصادی و قانوني) از عملكرد اجتماعي شركتي هستند. ارزيابي اخلاقي و صلاحديدي عملكرد اجتماعي شركتي به روشني و دقت امكان پذير نيست. در اختيار قرار دادن سود بدست آمده از سرمايه‌گذاري اقتصادي سهامداران براي منافع عمومي مي‌تواند در ديدگاه فايده‌گرايي كاملاً اخلاقي محسوب شود. اما در يك شركت با رويكرد قرار داد اجتماعي كه در آن بهره‌مندي متقابل شركت و جامعه محلي از مهمترين موضوعات است، نمي‌تواند كاري اخلاقي محسوب شود. همچنين بازگرداندن سود بدست آمده از سرمايه‌گذاري سهام داران براي امور عمومي در يك شركت با رويكرد اخلاقي آدام اسميتي هم كاري اخلاقي محسوب نمي‌شود.
 چه كسي بايد عملكرد اجتماعي شركت‌ها را بررسي كند و با چه معيارهايي تطبيق بدهد؟ CBSR از حسابرسي خارجي و تطبيق با استانداردهاي دقيق حمايت مي‌كند. در حاليكه BSR حسابرسي و معيارهاي داخلي را در نظر مي‌گيرد.
 ميزگرد كاكس و شبكه سرمايه‌گذاري اجتماعي اصولي عام بدون سطوح عملكردي واضح را ارائه مي‌دهند. ناسازگاري‌هاي موجود در تعهدات اخلاقي، رسيدگي به شكايات اخلاقي، مسايل اجرايي سازمان‌هاي مسئوليت اجتماعي شركتي ديدگاه‌هاي گوناگوني را شامل مي‌شود.

 دو الگوي مسئوليت اجتماعي شركتي
 مفهوم مسئوليت اجتماعي شركتي در كردارهاي تجاري داراي تعابير متفاوتي است، اما اينها ريشه در مفروضاتي درباره روابط علي و معلولي دارد كه مي‌تواند در دو مقوله كلي دسته‌بندي شوند. اصول ميزگرد كاكس و شبكه سرمايه‌گذاري اجتماعي معتقدند كه نقش مناسب تجارت اين است كه از لحاظ اجتماعي به شيوه‌اي مسئولانه در قبال مصرف كنندگان، كارگران و سرمايه‌گذاران، براي بدست آوردن درآمد مازاد عمل كند و اين درآمد مازاد را در طرح‌هاي مسئوليت اجتماعي شركتي سرمايه‌گذاري كند. این کار در درازمدت  به تثبيت و حفظ هماهنگي و سلامتي زيست محيطي کمک خواهد کرد.
 شكل يك
 الگوي تقسيم درآمد مازاد     --     درآمد مازاد     --      موفقيت تجاري --    تقسيم درآمد مازاد با جامعه
برعكس مدل بالا در ديدگاه BSR موفقيت تجاري نيست كه به مسئوليت اجتماعي شركتي منجر مي‌شود بلكه در اين ديدگاه مسئوليت اجتماعي شركتي به عنوان علت اساسي براي موفقيت تجاري در نظر گرفته مي‌شود.
شكل 2
 الگوي سرمايه‌گذاري براي بازگشت بيشتر
درآمد مازاد    ---      موفقيت تجاري ---      سرمايه‌گذاري در جامعه

CBSR و BSR در نگاه نوع دوستانه شان مشترك هستند اما با شبكه همیاریهاي اجتماعي هم كه مدافع عملكردهاي اجتماعي خاص در قبال جامعه، بدون ملاحظه بازگشت سود مي‌باشد، نيز داراي شباهت‌هايي هستند.
پيشنهادهايي براي مطالعات بعدي
 ريوزابورو كاكو (1997و1996) رئيس ارشد شركت كانن بيشترين تاثير را بر بيانيه‌هاي ميزگرد كاكس داشت. اين تاثير از طريق اعلام رسمي فلسفه كيوزي (kyosei) توسط كاكو حاصل شد.
 براساس نظر كاكو 5 مرحله توسعه كيوزي به شرح زير مي‌باشد:
1-       بقاي اقتصادي
 2-     همكاري با كارگران
3-       همكاري با خارج از شركت
4-       فعاليت جهاني
5-       حكومت مانند يك همكار در اصلاح نابرابري جهاني به كيوزي كمك كند

اصول 4و5 كيوزي موارد اخلاقي فرا متعارف را در بر مي‌گيرند (گراهام 1995) چون به جاي نفع شخصي يا گروهي خواهان سودي اجتماعي در سطح جهان است.
پيشنهاد اول: شركت‌هايي كه ديدگاه «تقسيم درآمد مازاد» را به عنوان الگويي براي مسئوليت اجتماعي شركتي اتخاذ مي‌كنند، از طريق مراحل كيوزي رشد خواهند كرد اگر در سطح رفاه آنها پيشرفتي صورت بگيرد.
 پيشنهاد 2: شركت هايي كه الگوي «تقسيم درآمد مازاد» را به عنوان راهي براي مسئوليت اجتماعي شركتي اتخاذ مي‌كنند از طريق اصول كيوزى پيشرفت خواهد كرد به شرطي كه فعاليت آنها بيشتر بين‌المللى شود.
 بر عكس ديدگاه تقسيم درآمد مازاد در الگوهاي مسئوليت اجتماعي شركتي، كه براساس فلسفه اخلاقي فايده گرايي يا قرارداد اجتماعي شكل گرفته‌است، اعضاي تجارت براي مسئوليت اجتماعي (BSR) الگوي «سرمايه‌گذاري براي بازگشت بيشتر» را براي مسئوليت اجتماعي شركتي اتخاذ كرده‌اند. اين ديدگاه براساس فلسفه اخلاق آدام اسميت و تجارت آزاد قرار دارد.
پيشنهاد 3: شركت‌هايي كه الگوي «سرمايه‌گذاري براي بازگشت سود بيشتر» را به عنوان الگويي در مسئوليت اجتماعي انتخاب مي‌كنند، پيشرفت خواهند كرد به شرطي كه افزايش ملموسي در بازگشت سود از طريق اجراي مسئوليت اجتماعي شركتي داشته ‌باشند.

 نتيجه گيري
 اخيراً در ادبيات علمي مربوط به مسئوليت اجتماعي شركتي، دانشگاهيان اين مفهوم را جهاني و جا افتاده فرض مي‌كنند و  منتقدان از طريق ناسازگاري‌هاي موجود در اين مفاهيم دچار دردسر مي‌شوند. هر دوي اين گروه‌ها نتوانسته اند تشخيص دهند كه در رفتار واقعي تجاري، مسئوليت اجتماعي شركتي داراي معناهاي متفاوت، پايه‌هاي اخلاقي متفاوت و اجرا شده توسط بازرگانان مختلف و به شيوه‌هاي مختلف است. بازرگانان آنها را به گروه‌هايي دسته‌بندي كرده‌اند كه داراي تعاريف مفروضات، و نگرش به چگونگي اجراي مسئوليت اجتماعي شركتي يكساني هستند.
 ميزگرد كاكس و شبكه سرمايه‌گذاري اجتماعي داراي این نگرش انسان دوستانه مشابه هستند كه مسئوليت اجتماعي در قبال جوامع يك وظيفه اخلاقي محسوب مي‌شود. و از طريق بازگشت سرمايه اجرا مي‌شود. تجارت براي سرمايه‌گذاري اجتماعي BSR داراي يك ديدگاه خيرخواهانه است كه معتقد است مسئوليت اجتماعي باعث افزايش موفقيت تجاري مي‌شود.
  * این مقاله ترجمه است

مسئوليت اجتماعي شركتهاو حدود آن

مسئوليت اجتماعي شركتها
اساسا يك شركت بر حسب نيازي عمومي و اجتماعي به وجود ميايد . خواه اين نياز از طريق عامه مردم يا قشري خاص احساس شود يا انكه از سوي بنيانگذاران شركت مطرح گردد انچه مسلم است مبناي ايجاد شركت نياز به توليد كالا يا خدمت به جامعه مي باشد .
شركتها براي انكه به اهداف خود نايل شوند مجبورند با بخشها و گروههاي مختلف ديگر جامعه ارتباط داشته و خود را ملزم به ارضا نيازهاي انها بدانند . بدين ترتيب ميتوان گفت كه در واقع نه شركت مي تواند  خود را از جامعه جدا كند و نه جامعه مي تواند بدون شركت زندگي نمايد.
از نتايج اين رابطه لاينفك اين است كه هر تصميمي كه شركت اتخاذ كند يا به هر عملي كه مبادرت ورزد به نحوي روي جامعه تاثير مي گذارد و از طرف ديگر هر برداشت و طرز تلقي كه جامعه از تصميمات و اقدامات شركت بكند روي اعتبار و بقاي شركت تا ثير مي گذارد.
از طرف ديگر گسترش و توسعه روز افزون مو سسات و شركتهاي مختلف صنعتي و بازرگاني و افزايش شديد رقابت ميان انان باعث گرديده گه شركتهاي فوق براي ادامه بقا ي خود تنها به سود و منافع  شركتي خود بينديشند و براي نائل شدن به اين اهداف از هيچ عملي كوتاهي نكنند .
از اين رو عصر حاضر را عصر مديريت ناميده اند چرا كه كاملا اشكار است كه هر تصميم مدير ميتواند طي يك روند سلسله وار دير يا زود سرتوشت تمامي نهادهاي جامعه را دستخوش تغيير نمايد . لذا يكي از مسائل و مشكلات اجتماعي كه طي سالهاي اخير توجه بسياري از صاحب نظران ودست اندر كاران جوامع مختلف را به خود جلب كرده است عدم توجه و پاي بندي شركتها و مديران به وظيفه و مسئوليت اجتماعي اشان است اين موضوع  به ويژه در كشور ما به خاطر شرايط خاص و نياز به توسعه اقتصادي و صنعتي از اهميت بيشتري برخوردار است .
بايد به اين مسئله توجه كرد  كه مسئوليت  شركتها نسبت به جامعه و عامه مردم فراتر از ارائه خدمت و تهيه كالا است شركتها  بايد اين مسئوليت را حس كنند كه مشكلات جامعه بخشي از مشكلات انان به شمار ميايد و بايد نسبت به حل و فصل انها همت گمارند  و بخشي از امكانات مالي و انساني خود را در اين راه به كار گيرند.
شركتها اگر به اهداف اجتماعي خود حرمت گمارند  الودگي محيط فقر و بيماري تبعيض و نابساماني محيط شان را فراخواهند گرفت و اگر با اندكي دور انديشي به قضيه ننگرند اين مشكلات اخر الا مر گريبان خود شان را نيز خواهد گرفت 
بنابراين شركتهاي  اقتصادي امروزه در قبال جامعه مسئوليت دارند كه به ان اصطلا حا مسئوليت اجتماعي گوييم و اما تعريف مسئوليت اجتماعي چيست ؟
                        
دانشمندان علم مديريت از مسئوليت اجتماعي تعاريف متعدد و متنوعي ارائه نموده اند كه بعضي از اين تعاريف عبارتند از :
درك فرنچ و ساورد در كتاب فرهنگ مديريت در خصوص مسئوليت اجتماعي مي نويسند مسئو ليت اجتماعي وظيفه اي است بر عهده مو سسات خصوصي به اين معنا كه تاثير سوئي بر زندگي اجتماعي كه در ان كارمي كنند نگذارند . ميزان اين وظيفه به طور روشن تعريف نشده است ولي عموما متشمل است بر وظايفي چون : الوده نكردن محيط زيست  تبعيض قائل نشدن در استخدام نپرداختن به فعاليتهاي غير اخلاقي و مطلع كردن مصرف كننده از كيفيت محصو لات . همچنين وظيفه اي است مبتني بر مشاركت مثبت در زندگي افراد جامعه .
كيث ديويس معتقد است كه مسئو ليت اجتماعي يعني نوعي احساس تعهد به وسيله مديران شركتهاي تجاري بخش خصوصي كه انگونه تصميم گيري نمايند كه در كنار كسب سود براي موسسه سطح رفاه كل جامعه نيز بهبود يابد.
وقتي كه يك شركت يا شركت تجاري به گونه اي رفتار كند كه گويي از روي وجدان عمل مي نمايد مي گوييم كه با احساس مسئوليت اجتماعي عمل مي كند؛ در واقع بعضي ها معتفدند كه يك شركت مي تواند داراي وجدان باشد .
در نهايت مقصود از مسئوليت اجتماعي اين است كه چون شركت ها تا ثير عمده اي بر سيستم اجتماعي دارند لاجرم چگونگي فعاليت انها بايد به گو نه اي باشد كه در تا ثير ان زياني به جامعه نرسد و در صورت رسيدن زيان شركتهاي مربوط ملزم به جبران ان باشد به عبارت ساده تر شركتها بايد به عنوان جزيي مرتبط با نظام بزرگتر كه در ان قرار دارند ( يعني جامعه) عمل كنند چون يك نظام فرعي از كل نظام اجتماعي را تشكيل مي دهند .
نگر شها و نظريات مربوط به مسئو ليت اجتماعي شركت سابقه چنداني ندارند قبل از سالهاي حدود 1800 ميلادي هنجارها و نگرشها ي اجتماعي اثر بسيار كمي بر اعمال مديريت داشته است در دهه اخر قرن نوزدهم در زماني كه شركتها ي بزرگ و عظيم در حال شكل گيري بودند و صنايع بزرگ روز به روز  قويتر مي شدند توجه جامعه به ضرورت مسئوليت اجتماعي شركتها بيتر معطوف گرديد.
در ابتداي قرن بيستم بسياري از صاحبنظران نياز به مسئوليت اجتماعي شركتها را مورد تاكيد قرار دادند و بالا خره در قرن 1919 محققان رشته بازرگاني براي اولين بار هشدار دادند كه اگر بنگاههاي اقتصادي در خصوص انجام مسئوليت اجتماعي خود اهمال كاري كنند جامعه بايستي به هر نحو ممكن  اختيارات انها در خصوص فعاليتهاي اقتصادي شان سلب كرده و كنترل انها را در دست گيرد از اوايل دهه 1920 محققين مديريت در نوشته هاي خود به مسئوليت اجتماعي بنگاههاي اقتصادي تاكيد كرده اند  طي قرن حاضر استنباط عمومي از مسئوليت اجتماعي شركتها طي سه مرحله پيشرفت كرده است
حد و مرز مسئولیت اجتماعی شرکتها 
 در تعيين حدومرز مسئوليت بنگاهها، طيفي از عقايد گوناگون وجود دارد. در يك سر اين طيف ، كلاسيكها ، قرار دارند كه معتقدند نبايد هيچ محدوديتي براي بنگاه ايجاد شود.  بنابه اعتقادآنها دست نامريي بازار، بنگاه را وادار مي كند كالا يا خدمتي را عرضه كند كه جامعه نيازمند آن است . از شخصيتهاي بارز اين دسته ، ميلتون فريدمن اقتصاددان و برنده جايزه نوبل اقتصاداست .
فريدمن ضمن اعلام التزام بنگاهها به مسئوليتهاي قانوني معتقد است كه مسئوليت اجتماعي كسب و كار، يكسره افزايش سوداست.
 درواقع او مسئوليت اصلي بنگاه رامسئوليت اقتصادي مي داند و مسئوليتهاي ديگر از جمله بشردوستانه را در زمره مسئوليتهاي بنگاه نمي داند. او در توضيح نظر خود مي گويد:"ميل و آرزوي بنگاهها اين است كه تا آن جاكه مي توانند درآمد كسب كنند منتها ضمن رعايت قواعد اساسي جامعه - چه آنها كه قانون دارد و چه آنها كه در عرف اخلاقي جامعه مستتراست .
در سر ديگر اين طيف كساني قرار دارند كه به طور خلاصه معتقدند از آن جا كه حيات بنگاه بستگي مستقيم به حيات جامعه دارد و بنگاه درون دادهاي خود را از جامعه مي گيرد و برون دادهاي خود را به درون جامعه مي ريزد، بنابراين مسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها همه جانبه و فراگير است و از جمله بايد در حل و رفع معضلات اجتماعي  با جامعه همكاري ومشاركت كنند. كارول اين مسئوليتها را به يك هرم تشبيه كرده است كه هرچه از قاعده مسئوليتهاي اقتصادي  به سمت نوك هرم مسئوليتهاي بشردوستانه  پيش برويم ، از شدت و وسعت مسئوليتها كاسته مي شود. جنبشهاي حمايت از مصرف كنندگان و شهروندان از جمله معتقدان به بسط دامنه مسئوليت بنگاهها هستند. اين جنبشها در بيشتركشورهاي پيشرفته صنعتي فعال هستند.

در ميانه اين طيف ميانه روها  قرار دارند كه فرد شاخص آنها پيتر دراكر است . نظرات او درسه فصل از كتاب مهم او  به نام مديريت  به تفصيل آمده است كه به خاطر رعايت اختصار،چكيده آن نقل مي شود.
دراكر نخستين و مهم ترين مسئوليت اجتماعي هر موسسه را عملكرد وظيفه و كار آن مي داند و مي گويد اگر بنگاهي نتواند كار اصلي خود را به خوبي انجام دهد، توان هيچ كار ديگر راندارد. به زعم او كسب و كار ورشكسته ، نه كارفرماي خوبي است ، نه همسايه خوب ، نه عضو خوب جامعه است ، و نه مي تواند براي گسترش كار خود سرمايه كافي فراهم كند وبنابراين نمي تواند شمار بيشتري را مشغول به كاركند.
بنابراين از نظر پیتر دراكر، نخستين قيد مسئوليت اجتماعي بنگاه ، بالابودن حجم وميزان مسئوليت آن در انجام موفقيت آميز رسالت خود است . اين حرف بسيار شبيه نظر فريدمن است كه همچنانكه پيشتر گفته شد مسئوليت اقتصادي بنگاه را مسئوليت اصلي اجتماعي آن مي داند.
دومين قيد مسئوليت از نظر دراكر قيدشايستگي و اهليت است . او مي گويد پذيرفتن مسئوليتهايي كه شايستگي انجام آن را نداريم عين مسئوليت ناشناسي  است زيرا هم سطح توقع را بالا مي برد و هم در نهايت سبب سرخوردگي و ياس متوقعان مي گردد. بنگاههابايد شايستگي ، مهارت و اهليت لازم براي ايفاي رسالت اصلي خود را كسب كنند. موارد اهليت بنگاهها، عيني و مشهود است و بنگاهها در غيراز اين موارد، اهليت ندارند. قوت هر بنگاه بايددر سنجش پذيري ، نقدپذيري و پاسخگو بودن آن باشد مثل بهره وري ، سودآوري ، كيفيت و غيره .اگر بنگاه به اين اصول بي توجه باشد. ضعيف وبيمار است . هم چنين اگر در امور ناملموس - مثل سياست ، امور عاطفي و حسي ، تصديق وتكذيب اجتماعي ، ايجاد ساختارهاي مربوط به روابط و مناسبات قدرت - دخالت كند و نيرو وتوان خود را در اين امور صرف كند، احساس راحتي و آسايش نخواهد كرد.
از نظر دراكر مهم ترين قيد مسئوليت اجتماعي ، قيد مشروعيت و اقتدار است . از آن جا كه مسئوليت بدون اقتدار معنا ندارد بنابراين مسئوليت همواره با اقتدار همراه است ; به همين سبب هركس دعوي مسئوليت مي كند، در واقع دعوي اقتدار دارد و بر عكس هركس اقتدار دارد،مسئول است . او به طنز مي گويد فقط نظامهاي خودكامه و شهامت خواه هستند كه در عين اقتداركامل ، خود را در برابر هيچ كس و هيچ چيز،مسئول نمي دانند.
بنابراين از نظر دراكر وقتي از بنگاهي خواسته مي شود كه مسئوليت حل و رفع يكي ازگرفتاريها و ابتلائات جامعه را بپذيرد. بايد به دقت بينديشد و ببيند آيا اقتدار مستتر در اين مسئوليت ، مشروع است يا خير. اگر اين اقتدارمشروع و موجه نباشد، پذيرش مسئوليت مشگل گشايي ، در واقع غصب مسئوليت است .پس معلوم مي شود حتي اگر سازمان يا بنگاه اقتدار انجام كاري را داشته باشد بايد درمنشاآن اقتدار دقت كند و از مشروعيت آن اطمينان يابد. باتوجه به اين قيود و محدوديتها، به راستي بنگاهها چه مسئوليتهايي دارند؟ به نظر دراكرمسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها را مي توان به قرار زير برشمرد:
1 - پرداختن تمام و كمال به مسئوليت ، وظيفه ورسالت اصلي بنگاه . يعني مثلا اگر وظيفه ورسالت آن توليد خودرو است ، اين كار را به بهترين وجه ممكن انجام دهد و در مسير تكامل و بهبود مستمر آن بكوشد.

2 - مسئوليت فرآورده ها و خدمات . بنگاه ومديران آن در برابر پيامدها و عوارض محصولات خود مسئولند و بايد در برابر آن پيامدها مسئول نگاه داشته شوند.

3 - مسئوليت فرآيندها. بنگاه و مديران آن نسبت به فرآيندهاي توليد مسئول هستند. فرآيندهاي توليد نبايد هزينه اجتماعي توليد كند و چنانچه به ضرورت چنين وضعي رخ دهد، ميزان آن هزينه ها بايد در كمترين حد ممكن باشد. براي روشن تر شدن مطلب مثالي مي زنيم . چنانچه بنگاه موردنظر توليدكننده انواع نئوپان باشد نظربه اينكه ماده اوليه آن از جنگل تامين مي شود،اين كار نبايد با ويران ساختن منابع جنگلي همراه باشد. بهره برداري از جنگل بايد به شيوه اي باشدكه به آن آسيب نرساند. از طرف ديگر در فرآيندتوليد بايد دقت شود به طوري كه ضايعات آن "بويژه چسب و مواد شيميايي محيط زيست راآلوده نكند. ذرات معلق و غبار را مهار كند و درموارد ناگزير مثل آلودگي صوتي  آسيب را به كمترين ميزان ممكن برساند.

4 - مسئوليت اخلاقي . بنگاه و مديران آن بايد دردادوستد و كسب و كار به اصول اخلاقي متعارف جامعه به ديده احترام نگاه كرده ، خود را به آن اصول مقيد و پايبند بداند. دراكر نتيجه مي گيردكه در جامعه پلوراليست ، مسئوليت ارتقا و بهبوداجتماع ، يك معضل و مقوله دايمي است كه هيچ گاه حل نمي شود. بخشي از اين مسئوليت درچارچوب آنچه گفته شد متوجه بنگاه و بخشي ازآن متوجه نهادهاي ذيصلاح - مثل دولت وسازمانهاي وابسته به آن - است . ولي در هرحال بنگاههاي بزرگ و مديران آنها بايد به معضلات وگرفتاريهاي جامعه بينديشند. آنها بايد امكان تبديل پروژه حل يك معضل و نابساماني اجتماعي  را به يك فرصت كار و كاسبي ،بررسي كنند. به نظر دراكر مديران هرگز از اين نگرانيها و مسئوليتها فارغ نيستند. نكته اساسي در نظريات دراكر اين است كه هركس بايد به كاري به پردازد كه اهليت اقتدار ومشروعيت انجام آن را داشته باشد.